عزمی برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار وجود نداشت
دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی ایران معتقد است مهمترین مانع بهبود فضای کسبوکار، تداوم حضور حاکمیت در اقتصاد و گسترش بنگاههای خصولتی است. به گفته او، تا زمانی که اقتصاد از رانت، قیمتگذاری دستوری و تصدیگری دولت رهایی پیدا نکند، تصویب قوانین به تنهایی نمیتواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهد.
محمدمهدی راسخ، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با کاماپرس، با انتقاد از نقش گسترده دولت و نهادهای شبهدولتی در اقتصاد، اظهار کرد: بزرگترین مانع بهبود فضای کسبوکار، حاکمیت است. بنگاههای بزرگ خصولتی که با تصمیمهای نادرست شکل گرفتند، امروز حتی از بنگاههای دولتی نیز عملکرد نامطلوبتری دارند و با بهرهگیری از انواع رانت، شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور رقم زدهاند.
وی با اشاره به الزامات اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار گفت: برای تحقق اهداف این قانون، اقتصاد باید شفاف، رقابتی و عاری از فساد و رانت باشد. همچنین رسانههای آزاد، گردش مناسب اطلاعات و امنیت سرمایهگذاری از دیگر پیشنیازهای بهبود فضای کسبوکار هستند. طبیعی است کسانی که از رانت بهره میبرند، با اصلاح این فضا مخالفت میکنند.
راسخ با اشاره به تجربه کشورهای موفق در اصلاح فضای کسبوکار افزود: هند زمانی با انبوهی از مجوزهای دستوپاگیر مواجه بود، اما با یک تصمیم، تمامی مجوزها به جز مجوزهای زیستمحیطی را حذف کرد. نتیجه چنین تصمیمی، رشد اقتصادی قابل توجه این کشور بود. چین نیز با ایجاد امنیت سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی، توانست به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
وی تأکید کرد: این نمونهها نشان میدهد که اصلاح اقتصاد پیش از هر چیز به اراده حاکمیت نیاز دارد. متأسفانه در ایران هنوز چنین عزمی برای خروج دولت از اقتصاد مشاهده نمیشود.
دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی همچنین با انتقاد از ادامه سیاستهای مداخلهگرایانه دولت گفت: سالهاست پیشنهاد دادهام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات منحل شوند، زیرا بیش از چهار دهه قیمتگذاری دستوری نهتنها مشکلی را حل نکرده، بلکه به ناکارآمدی بیشتر اقتصاد انجامیده است.
وی صنعت خودرو را نمونه بارز این سیاستها دانست و اظهار کرد: بیشترین حمایتها پس از انقلاب از صنعت خودرو صورت گرفته، اما امروز نتیجه آن تولید خودروهایی است که از نظر کیفیت، مصرف سوخت، ایمنی، قیمت و فناوری، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند. در مقابل، صنایعی که کمتر در معرض دخالت دولت بودهاند، توانستهاند در زمینه کیفیت، رقابتپذیری و تولید عملکرد بهتری داشته باشند.
گفتگوی کامل به زودی منتشر میشود.
انتهای پیام