ارزان کردن خانه با مالیات سالانه 30 میلیونی بجای ساخت 1 میلیون مسکن
طرح مسکنی حجت الاسلام رئیسی - ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی - نقطه امید بسیاری از مستاجران برای خانه دار شدن است اما نگاهی به طرح هایی مثل مسکن مهر نشان می دهد انبوه سازی مسکن توسط دولت راه حل نهایی برای خانه دار کردن مردم نیست و باید با ابزارهای مالیاتی دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم بازارها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، طرح دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مستاجران کم درآمد که سید ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آن را مطرح کرد و در زمان دفاع از وزرای کابینه خود در مجلس نیز بر آن صحه گذاشت یکی از نقاط مهم امید افراد فاقد مسکن برای خانه دار شدن است.
رستم قاسمی وزیر مسکن هم بر اجرای این طرح تاکید ویژه دارد و به نظر می رسد این طرح یکی از اقداماتی باشد که دولت به فوریت وارد مراحل اجرایی آن شود.
اگرچه این طرح امیدواریهای فراوانی در مستاجران و جوانان فاقد مسکن ایجاد کرده اما نگاهی کوتاه به تجارب قبلی نشان می دهد اگرچه طرح های مشابه همچون مسکن مهر بسیاری از مستاجران را خانه دار کرد اما نتوانست جوابگوی اغلب افراد فاقد مسکن باشد و از طرفی چنین طرح هایی نتوانست از افتادن قیمت مسکن به چرخه گرانی سرسام آور نیز جلوگیری کند.
هشدار کارشناسان درباره به بیراهه رفتن دولت در ساماندهی بازار مسکن
کارشناسان اقتصادی در مورد تکرار تجربه گذشته به دولت هشدار می دهند و راهکار ارزان کردن خانه را مهار ابر تورم و گرانی مسکن با ابزارهای مالیاتی می دانند. از جمله فرید قدیری کارشناس اقتصادی با انتشار یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد این موضوع را مورد تحلیل قرار داده و از دو راه پیش روی دولت سیزدهم به عنوان راهکارهای ناکارآمد یاد کرده است. به باور وی، راه اول، قدم گذاشتن در بیراهه دولتهای قبلی است و راه دوم اختراع طرحهای عجیب و غریب بهاسم «خانهدار کردن بیخانمانها» است.
قدیری در بخشی از یادداشت خود نوشته است؛ راه سوم(برای ساماندهی بازار مسکن)، تصفیه بازار ملک از عاملان جهش قیمت - یعنی واسطهها و دلالان و سرمایهگذاران غیرمولد - با «مالیات سالانه بر املاک» است.
به باور این کارشناس اقتصادی، مالیات سالانه بر املاک ابزار اصلی برای تنظیم بازار مسکن است که بدون آن، هر نوع مالیات فرعی نمیتواند موثر واقع شود. وی تصریح کرده است با مالیات سالانه (با نرخ جهانی ۵/ ۰ تا ۵/۱ درصد ارزش روز ملک)، خرید و نگهداری بلااستفاده آپارتمان، هزینهبر میشود و در نتیجه این رفتار خاتمه پیدا میکند.
اخبار جذاب و پربازدید را بخوانید:
مالیات تا سقف 1/5 درصدی دلالان مسکن را مهار میکند
برای روشن شدن نظر این کارشناس اقتصادی می توان این گونه مثال زد که اگر خرید یک آپارتمان به قصد سرمایهگذاری در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت متوسط 2 میلیارد تومان هزینه داشته باشد، در صورت خالی نگه داشتن این آپارتمان، با وضع مالیات 1/5 درصدی بر این آپارتمان، مالک این آپارتمان باید سالانه 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کند.
در مورد این که چنین مالیاتی می تواند جلوی ورود دلالان به بازار مسکن را سد کند یا خیر ، قضاوتی نمی کنیم و این امر به مخاطبان می سپاریم و فقط بخش دیگری از یادداشت این کارشناس اقتصادی را در ادامه می آوریم.
سندهای بی کفایتی دولت های قبل در بازار مسکن
قدیری در مورد ناکارآمد بودن طرح دولت های قبلی در ساماندهی بازار مسکن نوشته است؛ سند اول بیکفایتی طرحهای گذشته ، «تورم حدود ۲۰۰ درصدی مسکن» و «تورم نزدیک به۳۰۰ درصدی زمین» طی سالهای اجرای طرح مسکنمهر -۸۶ تا ۹۲- است. این طرح بهدنبال «حذف قیمت زمین از قیمت تمامشده مسکن» و «تبدیل ملک بهکالای ارزان و در دسترس خانوارهای فاقد مسکن» بود؛ اما عکس این هدف در بازار ملک رقم خورد.
سند دوم، «بحران فقر مسکن در ایران با ابعاد نزدیک به دو برابر متوسط جهانی» است که بهتازگی اعلام شد.
رغبت دوباره دلالان به بازار مسکن و انصراف فروشندگان مسکن
وی در پایان یاددشت خود خاطرنشان کرده است؛ اتفاقات هفتههای اخیر در بازار مسکن از بابت «مراجعه دوباره خریداران سرمایهای و انصراف مجدد فروشندهها»، هشدار خاموش به دولت جدید است. این حرکات تورمساز در بازار مسکن، تقریبا از نیمه دوم سال گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرد و در بهار امسال نیز تقریبا از بین رفت؛ اما شروع دوباره آنها بهمعنای سخت شدن فرآیند کاهش قیمت مسکن و احیای بازار است.
مشروح این یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 8 شهریور 1400 بخوانید.
انتهای پیام
