خصولتیها بدتر از دولتیها
فضای کسبوکار در سال 1404 چنان پرتنش بود که بسیاری از بنگاهها تا مرز تعطیلی رفتند؛ عدهای از این مرز گذر کردند و کرکرهها را پایین کشیدند و عدهای دیگر به سختی در حال مقاومت هستند. نگرانیها برای احیای کسبوکارها تا آنجایی زیاد شده که کهنهکارهای باتجربه در گوشهوکار پا به عرصه گذاشتهاند تا مانع تعطیلی بنگاههای اقتصادی شوند. محمدمهدی راسخ، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از آن دست فعالان اقتصادی است که به ماندن و ساختن اعتقاد دارد. راسخ پس از سالها فعالیت در بخش دولتی و خصوصی، حالا با کولهباری از تجربه، عزم خود را جزم کرده تا با ارایه مشاوره به جوانان، نقشی در توانمندسازی نسل بعد کارآفرینان کشور داشته باشد. هرچند نقدهایی به وضعیت موجود دارد، اما معتقد است هنوز میتوان ادامه داد.
بهترین مشاورهای که به جوانترها میدهید چیست؟
جوانانی که من در دانشگاه و فضای کاری با آنها مواجه هستم غالبا نخبه هستند. اولین سوال این گروه از من این است که بمانم یا بروم؟ من خودم آمریکا زندگی میکردم. دانشجوی ویژهای بودم و در دانشگاه خوبی درس میخواندم. شرایط خوبی هم داشتم اما خرداد ۱۳۵۸ درس را رها کردم و به ایران بازگشتم. چون همه فکر و ذهن من ممکلتم بود. از این بابت هم پشیمان نیستم. من اعتقاد دارم که این مملکت مال ماست؛ ما ریشه در این خاک داریم و باید به هر شکلی مملکت را بسازیم. موانع و گرفتاری زیاد است. از یک سو حاکمیت هزار و یک مشکل دارد و از طرف دیگر جوانها صبر و حوصله ندارند و میخواهند پیشرفت کنند؛ عده زیادی از آنها پیشرفت کردن را در مهاجرت به غرب میبینند. مملکت ما بینظیر است و جزو چند کشور برتر دنیا از هر لحاظ است.
همه ما معتقدیم که کشور ما میتواند جزو بهترین کشورهای دنیا باشد ولی به هر دلیلی اینطور نیست. مهمترین دلیل هم تا به امروز، عدم مدیریت مناسب و عدم استفاده بهینه از منابع ارزیابی شده است. در این همه سال چطور نتوانستیم برای حل این مشکل راهکار مناسبی ارائه دهیم؟
این خودش یک بحث مفصل است و اگر بخواهم بررسی کنم چرا و به چه دلیلی در سالهای بعد از انقلاب نتوانستیم موفق باشیم، خودش به اندازه چندین جلد کتاب طول میکشد. در سالهای قبل از انقلاب هم سختیها و مشکلات زیادی وجود داشت؛ ولی به هر حال انقلاب با این هدف رخ داد که مملکت از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی پای خودش بایستد و آن چیزی که میخواستیم و فکر میکردیم نشد. مهمترین هنر مدیران هم استفاده بهینه از منابع است. همین مساله را اگر بخواهیم ریشهیابی کنیم باید ساعتها روی آن صحبت کرد و به بررسی چالشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پرداخت. از سال ۱۳۵۲ تفکر چپ در میان روشنفکران ما اوج گرفت و همان هم متاسفانه در سالهای بعد از انقلاب حاکم شد. من همیشه میگویم در اثر اتفاقاتی که افتاد هم اسلام مظلوم واقع شد، هم ایران.
سال ۱۴۰۴ از جهات مختلف برای کسبوکارها سال پرچالشی بود. از جنگ دوازدهروزه تا ناترازیهای انرژی و ناآرامیهای داخلی و ... موجب شد فضای التهاب بر اقتصاد کشور بیش از پیش حاکم باشد. در این شرایط، فضای کسبوکار را چطور میبینید؟
هیچ وقت نمیتوان یک سال را از گذشته خودش منفک کرد. چه شرایط سیاسی از بُعد بینالملل و از بُعد داخلی، چه شرایط اقتصادی و چه شرایط اجتماعی نتیجه فرآیندهایی بودند که طی سالیان گذشته اتفاق افتاد و سال به سال خودش را بیشتر نشان میداد تا اینکه در سال ۱۴۰۴ در برخی موارد به اوج خودش رسید. مثلا در بخش روابط بینالملل و سیاست خارجی نوع نگاهی که از سال ۱۳۵۸ به مسائل بینالملل و نوع روابط کشور با دنیا وجود داشت، به گونهای بود که سال به سال شرایط سختتر شد و طوری پیش رفت که در سال ۱۴۰۴ به اوج خودش رسید و نتیجه آن هم جنگ دوازدهروزه و شرایط پس از آن شد.
در مسائل اقتصادی، ناترازیها چیزی نبود که امسال به وجود بیاید. اینها مشکلاتی بود که سالیان سال وجود داشت. ما در حوزه آب، برق و انرژی مشکلاتی داشتیم که کمابیش به چشم میآمد، کارشناسان گوشزد میکردند ولی چون دولتها فقط میخواستند از دوران خودشان گذر کنند، روی این مسائل حساسیت به خرج نمیدادند و به مردم اعلام خطر نمیکردند؛ نتیجه شد چیزی که امروز با آن روبهرو هستیم.
در بخش مسائل اجتماعی و سیاست داخلی باز همینطور بود. بالاخره سیاستگذاریها طوری پیش رفت که در چند سال گذشته در چند نوبت خودش را نشان داده است. در تمام این سالها هیچ مساله اقتصادی فیالبداههای اتفاق نیفتاد. اینها نتیجه یک روند طولانی سیاستگذاریهای غلط اقتصادی است که موجب شده شرایط اقتصادی به بدترین شکل خودش برسد و نتیجه چیزی است که برای کارآفرینان و واحدهای اقتصادی روی داده و آنها را در شرایط سختی قرار داده است.
دقیقا یادم هست وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مطرح بود، همان موقع من گفتم بهبود فضای کسبوکار الزاما قانون نمیخواهد، عزم ملی و اراده جدی برای اجرای آن لازم است. دیدیم قانون نوشته شد، خیلی مفصل هم نوشته شد ولی نه قانون عملی شد و نه فضای کسبوکار ما بهتر شد. به دلیل اینکه عزمی برای اجرای آن وجود نداشت و روزبهروز هم شاهد سختتر شدن شرایط هستیم و سختگیریها، فشارها، بروکراسی اداری، دخالتهای دولت و ... بیشتر میشود.
اینکه میگویید عزمی برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار وجود نداشت، منظورتان عزم از سوی حاکمیت است یا کسبه؟
حاکمیت بزرگترین عامل بود. بنگاههای بزرگ خصولتی از بنگاههای دولتی بدتر هستند. متاسفانه بنگاههای بزرگ خصولتی با تصمیمهای نادرست به وجود آمدند و با بهرهمندی از رانتهای مختلف، شرایط بدی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و اقتصاد مطلوب یک سری الزامات دارد؛ از جمله اینکه اقتصاد باید کاملا شفاف و رقابتی باشد، در اقتصاد رانت و فساد وجود نداشته باشد، رسانهها باید آزاد باشند، گردش اطلاعات در کشور خیلی خوب باشد و مواردی از این دست. طبیعتا کسانی که دنبال رانت هستند با بهبود فضای کسبوکار مخالفند.
حاکمیت هم متاسفانه از حضور در فضای کسبوکار دست نمیکشد. برای شما یک مثال میزنم؛ هندیها دیدند فضای کسبکارشان درگیر تعداد زیادی مجوز است که نمیتواند تکبهتک آنها را لغو کنند. در نهایت مصوبهای دادند که بر این اساس تمام مجوزها لغو شود به جز مجوزهای محیطزیستی. مجوزهای زیستمحیطی را همه دنیا قبول دارد و در این رابطه به هیچ وجه نباید کوتاهی شود. وقتی عزم وجود دارد، راهکار آن هم پیدا میشود. نتیجه را هم میبینید که هندوستان چه رشدی دارد. یا کارهایی که چینیها در کشورشان در رابطه با بهبود فضای کسبوکار انجام دادند؛ به امنیت سرمایهگذاری اهمیت دادند و سرمایهگذاری خارجی جذب کردند.
میبینید چین با همین عزم ملی به جایی رسیده که مهمترین دغدغه آمریکا این است که مبادا چین جای آمریکا را بگیرد و به اقتصاد برتر دنیا تبدیل شود. این مثالها برای این است که در کشور ما آن عزم لازم از سوی حاکمیت وجود ندارد. ما هنوز سازمان حمایت داریم. من بیست، سی سال پیش پیشنهاد دادم سازمان حمایت و همچنین سازمان تعزیرات را تعطیل کنید. همچنین ۴۵ سال است که قیمتگذاری میکنیم و به هیچ جا هم نمیرسیم. در همین مدت از برخی صنایع حمایتهای نابهجایی شده است. مثال بازر آن هم صنعت خودرو است.
بالاترین حمایتها در سالهای بعد از انقلاب از صنعت خودرو انجام شد و الان بیکیفیتترین، پرمصرفترین، گرانترین، ناایمنترین و عقبماندهترین خودروهای دنیا از نظر تکنولوژی را ما تولید میکنیم. در همین کشور صنایعی هم داشتیم که دولت خیلی با آنها کاری نداشته، خودشان کار کردند و وضعیت خوبی هم از لحاظ کیفیت، رقابت و وضعیت تولید دارند. طبیعتا تا این اتفاقها به طور جامع نیفتد، با نوشتن یک قانون، کشور بر روی ریل توسعه قرار نمیگیرد.
فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۵ را چطور ارزیابی میکنید؟
اخیرا دولت یک حرکت خوبی در رابطه با ارز ترجیحی انجام داد. یک حرکت کوچک بود اما وقتی در اقتصاد بخواهیم یک حرکت جدی داشته باشیم، اول باید آزادسازیها را در سطح کلان داشته باشیم. در حال حاضر ارز ترجیحی را تقریبا برداشتهاند، از آن طرف هنوز قیمتگذاری وجود دارد مبنی بر اینکه ذرت یا روغن را چند باید بخری، چطور باید وارد کشور کنی، تصفیه کنی یا تبدیل به خوراک دام شود و مرغ و روغن را باید به چه قیمتی عرضه کنی. یعنی هنوز سیاستهای دولتی گذشته و اقتصاد دستوری حاکم است.
امید من بر این است که فشارهای سیاسی که بر کشور در قالب موضوع تحریمها وارد میشود، حداقل باعث شود که دولت تصمیمهای جدیتری بگیرد که یک سری اصلاحات اقتصادی انجام دهد. اما اصلاحات باید جامع و کامل باشد. اگر همین روند فعلی باشد، به نظر من هیچ اتفاق مثبتی نمیافتد؛ وضعیت همچنان برای کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی سخت باقی خواهد ماند. مگر اینکه حاکمیت بپذیرد که یک سری تغییرات جدی هم در سیاستهای کلان اقتصادی و هم در ساختارهای اقتصادی موجود ایجاد شود. نمیشود از یک طرف بخش خصوصی فعالیت کند و از طرف دیگر نهادهایی مانند شستا و بنیادها با امکانات، توانمندیها، ارتباطات و رانتهایی که دارند به رقابت با بخش خصوصی بپردازد.
لازم است که هم در نیازمندیها و هم در ساختارهای اقتصادی تغییرات جدی داشته باشیم و دولت از تصدیگریها به طور کامل دست بردارد. نیروهای نظامی هم باید به وظایف اصلی خودشان که اطلاعات و امنیت و حفظ مرزهای کشور و آرامش و امنیت جامعه است بپردازند و بخش اقتصادی را واگذار کنند. در این صورت بخش خصوصی میتواند در یک شرایط کاملا رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد. اگر این تغییرات در سطح کلان اتفاق بیفتد، میتوان امید داشت که شرایط بهتر شود، وگرنه شرایط به همین شکلی خواهد بود که سال ۱۴۰۴ را گذراندیم، مثل ۱۴۰۳، مثل ۱۴۰۲ و مانند همه سالهای قبل از آن.
به جز این توصیه آیا توصیه دیگری هم به نهادهای حاکمیتی دارید؟
به نظرم مهمترین مساله در حال حاضر این است که فعلا هیچ نهادی کمک نکند. همه از جمله دولت و نهادهای حاکمیتی دست از دخالت بردارند. مرحله دوم این است که ببینیم هر کدام از این نهادها چه کمکهایی میتوانند بکنند. فرض کنید وزارت امور خارجه میتواند در توسعه روابط بینالملل و توسعه روابط تجاری کمک کند. داشتن دفاتر تجاری و رایزنهای بازرگانی در خارج از کشور میتواند کمککننده و تعیینکننده باشد. اما شرایط فعلی ما خیلی سختتر از آن است که وزارت امور خارجه بتواند کمکی به ما بکند. تا زمانیکه در سیاستگذاریها و ساختارها اصلاحات جدی صورت نگیرد، دیگران خیلی نمیتوانند کاری انجام دهند. الان وزارت امور خارجه باید تلاش کند تحریمها برداشته شود، بعد از برداشته شدن تحریمها و عادی شدن شرایط و حل مسائل سیاسی و روابط بینالملل، توسعه روابط تجاری معنا پیدا میکند. تا زمانی که تحریمها به شدت اعمال میشود و سختگیرانه هم هست، بخش خصوصی بهتر میتواند مسائل و مشکلات خودش را حل کند. تجربه نشان داده دستگاههای دولتی آن توانمندی لازم را ندارند.
اگر فعالان اقتصادی به شما مراجعه کنند، چه پیشنهادها و راهکارهایی برای دوام آنها دارید؟
کم کردن هزینهها، استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی، استفاده از نیروهای متخصص و مشاور باصلاحیت، بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت مواردی است که میتواند کمک کند بنگاهها با توجه به مشکلاتی که دارند سرپا بمانند.
این که گفته میشود با توجه به ناترازیهای انرژی سال 1404، در سال آینده با ورشکستگیها و تعطیلی بنگاههای اقتصادی زیادی مواجه خواهیم بود، چقدر از نظر شما تعبیر درستی است؟ آیا این اتفاق میافتد یا قابل پیشگیری است؟
یک بخشی از آن قابل پیشگیری است. فرض کنید الان خیلی از بنگاههای اقتصادی میتوانند مشکل برق خودشان را حل کنند. شرایط فعلی مملکت طوری نیست که همه منتظر باشند وزارت نیرو برق را تامین کند. متاسفانه این اتفاق نمیافتد و وزارت نیرو این میزان برق مورد نیاز بنگاهها را تامین نمیکند. وقتی ما در اتاق بازرگانی بودیم به دولت پیشنهاد دادیم که جلوگیری از اتلاف شبکه توزیع برق را به بخش خصوصی بسپارید که این مساله را حل کند، در مقابل منافع آن هم برای بخش خصوصی باشد اما دولت قبول نکرد که بدون حتی یک ریال هزینه، بخش خصوصی این چالش را حل کند. یا وزیر نفت اعلام کرده چندین میلیارد مترمکعب گاز فلر سوخته میشود.
سالیان سال است که این اتفاق رخ میدهد و بارها بخش خصوصی پیشنهاد داده اینها را به ما بسپارید و دولتهای مختلف نپذیرفتهاند. جا داشت با قواعد مشخصی این اتفاق خیلی سال پیش بیفتد که این گازها نسوزد و از آنها استفاده بهینه شود. اینها منابع ارزشمند کشور است. یا اینکه در حال حاضر خودروهای بیکیفیتی تولید میشود که مصرف سوخت آنها نسبت به دنیا بسیار بالاست. ما کامیونهایی داریم که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰۰ لیتر گازوئیل مصرف میکنند. متاسفانه این موضوعات با توجه به سیاستهای غلط اتفاق میافتند. اما در رابطه با چالش کمبود برق، بسیاری از بنگاهها مشکل را با ایجاد نیروگاه، استفاده از ژنراتورهای کوچک یا استفاده از پنلهای خورشیدی یا انرژیهای تجدیدپذیر دیگر حل کردند.
بنگاههای اقتصادی باید بر حسب اندازهای که دارند، شرایط اقتصادی و موقعیت جغرافیشان برای خودشان راهحلهایی پیدا کنند که کار به ورشکستگی و گرفتاری شدید نکشد. بالاخره ورشکستگی فقط این نیست که یک واحد یا یک فرد سرمایهگذار زمین بخورد. وقتی یک واحد اقتصادی زمین میخورد، صدها شغل مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم که در کنارش کار میکنند، آسیب خواهند دید. این اتفاق میتواند منجر به کمبود کالا، وابستگی بیشتر به واردات شود که در مجموع اتفاق خوبی نیست. بنابراین بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی هم باید به دنبال این باشند که مشکلشان را به نحوی حل کنند.
این راهکارهایی که اشاره کردید، درباره بنگاههای بزرگ است. آیا واقعا کسبوکارهای کوچک و متوسط هم میتوانند خودشان برای حل مشکلات دست به کار شوند؟
من بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را سراغ دارم که خودشان برای تولید برق اقدام کردهاند. در بسیاری از کشورها، برای ساختمانهای مسکونی هر واحد پنل و سیستم انرژی خورشیدی گذاشته و استفاده میکند. اگر ما هم در طول سالیان سال این مساله را توسعه میدادیم، آیا وضعیت بهتری نداشتیم؟ درست است که از لحاظ کلی اینها وظایف حاکمیت است که انرژی را به واحدهای تولیدی برساند ولی میدانیم که این کار را به درستی انجام نمیدهد. بنابراین کارفرما باید تصمیم بگیرد که آیا واحد اقتصادی را تعطیل کند یا تامین انرژی را هم به عنوان بخشی از کار خود ببیند؟ چارهای غیر از این نیست. حیف است که واحدهای تجاری از بین بروند. چون وقتی یک واحد زمین میخورد، راهاندازی دوباره آن به این راحتیها نیست.
شما بیشتر به ماندن و ساختن اعتقاد دارید.
بله ما باید بسازیم. اگر اختلافات دولت و بخش خصوصی حل شود، بخش خصوصی نیروگاه میسازد، شرایط استفاده از انرژی خورشیدی را فراهم میکند و از گازهای فلر بهرهبرداری میکند. این اتفاقها هم برای دولت منافع دارد و هم چالشهای بزرگی از اقتصاد را حل میکند. هر چند سهم واحدهای کوچک در تولید ناخالص ملی از واحدهای بزرگ بسیار کمتر است اما اینها از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، مسائل سیاسی و اجتماعی و اشتغال خیلی تاثیرگذارترند و خیلی مهم هستند. نباید واحدهای کوچک و متوسط را دست کم گرفت. الان سیاست اصلی کشور آلمان که از نظر صنعتی حرف برای گفتن دارد، توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط است. هرچند واحد بزرگ صنعتی فراوانی در کشور فعال هستند اما تعداد واحدهای کوچک و متوسط بسیار بیشتر است و این واحدها در حقیقت باید باشند تا اقتصاد مملکت بچرخد. این روزها که شرایط معیشت مردم با مشکل جدی مواجه است، این بنگاههای کوچک هستند که به حفظ اشتغال کمک میکنند.
انتهای پیام
