چگونه ارز ترجیحی به موتور رانت و فساد اقتصادی تبدیل شد؟

یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیم‌و‌کابل ابهر، در تحلیل سیاست‌های ارزی کشور، حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را اقدامی «شجاعانه» توصیف می‌کند و معتقد است این سیاست سال‌ها به جای حمایت از مردم، به بستر شکل‌گیری رانت و فساد ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده بود.

علیرضا کلاهی‌صمدی در گفتگو با کاماپرس، با اشاره به تجربه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: این نوع قیمت‌گذاری دستوری در ابتدای زنجیره تأمین، به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در عمل موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع و الیگارشی‌های اقتصادی شده است؛ گروه‌هایی که به‌تدریج در برابر هرگونه اصلاح اقتصادی مقاومت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌کرد، این سیاست را یکی از عوامل مهم فشار بر منابع ارزی و تشدید نوسانات اقتصادی دانست و افزود: نتیجه چنین مداخلاتی نه کاهش قیمت برای مردم، بلکه افزایش ناکارآمدی، هدررفت منابع و گسترش فساد بوده است.

کلاهی‌صمدی همچنین معتقد است حمایت از اقشار مختلف در شرایط خاص اقتصادی ضروری است، اما این حمایت باید به‌صورت مستقیم و شفاف به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود؛ نه اینکه در قالب نرخ‌های غیرواقعی ارز در ابتدای زنجیره توزیع شود و امکان رصد و اثربخشی آن از بین برود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به نمونه‌های عملی شکست این سیاست اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی و حتی دارو، تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به کاهش هزینه مردم منجر نشده، بلکه در مواردی زمینه‌ساز قاچاق معکوس و افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.

به اعتقاد وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تداوم این سیاست‌ها نه‌تنها به هدف اولیه خود نرسیده، بلکه ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز گروگان ذی‌نفعانی کرده که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند.

گفتگوی کامل به زودی منتشر می‌شود.

انتهای پیام