بودجه سال 1405 در مجموع قابل دفاع است

سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران، با ارزیابی مثبت از کلیت بودجه ۱۴۰۵، گفت: تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم قابل دفاع است، اما افزایش مالیات‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. به گفته او، در صورت کاهش تنش‌های خارجی و نبود شوک‌های جدید، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ثبات بیشتری دست یابد.

سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با کاماپرس در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: بودجه سال آینده را به دقت مطالعه کرده‌ام و در مجموع نگاه مثبتی به آن دارم. این بودجه رشد محدودی داشته و با هدف کنترل کسری بودجه، مهار تورم و حفظ انضباط مالی تدوین شده است که از این منظر، رویکرد قابل دفاعی به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت، تقویت پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه است، اما در مقابل، افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، مجلس نیز بار دیگر مصوب کرد که به جای ۲۵ هزار میلیارد تومان، ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت به‌صورت رایگان برای اجرای طرح قیر تهاتری اختصاص یابد. همچنین همچنان شاهد تداوم برخی ردیف‌های بودجه‌ای برای نهادهایی هستیم که به اعتقاد بسیاری، نقش مؤثری در اقتصاد کشور ندارند.

حسینی با اشاره به برخی مصارف بودجه‌ای گفت: برای نمونه، حدود سه هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها در نظر گرفته شده است؛ در حالی که درباره کارآمدی سیاست توسعه هم‌زمان شبکه برق و گاز در تمامی روستاها دیدگاه‌های انتقادی جدی وجود دارد و بسیاری از کشورها مسیرهای متفاوتی را برای تأمین انرژی مناطق کم‌جمعیت انتخاب کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند بررسی بودجه، ایرادهای موجود را مدنظر قرار دهند و اصلاحات لازم را اعمال کنند.

این فعال اقتصادی با ارزیابی تعامل دولت و مجلس اظهار کرد: در مجموع، همکاری این دو قوه در فرآیند تدوین و تصویب بودجه قابل قبول بوده است. دولت تلاش کرد از اتخاذ تصمیم‌های رادیکال پرهیز کند. هرچند وعده داده بود بودجه برخی نهادهای کم‌بازده را کاهش دهد، اما در نهایت برای پیشبرد سیاست‌های کلی خود، ناچار شد رویکردی واقع‌بینانه‌تر در تعامل با مجلس اتخاذ کند.

حسینی ادامه داد: افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق‌ها و استمرار پرداخت یارانه‌ها، که احتمالاً در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، می‌تواند بخشی از آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها و اصلاح سیاست‌های حمایتی را جبران کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۴۰۵ کشور با جنگ یا شوک اقتصادی جدیدی مواجه نشود و هم‌زمان روند کاهش تنش‌های خارجی، به‌ویژه در روابط ایران و آمریکا، ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که سال آینده از نظر ثبات اقتصادی، شرایط بهتری نسبت به سال ۱۴۰۴ داشته باشد.

متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید