خطر کاهش حقوق بازنشستگان با غول‌سازی از قانون همسان‌سازی

کد مطلب: ۶۳۱۸۷
خطر کاهش حقوق بازنشستگان با غول‌سازی از قانون همسان‌سازی

انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به افزایش حقوق بازنشستگان در روزهای اخیر به شکل جدی تری ادامه یافته و منتقدان با غول ساختن از قانون همسان سازی، این قانون را تورم زا قلمداد می کنند بدون آن که به بدهکاری سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی توجه کنند.

به گزارش کاماپرس، بازنشستگان سال ها از نابرابری حقوق خود با هزینه های معیشتی رنج کشیده اند و اکنون که قرار است اندکی از بار آلام آنها با اجرای جدی قانون همسان سازی کم شود برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بدون توجه به کوتاهی تاریخی دولت ها در برابر اقشار بازنشسته و مستمری بگیر، نوک پیکان انتقاد را به سوی افزایش حقوق بازنشستگان گرفته اند.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار و گزارش های مهم مرتبط با بازنشستگان، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

زیر سوال بردن قانون همسان سازی با بهانه های واهی

ایلنا در گزارش امروز خود به پاسخگویی این انتقادات برآمده و نوشته است؛ از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مجموعا چیزی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشکری و ۵۳ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی اختصاص یافته است که سهم تامین اجتماعی همچنان از بابت رد دیون بوده و بودجه‌ی مختص این صندوق محسوب نمی‌شود. با این حال نمایندگان مجلس سرجمع اعتبارات سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ لشکری و کشوری و سهم تامین اجتماعی از مطالبات دولت را بهانه قرار داده‌اند و با اتکا به آن ادامه اجرای همسان‌سازی را زیرسوال برده‌اند.

گزارش مهم امروز کاماپرس درباره حقوق بازنشستگان را بخوانید:

اگر به بودجه صندوق‌های بازنشستگی با دقت بیشتری نگاه کنیم، درمی‌یابیم که افزایش حقوق‌های ناشی از آن که به اعتبار اجرای دو مرحله همسان‌سازی و افزایش حقوق و مزایای ناخالص انجام شده، برای ۶۰ درصد بازنشستگان بر مبنای حداقل حقوق و مزایا انجام شده است؛ به نحوی که کف حقوق آن‌ها در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی از حدود ۳ میلیون تومان در سال گذشته به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. در همین حال کف حقوق بازنشستگان لشکری با اجرای دو مرحله همسان‌سازی به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

اخبار پربازدید امروز را بخوانید:

افزایش حقوق سهم چه کسانی است؟

در مورد بازنشستگان میانه‌بگیر که ۲۰ تا ۳۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، میانگین بین ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش حقوق در سال جدید حاصل شده است. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازنشستگان هم سطوح بالای درآمدی را تشکیل می‌دهند که در صندوق‌های غیرتامین اجتماعی، شامل مقام‌های دولتی، قضات، کادرهای ارشد نظامی، اساتید هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان مجلس می‌شوند. بدین ترتیب لایه‌های سقف‌بگیر صندوق‌ها با کم‌ترین نفرات بیشترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند؛ افرادی که جایگاه‌شان بیشتر حاکمیتی است و در میان کارکنان پایین رده یا رده متوسط قرار نمی‌گیرند.

در این فضا به نظر می‌رسد هجمه‌ای که در مجلس بر علیه لایحه همسان‌سازی و سایر لوایج دولت راه اُفتاده ناظر بر وضعیت اکثریت بازنشستگان (حداقل‌بگیران و میانه‌بگیران) است. از طرفی با توجه به اینکه در ماده ۱ لایحه همسان‌سازی، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان دارای ۳۰ سال خدمت (هم رده) مورد تاکید قرار گرفته است، مجلس احساس می‌کند که دولت نباید زیر بار تعهدات این لایحه در بلندمدت برود؛ تعهداتی که مربوط به دولت اول ابراهیم رئیسی و احتمالا دولت دوم وی است. در همین حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ هرگاه حقوق شاغلین به طریقی افزایش یابد، حقوق بازنششستگان باید به نحوی ترمیم شود، که ۹۰ درصد حقوق‌های جدید را دربرگیرد.

بازنشستگان تامین اجتماعی نفع چندانی از لایحه همسان سازی نمی برند

با توجه به اینکه بیشتر جامعه هدف لایحه همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و درصد کمی از آن‌ها مربوط به صندوق‌های دیگر است، اساسا لایحه‌ای با این مختصات از پس تعیین ساز و کاری چارچوب‌دار برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان برنمی‌آید و مانور نمایندگان بر روی این موضوع که بازنشستگان تامین اجتماعی هم از این لایحه بهره‌مند می‌شوند، جوسازی برای کنار زدن اصل موضوع محسوب می‌شود.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار و گزارش های مهم مرتبط با بازنشستگان، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

انتهای پیام

ارسال نظر