احتمال افزایش دستمزد کارگران جدی است
هیئت تخصصی دیوان عدالت نظریه خود را درباره لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده، اما افزایش دستمزد کارگران در گرو تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
به گزارش کاماپرس، زمانی که بیشتر کارگران از نتیجه شکایت درباره ابطال مزد ۹۹ نا امید شده بودند، خبر رسید که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است. بعد از اینکه نمایندگان کارگری در جلسه بیستم فرودین ماه شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ترک کردند؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و باید باطل شود.
با اینکه هیئت تخصصی دیوان به ابطال مزد ۹۹ رای داده است، اما رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود، اما همین خبر امیدواری نسبت به احقاق حقوق جمعی کارگران تا حدودی زنده کرده است.
رای نهایی دیوان عدالت مهمتر است
آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در این باره می گوید:« همه چیز به رای نهایی بستگی دارد؛ همانطور که همه میدانیم رای نهایی را باید هیات عمومی دیوان عدالت صادر کند و نظریهی هیات تخصصی، فقط به عنوان یک نظریه و رای تخصصی به هیات عمومی میرود؛ اما تصمیم گیرندهی نهایی، هیات عمومی است؛ اینکه چه اتفاقی میافتد و قرار است چگونه مزد تغییر کند، قبل از هرچیز به رای نهایی دیوان بستگی دارد.»
اگر رای نهایی بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای پایانی فرودین ابلاغ و در خردادماه تصحیح شد، باطل میشود و باید مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود. در این شرایط، انتظار کارگران این است که رای نهایی دیوان عدالت، علاوه بر لزوم ابطال مزد ۹۹، بازگشت به الزامات اساسی ماده ۴۱ قانون کار باشد.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که مذاکرات مزدی ۹۹ جریان داشت، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شده بود و خواسته کارگران این است که براساس رای دیوان عدالت، پایه مزد ۹۹ به این رقم برسد؛ یعنی حداقل مزد ۹۹ که با احتساب تمام مزایای قانونی، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بعد از ابطال، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بشود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
