رفع تحریمها؛ لازم اما ناکافی
اقتصاددآنها معمولا مشکلات اقتصادی را بهصورت کلان بررسی میکنند و رفع مشکلات اقتصاد خرد را در گروی برطرف شدن مسائل حوزه کلان میدانند. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز از آن دست اقتصاددآنهایی است که رفع مشکلاتی چون تحریم، مدیریت نادرست، اتکا به درآمدهای نفتی و ... را ضرورتی برای حل مشکلات کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط میداند. او معتقد است رفع تحریمها فضایی برای حاکمیت ایجاد میکند که با پذیرش سوءمدیریتها بهسوی بهبود شرایط گام بردارد.
سال ۱۴۰۴ سال بسیار سختی برای کسبوکارها بود. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
مشکلات امروز ریشه در بسترهایی دارند که از زمان پایان جنگ ایران و عراق ایجاد شدهاند. این بسترها هم به ساختارهای حاکم بر روند تصمیمگیری کشور برمیگردند. منتها در تمام این سالها، درآمدهای نفتی بسیاری از این مشکلات را پوشش میدادند و کمتر به چشم میآمدند. برخلاف چیزی که اوایل انقلاب مبنی بر اتکا نکردن به درآمدهای نفتی مطرح شد، هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفت؛ یا اینکه حاکمان این کار را بلد نبودند. در هر صورت این اتکا به درآمدهای نفتی موجب شد تا از سال ۱۳۹۷ با بازگشت مجدد تحریمها علیه ایران و حذف درآمدهای نفتی از بودجه دولتها، مشکلات روزبهروز بیشتر شود.
به عبارت دیگر سال ۱۴۰۴ محصول سه دهه بیتدبیری و بیکفایتی در حکمرانی اقتصادی و غیراقتصادی کشور است که بروز پیدا کرده است. منتها چیزی که باعث شدت یافتن این مشکلات شد، در درجه اول خالی شدن خزانه دولت بود؛ چون از سال ۹۷ به بعد درآمد نفتی وجود نداشت. بازگشت ترامپ و سختگیری بیشتر در اعمال تحریمها و از آن مهمتر حمله اسرائیل در خردادماه و تداوم احتمال حمله مجدد به کشور، همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه و حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هم در عمیقتر شدن مشکلات نقش داشتند.
مجموعه این دلایل، علاوه بر تاثیرهای اقتصادی، تاثیرات روانی هم به دنبال داشتند. اطمینان کسبوکارها نسبت به آینده از دست رفت و سرمایهگذاری جدیدی انجام نداند. به این صورت، مجموعه مشکلات متراکمشده سه دهه گذشته در این یک دهه اخیر و به خصوص در سال ۱۴۰۴ نمود و بروز برجسته پیدا کرد.
وضعیت کسبوکارها را در سال ۱۴۰۵ چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به مسائلی که به آنها اشاره کردم، اگر مشکلات تحریم حل نشود، تنشهای منطقهای و فرامنطقهای و همچنین نگرانی از حضور آمریکا در منطقه برطرف نشود، شرایط از آنچه که در سال گذشته تجربه کردیم، بدتر خواهد شد. رکود بیشتری وجود خواهد داشت و کسبوکارهای بیشتری دچار تعطیلی میشوند؛ به خصوص با بودجهای که برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده که کاملا رکودی است. بودجه در قسمت درآمدهای نفتی واقعبینانهتر بوده اما سهم مالیاتها را به شدت افزایش داده که با توجه به شرایط، بعید به نظر میرسد که محقق شوند.
به نظر شما در سال ۱۴۰۴ چه کسبوکارهایی بیشترین آسیب را دیدند؟
همه کسبوکارها آسیب دیدند. بنگاههای کوچک که عمدتا در مرز نقطه سربهسر بودند، آسیب بیشتری دیدند. بخش خدمات بیش از دو بخش صنعت و کشاورزی به اینترنت وابسته بود و بعد از جنگ خردادماه و اعتراضات دیماه، قطعی اینترنت تاثیر زیادی در این بخش داشت. در مجموع میتوان گفت استارتاپها و کسبوکارهای وابسته به اینترنت آسیبها و لطمات جدی دیدند.
میدانیم کسبوکارهای کوچک سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی دارند و بخش زیادی از بار اقتصاد را به دوش میکشند. با توجه به اینکه شما نیز تاکید دارید که این کسبوکارها بیشترین آسیب را در یکسال گذشته دیدهاند، چه تصویری در سال 1405 برای آنها متصور هستید؟
به جز تاثیر در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، آنچه بیشتر اهمیت دارد سهم بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال است. بنابراین هر لطمهای که به این کسبوکارها وارد شود، نه تنها بر تولید و رشد اقتصادی اثر مخربی دارد، بلکه موجب افزایش بیکاری میشود که خود افزایش بیکاری هم تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. یکی از ریشههای اعتراضات گاهوبیگاه همین بحران بیکاری است. با همان فرض که اگر مشکل تحریم حل نشود و سایه جنگ برطرف نشود، اگر تهدیدات فعلی رفع نشود، بسترهای اعتراضات از بین نرود، کسبوکارهای کوچک همچنان در معرض تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار خواهند داشت. بدتر از همه این موارد خارج کردن سرمایه از کشور با هدف ادامه فعالیت در سایر کشورها است که از چند سال پیش برای شرکتهای دانشبنیان اتفاق افتاده است. سال آینده هم ممکن است نیروهای متخصص که آمادگی بیشتری برای مهاجرت دارند، به صورت شرکتی مهاجرت کنند.
در شرایط فعلی آیا راهکاری برای بهبود فضای کسبوکار وجود دارد که به نظام حکمرانی پیشنهاد داده شود؟
متاسفانه راهکارها در سالهای پیش وجود داشت اما فرصتها را از دست دادیم. به نظر میرسد در حال حاضر راهکار دیگری وجود ندارد یا من نمیشناسم به جز اینکه تحریمها رفع شود. این در حالیست که رفع تحریمها و تهدیدها شرط لازم است اما کافی نیست. بعد از رفع تحریمها باید یک سری اصلاحات ساختاری عمیق در ساختارهای اداری، اجزایی، مدیریتی و قانونی ایجاد شود که اصل مشکلات ما ریشه در آن دارد. اینکه ما در مقابل تحریمها تا این اندازه آسیبپذیر هستیم به دلیل ناکارآمدیهای داخلی است که از همان سال پس از جنگ ایران و عراق شروع شده است. به عنوان مثال، نظام انتخاب و انتصاب در کشور ما براساس شایستهسالاری نیست. نظام ارزشی براساس حل مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه و پیشرفت نیست. با اینحال اکنون در شرایطی هستیم که اگر تحریمها رفع شود، فرصتی برای حاکمیت ایجاد میشود که تجدیدنظر اساسی در نوع حکمرانی کند. در غیر این صورت حتی اگر تحریمها هم برداشته شود، مشکلات موقتی حل میشوند اما اصل مشکل همواره پابرجا خواهد بود.
چه توصیهای برای فعالان بازار برای بقا یا رشد احتمالی دارید؟
ما معمولا میگوییم بنگاههای اقتصادی اگر در منطقه سود باشند، تلاش میکنند به حداکثر سود برسند. اگر به دلایلی در منطقه زیان قرار دارند و میدانند که در آینده شرایط بهتر خواهد شد، در این صورت علم اقتصاد توصیه میکند هزینهها را به حداقل برسانند یا زیان را کم کنند. به نظر من در حال حاضر شرکتهای بزرگ که توان مالی بالایی دارند، خیلی با مشکل جدی مواجه نیستند؛ ولی اغلب بنگاههای کوچک و متوسط که سالهاست در مرز بین سود و زیان قرار دارند، در حال حاضر وارد منطقه زیان شدهاند و باید سیاستهایی اعمال کنند که هزینههایشان به حداقل برسد تا زیان آنها کم شود و بتوانند ادامه دهند.
در سالهای گذشته قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تنظیم شد تا به کسبوکارها کمک کند اما متاسفانه این قانون اجرایی نشد و مورد توجه قرار نگرفت. اگر به این قانون اهمیت داده شود، چقدر میتواند به کسبوکارها کمک کند؟
ساختارهای حاکم اعم از اداری، مدیریتی، اجرایی و حقوقی ضدتولید و ضدتوسعه هستند. به عبارت دیگر، دست ناکارآمدیها بر گلوی اقتصاد است. آن دست باید برداشته شود تا اقتصاد و حاکمیت فرصت نفس کشیدن پیدا کند. تازه بعد از آن باید پذیرفته شود که اولویت معیشت و رفاه مردم است، نه اولویتهای ایدئولوژیک سیاسی. همان سالی هم که این قانون تصویب شد مشخص بود که اجرا نخواهد شد و در ساختارهای فعلی قابلیت اجرایی ندارد. اکنون میتوان گفت خود دولتها موانع اصلی برای توسعه کسبوکارها هستند. مگر چشمانداز ۲۵ساله به اهدافش نزدیک شد؟ مگر شش برنامه توسعه توانستند بیشتر از ۲۰ تا۳۰ درصد به اهدافشان نزدیک شوند؟ مگر دهها سند بالادستی دیگری که نوشته شده به نتیجه نزدیک شدند؟ این قانون هم مثل بقیه خواهد بود.
انتهای پیام
مرتبط با:
