ارزشگذاری غیرواقعی گمرک چه بلایی بر سر صادرکنندگان آورد؟
صادرکنندگان در سالهای اخیر علاوه بر مسائل بازار، با چالشهای ناشی از مقررات و رویههای اداری نیز مواجه بودهاند. اختلاف میان ارزش واقعی معاملات و مبنای ارزشگذاری صادرات، یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی نسبت به آن انتقاد دارند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با کاماپرس درباره موانع فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ گفت: چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای بازگشت ارز صادراتی و پیمانسپاری ارزی به صورت دستوری، یکی از مهمترین موانع فعالیت سالم اقتصادی است.
وی افزود: اختلاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار، زمینهساز رانت و فساد شده و عملاً صادرکننده را با زیان یا تعهد غیرواقعی مواجه میکند.
شکوری تأکید کرد: در مواردی، ارزش پایه گمرکی صادرات بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازار مقصد است و صادرکننده مجبور میشود ارز را بر مبنای ارزش گمرکی بازگرداند.
وی ادامه داد: بهبیان دیگر، فعال اقتصادی باید بیشتر از ارزی که در واقعیت دریافت کرده، متعهد شود. این وضعیت انگیزه صادرات را تضعیف و شفافیت را مخدوش میکند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سومین مساله، ورود نهادهای نظارتی به پروندههای رفع تعهد ارزی و اختلافات ناشی از ارزشگذاری صادرات است که فضای نااطمینانی حقوقی را افزایش داده است.
وی افزود: فعال اقتصادی در حالی باید پاسخگوی تعهدات ارزی باشد که مبنای ارزشگذاری، قیمت واقعی معامله نیست، بلکه عددی اداری و گاه غیرواقعی است.
شکوری خاطرنشان کرد: نتیجه چنین وضعیتی، افزایش ریسک فعالیت رسمی و سوق یافتن برخی مبادلات به مسیرهای غیرشفاف است.
وی درباره راهکارهای سال ۱۴۰۵ گفت: بهبود شرایط نیازمند اصلاح سیاست ارزی، حذف تدریجی چندنرخی بودن ارز و واقعیسازی تعهدات ارزی صادرات برمبنای قیمت معامله است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: کاهش نااطمینانی نهادی و حقوقی برای فعالان اقتصادی و پرهیز از برخوردهای تنبیهی با خطاهای ناشی از سیاستهای ناکارآمد باید در دستور کار قرار گیرد.
متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید
انتهای پیام
