حداقل دستمزد سال 99 ، معادل 21 درصد افزایش یافت
بر اساس گفتگویی که صفحه اینستاگرام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر این وزارتخانه انجام داد، مصوب شد که حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 معادل 21 درصد رشد کند.
به گزارش کاماپرس، این تصمیم در انتهای جلسهای شش ساعته که امروز برگزار شد، قطعی شده است. طبق اظهارات محمد شریعتمداری در سایر سطوح مزدی نیز افزایش معادل 15 درصد به اضافه 91 هزار تومان خواهد بود.
بنابه گزارش سایر رسانهها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه موفق نشدند روی یک میزان مشخص افزایش حداقل دستمزد به توافق برسند. به همین دلیل موضوع به رایگیری گذاشته شد. با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی کار، میزان 21 درصد افزایش به تصویب رسید و از فروردینماه قابل اعمال است.
البته خبر خوب برای کارگران این است که میزان بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان افزایش یافت که با رشدی 110 درصدی همراه بوده است.
جلسه امشب شورای عالی کار، دویست و نود و یکمین جلسه پیپی این شورا و اولین جلسه در سال 1399 بود. پیش از عید حداقل سه نوبت جلسههای شورای عالی کار تشکیل شد تا شاید نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به توافق برسند اما به دلیل اختلاف زیادی که بین این دو گروه بود، هیچ توافقی حاصل نشد و تعیین حداقل دستمزد به سال 1399 کشیده شد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
- چرا حداقل حقوق کارگران در سال 99 به 2.8 میلیون نرسید؟
- حداقل دستمزد سال 99 تصویب شد؛ یک میلیون و 835 هزار تومان
- افزایش حداقل دستمزد کارگران : 225 هزار تومان یا ۱.۳ میلیون تومان؟
- حداقل دستمزد چه تاثیری بر تورم دارد؟
- حداکثر دستمزد در روسیه چقدر است؟
- مراحل دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟
- چند نفر برای بیمه بیکاری ناشی از کرونا ثبت نام کردند؟
خواسته کارگران: افزایش ۱.۵ میلیون تومانی
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پیش از این در گفتگویی تاکید کرده بود: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر اینکه تا چه زمانی جلسات طول بکشد، هیچگونه ضربالعجلی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمیخواهیم و به دنبال آن نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سالهای اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سالهای گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفرههای کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
خواسته کارفرمایان: افزایش در حد توان
در مقابل کارفرمایان نیز عقیده داشتند با توجه به بحرانهای اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آنها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل میشوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل میکنند.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره گفت: 51 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است. این بخش نیز در حال حاضر دچار بحران شدیدی شده است. باید به گونهای حداقل دستمزد تعیین شود که هیچ بنگاهی تعطیل نشود و کارگران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل تصمیم گیری دشوار است.
انتهای پیام
