آخرین مقاومت‌ها در مقابل اخذ مالیات خانه‌های خالی

تلاش‌های زیادی که برای وصول مالیات از خانه‌های خالی صورت گرفت، در اولین مرحله عملیاتی‌سازی پشت مانع شناسایی این خانه‌ها متوقف مانده است.

به گزارش کاماپرس، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، از نیمه‌های تابستان حدود 1.5 میلیون پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی بودند ارسال شد. طبق شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی، برای شناسایی خانه‌های خالی لازم بود تا بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، تکمیل شود. بنابراین با ارسال از مالکان درخواست شد تا وضعیت سکونت واحد یا واحدهای تحت مالکیت خود را اظهار کنند. براساس شیوه‌نامه چنانچه کسی در مهلت 2هفته‌ای نسبت به این خوداظهاری اقدام نکند، ملک او به ‌عنوان خانه خالی قلمداد می‌شود.
از 1.5میلیون پیامک، حدود 109هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کردند از این 109 هزار واحد مسکونی، فقط 2هزار و 574 واحد قطعا خالی هستند و مابقی واحدها همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
تداوم این اختلاف‌ها و ناتوانی دولت در شناسایی واحدهای خالی، روند وصول این ردیف مالیاتی را در همین گام نخست با ناکامی مواجه می‌کند. ناگفته نماند که مسئولان پیش از این ادعا کرده بودند اطلاعات موردنیاز برای راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده از سوی مالکان را در در سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار دارند.

مقاومت‌هایی در برابر مالیات‌گیری از خانه‌های خالی

پیش از این طرح‌ها و لایحه‌هایی برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن، تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیش‌فروش مسکن و… ارایه شده بود اما همه این برنامه‌ها با مقاومت شدید ذی‌نفعان مواجه شدند و سرنوشتی تاریک و ناکام پیدا کردند. حال به نظر می‌رسد طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز در همان مسیر افتاده است.
روزنامه همشهری در گزارشی که در آخرین شماره خود منتشر کرد، نوشت: در روزهای نخست راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز شناسایی خانه‌های خالی، متولیان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی و یک بانک با مالکیت هزار واحد مسکونی خبر دادند. در ادامه حتی احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات بیشتری از بازدید اولیه خود از این سامانه ارائه کرد و گفت: طبق اعلام متولیان سامانه، اگر مبنای جست‌وجو را بر مالکیت 500 واحد مسکونی قرار دهیم، نام 8 بانک در فهرست مالکان عمده مسکن قرار می‌گیرد. البته در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آمارهای اعلام‌شده از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها واکنش نشان داد و گفت: خانه‌های متعلق به نظام بانکی کمتر از ۱۰ هزار ملک است که به 30 بانک تعلق دارد و همه این موارد شامل خانه‌های خالی نمی‌شوند؛ بلکه اموال تملیکی و عمدتاً برای فروش هستند، ضمن اینکه بسیاری از آنها خانه مسکونی نیستند و کاربری‌های دیگری دارند.
همزمان مسائلی مطرح شده که حتی اگر بانک‌ها این تعداد واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، بازهم نسبت به وسعت بازار مسکن قدرت زیادی ندارند، اما خاندوزی معتقد است: باید جمع اعداد را درنظر گرفت و توجه کرد که اگر هر بانک، نهاد یا دستگاهی فقط 100 یا 200واحد مسکونی هم داشته باشد، درمجموع عدد قابل‌توجهی می‌شود که بسیار اثرگذار است. نکته مهم‌تر اینکه این نهادها، بانک‌ها و مؤسسات نقش لیدر یا پیشرو در بازارها را دارند و سایر بازیگران پشت دست آنها بازی می‌کنند.

چالش در مسیر شناسایی خانه‌های خالی بانک‌ها و نهادها

نزدیک به 2ماه از آغاز فرایند شناسایی خانه‌های خالی می‌گذرد و براساس آمارها تا اواخر ‌ماه گذشته، حدود 13میلیون واحد مسکونی از طریق ارسال پیامک به مالکان، برای تعیین تکلیف وضعیت سکونت فراخوان شده‌اند. در این میان شناسایی واحدهای مسکونی متعلق به اشخاص حقوقی اعم از نهادها، بانک‌ها و مؤسسات به یکی از چالش‌های اساسی متولیان امروز تبدیل شده؛ چراکه این واحدها به‌سادگی واحدهای حقیقی قابل‌ شناسایی نیستند و مالک مشخصی هم ندارند که با ارسال پیامک برای تعیین تکلیف فراخوان شوند؛ که اگر غیر از این بود، در جریان الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و غیرمولد، حداقل وزارت امور و اقتصادی و دارایی می‌توانست بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را به فروش واحدهای مسکونی انباشت‌شده وادار کند. جدای از این مسئله، توانایی اشخاص حقوقی در مقاومت در برابر قوانین و حتی لابی‌گری برای تعویق در اجرا و در تغییر در مفاد آیین‌نامه‌ها نیز ازجمله مسائلی است که می‌تواند شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از این واحدها را با چالش مواجه کند.
نکته دیگر اینکه گویا عزمی وجود ندارد اطلاعات حوزه مالکیت و اسناد به‌صورت یکپارچه تجمیع شود و ضمن ایجاد یک پایگاه داده قوی برای دریافت مالیات بر مجموع درآمد، ثروت و نقل‌وانتقال دارایی‌ها، زمینه موردنیاز برای استخراج اطلاعاتی نظیر وضعیت سکونت و مالکیت حوزه مسکن نیز مهیا شود.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام