برگزاری نشست رکن چهارم برای بهبود شرایط معاملات رمزارزها
نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم» با محوریت بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارزها در ایران، بعد از ظهر دوازدهم مهرماه 1404 در سالن فرهنگ کتابخانه ملی با سخنرانی محمدصادق فراهانی، باقر انصاری، جواد مختار رضایی، محمدرضا حاجی‌جعفری، بیتا محبی‌خواهد، روجا لطفی برگزار شد. سخنرانان در این جلسه به بررسی چالش‌های قانونی و اجرایی حکمرانی رمزارزها در کشور پرداختند.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
به گزارش کاماپرس، پورسا آستراکی، سردبیر مجله رمزدارایی‌ها و برگزارکننده رکن چهارم، در ابتدای نشست، اسناد بانک مرکزی درباره رمزارزها و رمزدارایی‌ها را نادرست دانست و بر این مورد تاکید کرد. در ادامه گفتمان، انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به پیش نویس لایحه‌ای که در دولت پیشین برای ساماندهی رمزارزها تدوین شده، اشاره کرد و گفت: لایحه ارائه شده، تلخیصی از قانون 2023 اتحادیه اروپا است، قانونی که تمرکز زیادی روی بازار اولیه داشت و در ساختار حقوقی ایران نمی‌گنجید.
اخبار مرتبط را بخوانید:
- چرا سرمایه گذاری دیجیتال تبدیل به یک ضرورت شده است؟
- ضرورت یادگیری کریپتو و بلاکچین برای موقعیت‌های شغلی آینده
تنظیم‌گری در ایران عجله‌ای است!
به اعتقاد وی، در کشور ما همیشه تنظیم‌گری عجله‌ای است. در حالی که ابتدا باید مشکل را دقیق شناخت، مشکل‌شناسی هم یک فرآیند علمی است نه واکنشی.
انصاری ضمن تفکیک قانون گذاری و تنظیم‌گری، بیان کرد که نباید تنظیم‌گر و قانونگذار یکی شوند و مجلس باید تنظیم‌گر را مشخص کند، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. به نظر وی، در حال حاضر، بخش اقتصادی دولت و رئیس جمهور برای متولی‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها به اجماع رسیده‌اند، ولی این اجماع به معنای حل چالش‌ها نیست و هنوز بازتعریف دقیقی از حدود اختیارات صورت نگرفته است.
انصاری درباره ابهامات پیرامون جایگاه بانک مرکزی در حوزه رمزارزی خاطرنشان کرد: اختیارات بسیار بزرگی به بانک مرکزی داده شده؛ این نهاد همز‌مان مسئول سیاست‌های پولی کشور و ناظر صرافی‌ها و حتی رگولاتور رمزپول معرفی شده است. این تمرکز قدرت در یک نهاد، با منطق تفکیک وظایف در تضاد است. به نظر وی، بانک مرکزی تنها در حالتی رگولاتور خواهد بود که قانون به این نهاد اجازه داده باشد.
رگولاتوری اوضاع را شفاف خواهد کرد
در ادامه صحبت‌های انصاری، جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، ضمن تاکید بر ضرورت رگولاتوری اصولی، بیان کرد: ما به عنوان پلیس منتظر رگولاتوری نمانده‌ایم، وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم تا مردم درگیر جرم نشوند و امنیتشان حفظ شود.
به نظر رضایی، وقتی مردم در فضایی رمزارزی به سمت بازارهای غیرشفاف می‌روند و از کانال‌های غیررسمی و سلبریتی‌ها سیگنال می‌گیرند، باید منتظر افزایش جرایم ماند. در صورتی که رگولاتوری اتفاق بیفتد، امکان تفکیک فضای شفاف به غیرشفاف وجود دارد.
رمزارزها زیر نظر بورس بروند
در ادامه سخنرانی‌ها، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس رمز ملی فضای مجازی، از اقدامات بدون هماهنگی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: نهادی که ادعا می‌کند تنظیم‌گر حوزه رمزارز است باید سند ملی فضای مجازی را بپذیرد، در غیر این صورت صراحتاً اعلام کند قبول ندارد. طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تمام مصوبات تنظیم‌گران باید برای بررسی انطباق به این شورا ارسال شود. بانک مرکزی تاکنون چنین اقدامی نکرده و مصوباتی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشده‌اند، از نظر حقوقی فاقد اعتبارند.
به نظر فراهانی، رمزارزها به لحاظ ماهیت به اوراق بهادار شباهت دارند، بنابراین بهتر است که سازمان بورس روی آن‌ها نظارت داشته باشد. وی در این جلسه خواسته خود مبنی بر تشکیل کارگروه «محیط آزمون» یا همان سندباکس تنظیم‌گری را به منظور آزمایش کسب و کارها در بستر امن و قانونی مطرح کرد.
فراهانی بر تمکین بانک مرکزی از مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد و گفت: همانطور که گفتم بانک مرکزی تا امروز هیچ یک از اسناد خود را برای بررسی انطباق به مرکز ملی ارسال نکرده است. طبق ماده چهارم مصوبه ۸۱ شورا، هر تنظیم‌گر موظف است ظرف دو هفته اسنادش را ارسال کند و اگر ایراد گرفته شود باید بازگردانده شود. وقتی سندی ارسال نمی‌شود، عملاً اعتبار حقوقی ندارد.
به گفته وی، در حال حاضر کسب و کارها از طریق دیوان عدالت اداری یا کمیته تسهیل کسب و کارهای مجازی امکان شکایت از این مصوبات را دارند.
فین‌تک‌ها امکان فعالیت ندارند
در ادامه روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، از عدم توازن قدرت میان بخش خصوصی و بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: وقتی درگاه‌های پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی توان مقابله ندارد. پس از درگذشت رئیس‌جمهور پیشین، خلأ قانونی باعث شد بانک مرکزی خود را متولی رمزارزها معرفی کند، در حالی که طبق استعلام معاونت قوانین مجلس، رمزارزها خارج از حیطه وظایف این نهاد هستند.
به نظر لطفی، در شرایط فعلی بخش خصوصی ابزار چانه‌زنی در مقابل بانک مرکزی ندارد. اگر بانک مرکزی تصمیم بر اجرای کاری داشته باشد، حتما آن کار اجرایی خواهد شد، حتی اگر فاقد وجاهت قانونی باشد. به همین دلیل خیلی از کسب و کارهای فین‌تک در حال بلاتکلیفی به سر می‌برند، چون هنوز نهاد رسمی قانونگذاری به آن‌ها معرفی نشده و بدون مجوز بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نیستند. تا به حال قوه قضائیه نسبت به این مورد موضع رسمی نداشته و همین وضعیت فعالیت فین‌تک‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
واکنش پیچیده حاکمیت در مواجه با مسائل جدید
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، درباره ابهام فضای رمزارزی در ایران معتقد است که حاکمیت ایران در مواجه با مسائل جدید واکنشی پیچیده دارد. در واقع حاکمیت به محض برخورد با یک اتفاق جدید آن را چنان پیچیده می‌کند که دیگر امکان حل آن وجود نداشته باشد، دقیقا مانند فضای رمزارزها.
حاجی‌جعفری پیشنهاد داد که سکوها با مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی فعالیت داشته باشند و نظارت از طریق اتصال به مرکز تتا و پلیس فتا اتفاق بیفتد تا معاملات با حداکثر امنیت انجام شود.
به نظر حاجی‌جعفری، چون بانک مرکزی مدیریت پولی کشور را برعهده دارد، خود را مجاز به اقدام بدون هماهنگی با دیگر نهادها می‌کند. همین اقدام باعث شده تا بخش خصوصی مغموم شود و پیگیری امور تنها از طریق نهادهای بالادستی یا قضایی ممکن باشد. باید به بانک مرکزی تفهیم شود که رمزارزها تنها مربوط به شبکه پولی نیست و همه ابعاد آن به حوزه پولی و بانکی محدود نمی‌شود.
آمادگی وزارت ارتباطات برای همکاری
در پایان، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تامین منابع و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات، ضمن تایید نظر حاجی‌جعفری، افزود: وزارت ارتباطات با توجه به نقش زیرساختی خود در اکوسیستم دیجیتال، آماده است به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر در کنار رگولاتور اصلی قرار گیرد. ماده ۱۰۷ قانون برنامه و دستور رئیس جمهور در این زمینه پشتوانه ماست.
در پایان و جمع‌بندی مباحث، مشخص شد که شرکت کنندگان رکن چهارم در شکل گیری چارچوب روشن و تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی برای تعیین تکلیف وضعیت رمزارزی هم نظر هستند. به نظر تمامی سخنرانان، تا زمانی که بانک مرکزی، بورس، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی با هم به اتفاق نظر نرسند، بازار رمزارزها در داخل ایران توسعه پیدا نخواهد کرد و باعث مشکلات و چالش‌های جدید بیشتری خواهد شد.
انتهای پیام
