سقوط فروش در بازار دیجیتال زیر سایه جهش ارز

جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ فقط قیمت کالاهای دیجیتال را تغییر نداد، بلکه الگوی خرید و فروش در این بازار را نیز دگرگون کرد. فعالان این حوزه می‌گویند افزایش مبلغ فروش به معنای رونق بازار نبود و در عمل، تعداد کالاهای فروخته ‌شده کاهش یافت. همزمان، بسیاری از واردکنندگان ناچار شدند محصولات خود را با زیان عرضه کنند تا بتوانند جریان نقدینگی و هزینه‌های جاری کسب‌وکارشان را حفظ کنند.

امیرمیثم گیاهی، مدیرعامل آروند گارانتی، در گفتگو با کاماپرس درباره افت فروش بازار کالای دیجیتال گفت: اطلاعاتی که از صنف خودمان داریم، نشان می‌دهد میزان فروش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: بسیاری تصور می‌کنند اگر مبلغ فروش نسبت به سال قبل دو برابر شده، به معنای رشد بازار است؛ در حالی که میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ تقریبا دو برابر سال قبل بود و افزایش مبلغ فروش فقط ناشی از رشد قیمت کالاها بود، نه افزایش تعداد فروش.

گیاهی درباره شرایط واردکنندگان تاکید کرد: در برخی ماه‌ها، قیمت دلاری کالاهای دیجیتال در ایران از بازارهای حوزه خلیج فارس و دبی هم پایین‌تر بود. علت این موضوع، وجود کالاهایی بود که با نرخ ارز پایین‌تر وارد شده بودند و همچنان در بازار عرضه می‌شدند. به همین دلیل، واردکنندگان جدید امکان فروش محصولات خود با قیمت واقعی را نداشتند و ناچار می‌شدند با زیان فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان بازار کالایی را می‌فروختند که دیگر امکان جایگزینی آن با همان قیمت وجود نداشت، اما برای پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان و اجاره، مجبور به ادامه فعالیت بودند.

مدیرعامل آروند گارانتی با اشاره به شرایط کلی بازار گفت: سال ۱۴۰۴ برای فعالان بازار دیجیتال سال سودآوری نبود و تقریبا همه بازنده بودند. برخی بخشی از سرمایه خود را از دست دادند و برخی دیگر فقط توانستند سرمایه موجود را حفظ کنند.

به گفته وی، در چنین شرایطی، حفظ بقا و جلوگیری از آسیب بیشتر به سرمایه، مهم‌ترین هدف فعالان بخش خصوصی در بازار کالای دیجیتال بوده است.

متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید

انتهای پیام