ریشه‌یابی ناترازی انرژی در سال 1404 توسط حمیدرضا صالحی

جیب مردم؛ جایگزین درآمدهای نفت

کد مطلب: ۳۶۲۲۹۸
جیب مردم؛ جایگزین درآمدهای نفت

آسیب و خسارتی که صنایع در سال ۱۴۰۴ از خاموشی‌های گسترده و ناترازی انرژی دیدند بالغ بر ۳۰۰ همت ارزیابی شده است. این در حالی است که عدم‌النفع ناشی از یک کیلووات خاموشی برای صنایع مختلف به‌طور متوسط یک یورو ارزیابی شده که رقم هنگفتی را در شرایط تحریم به کشور تحمیل کرده است. خاموشی‌های چندساعته تابستان و ناترازی گاز طبیعی در روزهای سرد سال، باعث نارضایتی بخش خانگی و تعطیلی اجباری کسب‌و‌کارهای کوچک شد. حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در این گفت‌وگو به تحلیل علل و پیامدهای بحران برق می‌پردازد؛ از عدم مدیریت صحیح دولت گرفته تا خارج شدن از مسیر برنامه توسعه و عدم توجه به موقعیت‌های استثنایی ایران در استفاده از انرژی‌های تجدپذیر.

صنعت برق در سال 1404 چه وضعیتی داشت؟

در سال‌های اخیر بحران کمبود برق گرفتاری‌هایی برای هر دو بخش صنعت و خانگی ایجاد کرده است. این بحران به دلیل عملکرد چند دهه گذشته دولت‌ها و سرمایه‌گذاری نکردن در تولید و بهینه‌سازی مصرف، ایجاد شده است. دلیل عمده این مساله دولت است که در مرکز این موضوع قرار گرفته و خود به عنوان متصدی، بازیگر اصلی است. از طرف دیگر دولت امکان سرمایه‌گذاری نداشته و سیاست‌های قبلی‌اش نیز در جهت سرمایه‌گذاری مولد از سوی بخش خصوصی نبوده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر، گرفتار بحران ناترازی انرژی به‌ویژه برق و گاز بودیم که باعث افزایش فاصله میان تولید و مصرف شد.

در سال ۱۴۰۴ این شتاب افزایشی قدری کند شد. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای بالا بردن راندمان به مدار اضافه شدند و قدری هم نیروگاه‌های خورشیدی به میان آمدند اما دلیل عمده‌تر کاهش رشد مصرف به دلایل مختلف از جمله جنگ دوازده‌روزه و مسائل آن، رشد اقتصادی پائین و کند شدن رشد صنعتی بود. این موارد باعث شد میزان ناترازی کشور در انرژی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های دیگر کمتر شود و فاصله‌ای که هر سال افزایش پیدا می‌کرد، امسال با نرخ رشد کمتری همراه باشد. اما کمبود برق و ناترازی بین تولید و مصرف کماکان وجود دارد و این ناترازی عدد قابل توجهی است. این ناترازی به صورت خاموشی‌هایی هم در بخش صنعت و هم در بخش خانگی نمود پیدا کرد. این موضوع آثار خود را در رشد اقتصادی و صنعتی کشور نیز گذاشته است.

آیا رقمی وجود دارد که نشان دهد با قطعی برق چه میزان آسیب به صنایع وارد شده است؟

هر بخشی برای خودش رقمی اعلام کرده؛ فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر رقم‌های مختلفی اعلام کردند. مراجع معتبر کشور آمار جامعی اعلام نکردند. لطمه‌ای که به تولید ناخالص ملی وارد شد چیزی در حدود پنج تا شش میلیارد دلار بود. فولادی‌ها گاهی اعداد بزرگی اعلام می‌کردند و صحبت از سه، چهار میلیارد دلار بود. بعضی از پتروشیمی‌ها خسارت را بیش از دو، سه میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما تا زمانی که از یک مرجع رسمی رقمی اعلام نشود، نمی‌توان بر این ارقام صحه گذاشت. تاثیر این خسارت‌ها بر رشد ناخالص ملی کشور مشهود است. کمبود انرژی یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی است.

در تشکل‌های خصوصی حوزه انرژی هم این ارقام احصا نشده است؟

فدراسیون انرژی عدم‌النفع ناشی از هر کیلووات خاموشی را به طور متوسط حدود یک یورو ارزیابی کرده است. به بیان دیگر هر کیلووات خاموشی، کیک اقتصاد ایران را یک یورو کوچک‌تر می‌کند.

و می‌توان گفت به همان میزان هم رشد اقتصادی محقق نشده است...

بله، صد در صد با این حرف شما موافقم. در صنایع یک عدم‌النفع و یک ضرر بزرگ اتفاق افتاد؛ آن هم مقطعی نیست و درازمدت است. از دست دادن بازارها در آینده چطور قابل توجیه است؟ اشتغال کشور از این بحران آسیب دید. صنایع پایین‌دست هم متضرر شدند. دولت بسته‌های حمایتی هم تعریف کرد اما این حمایت‌ها پاسخگوی این حجم از زیان نیست. چرا باید یخچال مردم از کار بیفتد و مایحتاجی که به سختی تامین شده از بین برود؟ اینها همه آسیب است. امیدوارم اگر در جایگاهی قرار می‌گیریم و مسئولیتی بر عهده ماست و کوتاهی اتفاق افتاده بپذیریم و عذرخواهی کنیم.

برای توسعه صنعت برق، درخواست بخش خصوصی از دولت چیست؟ راهکارهایی که برای خروج از این مشکل به دولت پیشنهاد دادید چیست؟

پیشنهاد مشخص ما این است که دولت به ما اجازه دهد بخشی از صنعت برق را در دست بگیریم؛ تامین انرژی کنیم و از محل همین ماموریت، کمبود برق موجود در کشور را که همین حالا حدود 24 هزار مگاوات است برطرف کنیم. بالاخره حدود 65 درصد نیروگاه‌ها در تشکل‌های مختلف از اعضای ما هستند. ما این پیشنهاد را دادیم و حتی گفتیم به ازای این تغییر ماموریت از دولت به بخش خصوصی حاضریم سالانه 30 همت هم به دولت کمک مستقیم کنیم.

این راه‌حل که برد-برد است. پس چرا تا به امروز این طرح پذیرفته نشده است؟

دولتمردان، برداشت اشتباهی از مفهوم قدرت و مدیریت دارند. اعتقاد ما این است که اگر دولت در جایگاه درست خودش بنشیند و رگولاتور باشد، مسائل یکی‌یکی حل می‌شوند؛ ولی اگر بازیگر باشد، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت.

دولت اکنون خودش معامله‌گر برق است؛ از نیروگاه‌ها می‌خرد و به صنایع می‌فروشد. شاید فکر می‌کند این درآمدها برایش قدرت ایجاد می‌کند ولی از آن طرف ما از دولت می‌خواهیم که برای خاموشی و نبود توسعه پاسخگو باشد. در این شرایط وظیفه دولت تامین انرژی است نه کاسبی. طرف حساب ما وزارت نیرو هم نیست؛ چون وزارت نیرو از قدیم یک دست‌فرمان می‌رفته و هنوز هم دوست دارد همان را ادامه بدهد.

حرف ما با رئیس دولت است که مسئولیت این کشور را با همه مسائل موجود بر عهده گرفته است. تقریبا یک‌سوم برق را صنایع مصرف می‌کنند، یک‌سوم خانگی و یک‌سوم مابقی هم تجاری، اداری و کشاورزی. حرف ما این است یک سوم برق مصرفی صنعت را به بخش خصوصی بسپارید ما تامین انرژی کنیم و از محل درآمدهای ایجادشده، نیروگاه‌های دوم و سوم را خواهیم ساخت و مساله کمبود برق را حل می‌کنیم؛ تضمین هم می‎دهیم که درآمدهای حاصله صرف توسعه شود. حتی می‌توانیم با شخص رئیس‌جمهور توافق‌نامه امضا کنیم و اتاق‌های بازرگانی بیایند و تعهد بدهند؛ فقط دولت پایش را از این تجارت بیرون بگذارد. حاضریم 30 همت بابت حق ترانزیت به دولت بدهیم ولی وزارت نیرو حاضر نیست این دست‌فرمان را عوض کند.

آیا این پیشنهاد را به دولت اعلام کرده‌اید؟

بله، از طرف فدراسیون انرژی این پیشنهاد را به شخص رئیس‌جمهور دادیم. رئیس‌جمهور طرح را به رئیس سازمان برنامه ارجاع داد و این سازمان یک جلسه با ما تشکیل داد؛ ولی احساس ما این است که سازمان برنامه هم علاقه‌ای ندارد که این سیاست‌ها تغییر کند.

به نظر می‌رسد شخص بالاتری از سازمان برنامه و وزارت نیرو باید مساله را حل کند؛ یعنی اگر شخص رئیس‌جمهور به چنین مسائلی ورود نکند، نمی‌توان از بدنه دیوان‌سالار دولت، مساله را به راه درستش برد. رئیس‌جمهور از مردم رای گرفته و حالا باید به مردم پاسخگو باشد. ما هم کمک می‌کنیم و راه‌حل ارائه می‌دهیم ولی این پاس دادن به بدنه دولت به نظر نمی‌رسد راه‌حل درستی برای برون‌رفت از مسائل کشور باشد.

چه میزان انرژی در فرایند انتقال و مصرف اتلاف می‌شود؟

زمانی در شبکه‌های قدیمی و فسیلی توزیع، آمار اتلاف انرژی بالای 30 درصد بود. ضمن اینکه در خیلی از شهرهای جنوب موضوعی به نام برق‌دزدی هم رایج بوده و به میزان تلفات اضافه می‌کرد. برای جلوگیری از اتلاف می‌توان اقدام‌هایی از جمله تغییر نوع ترانسفورماتورها، انتخاب هسته‌ها با تلفات پائین، تعویض کابل‌های برق، ارتقای ولتاژ شبکه برای کاهش توان مصرف انجام داد ولی همه این‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

دولتی که درگیر تامین حقوق کارکنان خود است، توان این سرمایه‌گذاری را ندارد. باید بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند اما زمانی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و تلفات را به حداقل برساند که پولش برگردد؛ اما دولت حاضر نیست برگشت پول بخش خصوصی را تضمین کند. حتی مجلس وارد شد و ماده 12 را تصویب کرد که از محل صرفه‌جویی سوخت، این پول‌ها به بخش خصوصی برگشت داده شود؛ ولی وزارت نفت و وزارت نیرو حاضر نبودند حتی یک پروژه بخش خصوصی را جلو ببرند. در بخش انتقال هم خیلی از برنامه عقب هستیم. به ویژه خطوط شمالی- جنوبی و شرقی- غربی که باید سال‎‌ها پیش اجرا می‌شد، هنوز اجرا نشده است. در بخش نیروگاهی نیز همچنان نیروگاه‌هایی داریم که با راندمان 20 درصد کار می‌کند؛ یعنی هفتاد، هشتاد درصد تلفات دارد.

چند تا از این نیروگاه‌ها داریم؟

زیاد نیست اما هنوز وجود دارند. چرا همین را هم نتوانستیم درست کنیم؟ باز برمی‌گردیم به همان موضوع اقتصاد انرژی. می‌توانستیم از خارج نیروگاه‌های خوب با راندمان بالا وارد کنیم اما به دلیل وجود انحصار این اتفاق نیفتاد. براساس آماری که سازمان جهانی انرژی اعلام کرده، ما کشوری هستیم که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کنیم. با پرداخت 108 میلیارد دلار رتبه اول را در پرداخت یارانه انرژی داریم. این هنر نیست و از جیب مردم می‌رود. ولی در مقابل چین با یک میلیارد و 450 میلیون نفر جمعیت، 32 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد.

ما در فهرست 10 کشور تولیدکننده بیشترین کربن در دنیا هم قرار داریم. سایر کشورهای حاضر در این فهرست، همزمان با تولید کربن بیشتر، ثروت زیادی هم خلق می‌کنند و جی-دی-پی  بالایی دارند. ما در این فهرست کنار کشورهای ثروت‌سازی مانند آمریکا و چین قرار داریم اما اصلا به اندازه آن‌ها ثروت خلق نمی‌کنیم.

چرا این موضوع امروز این‌قدر مهم شده است؟ ریشه آن به کجا برمی‌گردد؟

حاکمیت تاکنون پول نفت را مصرف کرده است. در دولت هفتم و هشتم نیز پول نفت خرج توسعه می‌شد. براساس آمار، دولت هفتم و هشتم وقتی صنعت برق را به دولت بعدی تحویل می‌دهد، 39 هزار و 500 مگاوات نیروگاه نصب شده داشتیم. 17 هزار و 500 مگاوات هم قراردادهای پروژه‌های نیروگاهی بوده که بیش از 70 درصد پیشرفت داشتند؛ یعنی معادل 45 درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده، قرارداد پروژه‌های آماده افتتاح به دولت بعدی داد. دولت نهم و دهم که صنعت برق را تحویل دولت بعد داد، 60 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داشتیم و فقط پنج هزار و 700 مگاوات قرارداد در حال اجرا؛ یعنی هفت درصد. آن 45 درصد رسید به هفت درصد. شما با همین عدد متوجه می‌شوید چه چیزی پیش روی کشور است.

به نظر شخص شما این اتفاق تعمدی بوده یا نتیجه ناکارآمدی؟

من واقعا نمی‎دانم اسمش را چه می‌توان گذاشت. چیزی که مشخص است، دولت‌ها باید برای آبادانی جامعه فعالیت کنند و صنعت برق را به عنوان یک صنعت زیرساختی توسعه دهند. دولت نهم این کار را ادامه نداد. در حالی‌که درآمد زیادی از نفت داشت اما در صنعت برق، پروژه تعریف نکرد. به بخش خصوصی هم اجازه نداد که در قالب درستی سرمایه‌گذاری کند. دولت یازدهم و دوازدهم هم همان فرمان را ادامه داد؛ تا جایی که امروز به این کمبود 24 هزار مگاوات رسیدیم.

با این اوصاف، اکنون وضعیت تولید صنایع وابسته به برق در بخش خرد و کلان چگونه است؟

در بخش تولید با توجه به حمکرانی و اقتصاد انرژی مشکل داریم. اگر دولت از تجارت برق خارج نشود، این مسایل در آینده نیز ادامه خواد داشت. طی چند سال اخیر کمبود از حدود 4 هزار مگاوات شروع شد؛ بعد به حدود 8 هزار مگاوات رسید؛ تا 13 هزار مگاوات بالا آمد و در نهایت سال قبل 18 هزار و 700 مگاوات شد. امسال هم پیش‌بینی کمبود برق 24 هزار مگاوات است. این ناشی از سیاست‌های غلطی است که تا به امروز ادامه داشته و همچنان با این فرمان پیش می‌رود.

در نظام پیمانکاری، پیمانکاران ما برای ساخت‌وساز در حوزه انرژی بسیار نحیف و لاغر شدند و منابعی در دسترس نیست که به صنایع تزریق شود. در بخش توزیع برق که با مردم در ارتباط است، بسیاری از شبکه‌های توزیع، قدیمی هستند و در اثر تحمیل بار زیاد به آن‌ها ممکن است، شبکه‌ها قطع شوند. ممکن است عده‌ای بگویند که سرانه مصرف مردم ما در برق بالاست، اما این‌طور نیست؛ ما بهینه مصرف نمی‌کنیم؛ در صنعت با یک کیلووات، به اندازه دنیا ارزش‌آفرینی نمی‌کنیم.

سیاست‌های بهینه‌سازی نادرست باعث شده مصرف‌کننده بدی در مقیاس جهانی باشیم؛ چراکه در حمکرانی انرژی، تعریف و اقدامات درستی از اقتصاد انرژی نداریم. کارخانه فولادی که با دستگاه‌های قدیمی و انرژی‌بر با دلارهای ارزان‌قیمت وارد ایران شده، امروز در حالی کار می‌کند که رقیبش در آن سر دنیا در یک کارخانه مدرن با انرژی کمتر تولید دارد.

امروزه نیروگاه‌هایی داریم که در دنیا از آن‌ها به عنوان آهن‌‌پاره هم استفاده نمی‌کنند ولی با راندمان حدود 20 درصد در این کشور مشغول به کار هستند. این هزینه انرژی از جیب مردم می‌رود. و دلیل همه اینها یک چیز بیشتر نیست؛ حضور دولت در اقتصاد انرژی به عنوان بازیگر. اگر دولت خروج می‌کند، شکوفایی ایجاد می‌شود.

پیش‌بینی شما از سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکارها چیست؟

باید بپذیریم که صنعت و اقتصاد کشور سال‌هاست دچار یک عقب‌ماندگی نسبت به دنیا شده است. این مثل میراثی است که هر سال ما آن را با خودمان می‌بریم و ریشه آن هم دلایل مختلفی دارد. اقتصاد کلان ما کماکان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن قیمت ارز، تورم، فاصله بین دستمزدهای کارگری و افزایش قیمت‌ها و اختلاف میان دهک‌ها درگیری دارد؛ همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد که صنعت در ریل خودش قرار نگیرد. در حالی وارد سال 1405 می‌شویم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر رفته، ارتباط با دنیا محدودتر شده و کالاهای ایرانی بخش بزرگی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده است. این‌ها نشانه‌هایی است که از سالی سخت خبر می‌دهند.

پس فعالان اقتصادی باید خودشان را برای سالی سخت‌تر از 1404 آماده کنند.

بله. بودجه ۱۴۰۵ یکی دیگر از مواردی مهمی است که تاثیر خودش را به‌عنوان یک محرک اصلی در تورم از همین حالا نشان داده است. بودجه می‌تواند با ایجاد نقدینگی بالا ناشی از کسری بودجه عامل اصلی ایجاد تورم در سال آینده باشد. این کسری‌ها از جیب مردم تامین می‌شود و کاهش قدرت آنها را هم به همراه دارد. بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای مالیات نوشته شده و حدود پنج درصد بودجه وابسته به فروش نفت است.

همین مساله نشان می‌دهد که فشار درآمدی بودجه بر دوش مردمی است که صاحبان بنگاه‌هایی هستند که قرار است بیش از ۶۰ درصد بار درآمد کشور را به دوش بکشند و جای خالی نفت را پر کنند.

شما همواره به دولت پیشنهاد دادید که از فروش برق دست بردارد. برای سال ۱۴۰۵ به جز این پیشنهاد چه پیشنهاد دیگری برای حاکمیت دارید؟

خروج از تصدی‌گری در حوزه انرژی و واگذاری بخش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اتفاق بزرگی است. دولت باید به فعالان حوزه انرژی اجازه دهد که کشور را به سمت هاب انرژی شدن در منطقه سوق دهند و در درآمدهای کشور نقش بیشتری داشته باشند تا درآمدهای ارزی بیشتر شود.

دولت اگر به جایگاه واقعی خود که رگولاتوری است برگردد و وظایف دیگر را به بخش خصوصی بسپارد، قطعا اوضاع حوزه انرژی نسبت به امروز در وضعیت بسیار بسیار مطلوب‌تری قرار خواهد گرفت و حتی شاهد کاهش قیمت انرژی خواهیم بود. در این صورت بخش خصوصی می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری انرژی هم منابع و شرکای بین‌المللی خود را وارد کند و اگر خودشان نقش و سهم داشته باشند، می‌توانند آینده مطلوبی را برای انرژی رقم بزنند؛ این دور از دسترس و تصور نیست.

در حوزه بین‌الملل هم بخش خصوصی می‌تواند بسیار موثر عمل کند. وقتی دولت تحریم است و نمی‌تواند درآمد ناشی از این صادرات را به کشور بیاورد، چرا خودش به عنوان صادرکننده برق عمل می‌کند و و هیچ‌کس هم از او سوال نمی‌کند. این در حالی است که اگر هر کس دیگری صادراتی داشته باشد باید براساس پیمان‌سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را بیاورد و با نرخ پائین‌تر به دولت تحویل دهد. این مسایل همه صدماتی بوده که سالیان سال دولت‌ها به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

بخش خصوصی آنقدر قدرت دارد که همه این کارها را بکند؟

بله. بخش خصوصی را خودمان باید قوی کنیم. یک سیاست غلط بخش خصوصی را نابود می‌کند. در مقابل یک سیاست درست می‌تواند بخش خصوصی را بالا ببرد. یادمان باشد کشور را بخش خصوصی می‌سازد؛ نه دولت. دولت در همه بنگاه‌های ما شریک است. چرا می‌خواهد رقیب من شود؟ اکنون با دریافت و مالیات و بیمه و سایر عوارض 30 درصد با بخش خصوصی شریک است. خب بگذارد من بزرگتر شوم که سهم بیشتری ببرد. چرا دولت‌های ما از بزرگ شدن بخش خصوصی و اقتصاد لذت نمی‌برند؟ فقط در برنامه سوم توسعه بود که اقتصاد در حال بزرگ شدن بود، وگرنه دولت‌های بعدی به درآمدهای نفتی خودشان می‌نازیدند.

انتهای پیام

ارسال نظر