تبعات یک ساله جنگ دوازده روزه بر کسبوکارها
فعالان بازار کالای دیجیتال معتقدند تبعات اقتصادی جنگ دوازدهروزه خردادماه بسیار فراتر از مدت زمان وقوع آن بوده و آثار آن تا ماهها بر فعالیت بنگاههای خصوصی باقی خواهد ماند. تعطیلی بازار و توقف جریان درآمدی در حالی رخ داد که هزینههای ثابت همچنان پابرجا ماند و فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرد.
امیرمیثم گیاهی، مدیرعامل آروند گارانتی، در گفتگو با کاماپرس درباره آثار جنگ خردادماه بر بازار کالای دیجیتال گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه این جنگ تنها دوازده روز طول کشید، اما کسبوکارها تا خرداد سال آینده نیز باید تبعات آن را تحمل کنند و هزینههای آن را بپردازند.
وی افزود: حدود یک ماه فعالیت اقتصادی بسیاری از مجموعهها عملا متوقف شد و درآمدی وجود نداشت، اما هزینههایی مانند حقوق کارکنان، اجاره و سایر تعهدات مالی همچنان برقرار بود. به همین دلیل، بنگاهها ناچار هستند این درآمد از دسترفته را در ماههای بعد جبران کنند.
گیاهی درباره پیشبینی فعالان اقتصادی از وقوع جنگ تاکید کرد: اگرچه برخی تحلیلها احتمال وقوع درگیری را مطرح میکرد، اما تصور غالب این بود که درگیریها محدود به مناطق مرزی خواهد بود و کمتر کسی انتظار داشت که اتفاقات به این شکل بر فعالیت اقتصادی در تهران اثر بگذارد.
وی ادامه داد: تابآوری واقعی کسبوکارها در عمل حدود پانزده روز بود و پس از آن، بسیاری از مجموعهها ناچار شدند فعالیت خود را متوقف کنند، بخشی از نیروهای خود را کاهش دهند یا ساختار سازمانی خود را کوچکتر کنند. برخی نیز با مشکلات جدی در بازپرداخت بدهیها و انجام تعهدات مالی روبهرو شدند.
مدیرعامل آروند گارانتی همچنین تاکید کرد: بیشترین فشار متوجه کسبوکارهای خصوصی واقعی بوده است؛ مجموعههایی که درآمد و هزینه آنها مستقیماً به عملکرد اقتصادی خودشان وابسته است و از منابع رانتی برخوردار نیستند. به گفته او، این بنگاهها در یک سال اخیر فشاری معادل چندین سال فعالیت اقتصادی را تجربه کردهاند و مهمترین اولویت آنها در شرایط فعلی، حفظ بقا و استمرار حضور در بازار است.
گفتگوی کامل به زودی منتشر میشود.
انتهای پیام
مرتبط با:
