تحریمهای داخلی تقویتکننده تحریمهای خارجی
کیومرث فتحالله کرمانشاهی، به عنوان معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارشناس حوزه بازرگانی، با اینکه روزهای خوب و بد تجارت کشور را از نزدیک لمس کرده، معتقد است سالی عجیبتر از سال ۱۴۰۴ برای کسبوکار در طول عمر خود ندیده است؛ البته او هنوز به آینده امیدوار است. کرمانشاهی تحریمهای ناروای خارجی و سوءمدیریت داخلی را دو معضل بزرگ کسبوکارها میداند که باید رفع شوند تا تجارت رنگ و بوی جدی به خود بگیرد.
بسیاری از فعالان بازار وقتی برای تحلیل فضای کسبوکار در سال 1404 در مقابل ما نشستند، از شرایط این سال بسیار گله کردند. نظر شما چیست؟
من که بیش از شش دهه از خدا عمر گرفتم، خیلی صریح به شما میگویم که سالی سختتر از ۱۴۰۴ برای کسبوکارها ندیدم. حال دل مردم ایران از حال کسبوکارهارها بدتر بوده و امیدمان این است که روزهای بهتری در انتظارمان باشد. واقعیت این است که ریشه همه این معضلات نشأت گرفته از تحریم و تشدید تحریمهای اولیه و ثانویه مخصوصا تحریمهای تجاری است.
متاسفانه در کشور ما تصمیمگیری درباره موضوعهای مهم چنان به تأخیر میافتد که به بحران و چالشهای شدید تبدیل شوند؛ بعد در وضعیت فشار و مشکلات حداکثری به اجبار تصمیمهایی مقطعی گرفته میشود و همچنان امیدواریم زمان برای تصمیمگیریهای بزرگ باقی مانده است. در شرایطی که حال اقتصاد خوب نیست و مشکلات عدیدهای وجود دارد، رفتوآمدهای مدیران حوزه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقدام درستی نیست. همانطور که مشاهده کردیم، نتیجهای هم نداشت و چیزی تغییر نکرد. ریشه همه این مشکلات همانطور که گفتم تحریم است. چون نمیتوانیم دور خودمان دیوار بکشیم. اگر بخواهیم کسبوکار داشته باشیم، باید با دنیا کار کنیم و تنشها را برداریم و امنیت برقرار باشد. کسبوکار در سایه امنیت شکل میگیرد.
ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست؟
برخی تصمیمها مقدم و موخر گرفته میشود. به عنوان مثال ناآرامیهای دیماه همزمان با کالابرگ ارزاق عمومی دولت به مردم اتفاق افتاد. آیا بهتر نبود کالابرگ زودتر به مردم داده میشد؟ در مورد بنزین هم همین اتفاق افتاد. این موارد را در کنار تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی قرار دهید. آیا بهتر نبود ابتدا کالابرگها به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن پرداخت و بازخورد لازم گرفته میشد، سپس ارز ترجیحی را حذف میکردند؟ اما چه اتفاقی افتاد؟ اول اعلام کردند میخواهیم ارز را تکنرخی کنیم و بعد کالابرگ را به مردم دادند. یا بنزین سوپر را که روزی در دسترس همه مردم بود، صرفا برای خودروهای خاص در مناطق مرفهنشین تهران توزیع کردند.
بنزین لیتری ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان را همه کس نمیتواند بخرد. اصلا زمان مناسبی برای توزیع بنزین سوپر به ماشینهای لاکچری در تهران نبود. ما با مجموعهای از مشکلات روبهرو هستیم؛ چراکه تحلیل درست و به موقع نداریم. به مشاوره کارشناسان گوش نمیدهیم و دیر تصمیم میگیریم. در حالی که همیشه شنیدهایم پیشگیری مقدم بر درمان است اما در جامعه ما، مسئولان بعد از اینکه مساله به معضل تبدیل شد تازه دست به اقدام میزنند. تصمیمگیریهای قاطعانه لازم است؛ نباید قدرت تصمیمگیری از مدیران سلب شود یا مدیر از ارایه تصمیم واهمه داشته باشد، نباید کشور را روزمره مدیریت کرد. در حالیکه برنامه توسعه و سند چشمانداز داریم، اما هیچ کدام اجرا نشده و بهصورت روزمره جلو رفتهایم.
شما مادر همه مشکلات را تحریم دانستید. اما نکاتی که به آن اشاره میکنید بیشتر بوی عدم مدیریت یا سومدیریت میدهند...
من امالمصائب را به دو دسته تقسیم میکنم: تحریمهای ناروای خارجی و تحریمهای داخلی. اگر ما تصمیمات داخلی را به موقع، با درایت، با حکمرانی مطلوب میگرفتیم، شاید اثر تحریمهای خارجی اینقدر بروز و ظهور نمیکرد. بخش عمدهای از مشکلات امروز کسبوکارها ناشی از انواع محدودیتها، تحریمهای داخلی و عدم تصمیمگیری به موقع است. دولت و بخش حکمرانی باید سیاستگذاری همراه با هماهنگی و همراهی ذینفعان داشته باشد. ذینفعان بخشهای خصوصی و تعاونی، سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف هستند.
من به اتاقها هم نقد دارم و خود آنها هم نیازمند اصلاح هستند. چون اتاقها هم متاسفانه همه ذینفعان خود را زیر چتر ندارند و به حیاط خلوت یک سری دولتیها که از کار بیکار میشوند، تبدیل شدند. اگر دولت بزرگ است، اتاقها هم بزرگ هستند و باید به سمت چابکسازی بروند و با برنامه و با تعامل کار کنند. متاسفانه این سه اتاق با هم هماهنگ نیستند. دولت بهعنوان سیاستگذار باید با این تشکلهای فراگیر هماهنگ باشد و مسائل دخیل در کسبوکار مانند نرخ ارز، انرژی و سایر موارد را با آنها مطرح کند.
کدام گروه از کسبوکارها در سال 1404 بیشترین فشار را تحمل کرد؟
بیشتر کسبوکارهای کوچک آسیب دیدند. اکنون میتوان گفت کسبوکار متوسط به آن شکل سابق، دیگر باقی نمانده است. فقط آنهایی باقی ماندند که از انواع رانتها، فرصتها و انحصارها استفاده میکنند. وقتی هم دولت میخواهد تصمیم بگیرد، با کسبوکارهای بزرگ و روسای بالا جلسه میگذارد نه با کسبوکارهای خرد. در حالیکه بخش عمده اقتصاد کسبوکارهای کوچک هستند که اگر به موقع آنها را درنیابیم با کوچکترین تلاطم از بین میروند. این گروه بیش از اینکه از تحریم آسیب ببینند، تحت تاثیر تصمیمگیریهای اشتباه داخلی هستند.
همین قطعی اینترنت چقدر از این کسبوکارها را از بین برد؟ مردم چرا خشمگین هستند؟ چون معتقدند اگر اینترنت نیست، باید برای همه نباید باشد و اگر هست برای همه باید باشد. نه اینکه در زمان قطعی اینترنت به یک عده سیمکارت سفید تعلق بگیرد. اگر بخواهیم مسائل حل شود، نباید تفاوت قائل شویم. حکمرانی مطلوب این است که سیاستگذاری باید درست، به موقع، با همراهی و هماهنگی ذینفعان باشد. اگر دولت قبل از هر تصمیمگیری با صاحبان کسبوکار و تشکلهای فراگیر و نه با یک عده که دنبال منافع خودشان هستند، مشورت کند، میتوان مشکلات را حل کرد. گفتند میخواهیم ارز را تکنرخی کنیم. آیا توانستند؟ بیموقع انجام دادند.
تاکید من این است که حداقل این منابع را که برای کالابرگ هزینه میشود، به موقع و به صورت پلکانی هزینه میکردند. ضمن اینکه اصلا در زمان تحریم و تشدید تحریمها نمیتوان ارز را تکنرخی کرد. وقتی در جامعه رانت وجود دارد، مگر میتوان ارز را تکنرخی کرد؟ ارز ترجیحی و تالار دوم هنوز با نرخ بازار آزاد فاصله دارد. مگر با وجود انواع و اقسام ارز مثل ارز مسافرتی شعار وزیر اقتصاد درباره ارز تکنرخی اتفاق افتاد؟
اشاره کردید به اینکه خیلی از کسبوکارهای متوسط از بین رفتند. بیشتر توضیح میدهید؟
موضوع را صفر و یک نکنیم. اگر بپذیریم که در حال حاضر در جامعه طبقه متوسط فقیر شده است، کسبوکارها هم مجزا از این ماجرا نیستند. در کسبوکار وقتی رانت، فساد و چندگانگی نرخ ارز باشد، طبیعتا آن قشر مرفه که دسترسی بیشتری به منابع دارد، بیشتر بهرهبرداری میکند. این مملکت هنوز کشور ثروتمندی است. فقط کافی است با عقلانیت و درایت به داد کشور برسیم.
باید تلاش کنیم کشور به سمت جنگ نرود؛ چون پول دنبال امنیت میگردد و سرمایهگذار تا امنیت نباشد سرمایهگذاری نمیکند. امید ما به مذاکرات برد-برد و آبرومند است تا سایه جنگ از کشور برداشته شود؛ چون همه اتفاقهای خوب در زمینه کسبوکار در زمانی میافتد که آرامش حاکم باشد. کسبوکارهای کوچک بیش از این طاقت تنش ندارند. اگر فکری اندیشیده نشود، سال ۱۴۰۵ به مراتب سال سختتری خواهد بود. حدود یک درصد از جمعیت دنیا در ایران زندگی میکنند، در حالی که هفت، هشت درصد از منابع دنیا را دارد.
در این شرایط اگر با برنامه پیش برویم میتوانیم سهم ایران در تجارت جهانی را از زیر دو صدم درصد به یک درصد برسانیم. وقتی در یک وزارتخانه در زمان کوتاهی چندین بار وزیر عوض میشود، چه صحبتی از برنامه میتوان کرد؟ وقتی برنامه نوشته میشود و به آن عمل نمیشود، نمیتوان انتظاری داشت.
پیشبینی شما از سال آینده چیست؟
اگر به همین منوال پیش برویم اوضاع بهتر که نه، بدتر میشود. در اقتصاد و کسبوکار همه حلقههای زنجیره به هم مربوط است. باید طرحی نو در انداخت و با عقلانیت کار کرد. حجم تجارت خارجی ایران سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است؛ حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات، ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار هم صادرات نفت است. سرجمع این میزان به ۱۵۰ میلیارد دلار میشود. با توجه به سهم کشور از بازار جهانی، حداقل میزان تولید ناخالص داخلیمان و میزان درآمد ارزی باید به چهارصد تا پانصد میلیارد دلار برسد.
اگر واردات بیشتر شود ایرادی ندارد به شرطی که برنامه برای صادرات بیشتر هم داشته باشیم و به تراز تجاری مناسب برسیم. اگر این اتفاقها بیفتد سال آینده وضعیت ما بهتر خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و ارزش پول ملی بهتر شود، وضعیت بهتر خواهد شد. اما اگر با این فرمان پیش برویم، نتیجهبخش نخواهد بود. اقتصاد همانند ارکستر است که به یک رهبر برای ایجاد هماهنگی نیاز دارد؛ رهبری که در نهایت یک موسیقی موزون و گوشنواز خلق کند و همه از او تبعیت کنند.
شما معتقدید که در حال حاضر آن رهبر اکستر در اقتصاد ما وجود ندارد؟
از ابتدای این دولت قرار بود یک نفر فرماندهی اقتصادی را برعهده بگیرد و این هماهنگیها اتفاق بیفتد؛ اما نیفتاد. همین الان هم وجود ندارد. هر کس کار خودش را میکند. آیا سیاستهای ارزی و تجاری کشور با هم هماهنگ هستند؟ اگر همراه بودند نتیجه این نبود که حجم زیادی از ارز ناشی از صادرات کالا به کشور برنگردد.
آیا به فعالان بازار توصیهای دارید؟
اتاقهای ما باید فعال و چابک شوند. به نظر من این سه اتاق باید با هم یک دبیرخانه مشترک درست کنند و با هماهنگی هم تصمیمگیری کنند. تشکلها هم باید منسجم کنند. ما تشکلهای موازی زیاد داریم که هر کدام دنبال کار خودشان هستند. باید در راس همه تصمیمگیریها منافع ملی باشد، نه منافع شخصی. برای چابک شدن بخش خصوصی باید به شرکتهای کوچک اجازه داد بزرگ شوند. یکی از مشکلات ما این است که شرکتهای خصوصیمان کوچک و شرکتهای بزرگمان، عموما دولتی هستند. درباره اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی زیاد شعار داده میشود اما عملی صورت نمیگیرد. بخش دولتی حاضر نیست سفرهاش کوچک شود. باید یواش یواش اجازه بدهند کار به بخش خصوصی واقعی سپرده شود نه بخش شبهدولتی و خصولتی.
انتهای پیام