قیمت پراید کمتر از 70 میلیون تومان تمام نمی شود

حالا که شورای رقابت خودروسازان بزرگ را ملزم به قیمت‌گذاری خوردوها کرده،خودروسازان مشکل افزایش قیمت خوردوهایی مانند پراید را نه در کارخانه، که در بازاردلالی می‌بینند.

به گزارش کاماپرس؛ شورای رقابت روز شنبه 27 اردیبهشت ماه در جلسه‌ای تصمیم گرفت تمام خودروهای دو گروه سایپا و ایران خودرو را مشمول قیمت‌گذاری کند. آن طور که رضا شیوا ، در رابطه با فرمول قیمت گذاری خودرو توضیح داده شورای رقابت، فرمول را بر اساس سقف قیمتی مورد بررسی و محاسبه قرار خواهد داده و آن را به ستاد تنظیم بازار ارائه خواهد کرد. فرمولی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرده بر اساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت درنظر گرفته خواهد شد.

 شورای رقابت جلوی دلالها را بگیرد

اعلام این تصمیم و گمانه‌زنی‌ها در خصوص نحوه تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، با واکنش برخی از خودروسازان مواجه شد. محمدرضا نجفی منش، ریس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مشکل امروز صنعت خودرو را قیمت‌های کارخانه نمی‌داند و معتقد است ورود شورای رقابت در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند.

او گفته است؛ مقصر افزایش قیمت پراید، نقدینگی و هجوم دلال‌ها است و حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو از اشتباهاتی است که به تولید و کارخانه ضربه می‌زند.

به باور نجفی‌منش افزایش قیمت نجومی خودرویی مانند پراید از تعیین قیمت آن در کارخانه نیست. او تاکید می‌کند که افزايش نقدينگی مردم و فرصت‌طلبي دلالان، موجب افزايش قيمت خودرويی مانند پرايد در بازار شده‌ است.

پراید با مخلفات چند؟

در همین رابطه سعيد مدنی، مدیرعامل سابق سایپا هم معتقد است، اساسا تعیین قیمت خودرو نباید به صورت تکلیفی، از سوی دولت دنبال شود. چراکه به گفته او این نحوه تعیین قیمت با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید خودرو واقعی و منصفانه نیست.

مدنی به نوداقتصادی گفته است: تنها با احتساب خريد مواد اوليه و قطعات مورد نياز، قيمت خودروي پرايد بدون تعديل قيمت‌هاي جديد، چيزی بين ۳۵ تا ۴۰ ميليون تومان است كه با ساير هزينه جانبی اين عدد به ۵۰ ميليون تومان مي‌رسد.

حال اگر ۱۰ درصد ارزش افزوده را اعمال كنيم، كه ۴ الي ۵ ميليون تومان مي‌شود به همراه بيمه‌گذاري و يك حاشيه سود معقول قيمت پرايد كمتر از ۷۰ ميليون تومان نخواهد بود.

به گفته مدنی، اگر دولت می‌خواهد به صورت تكليفی اقدام به تعيين قيمت كند، موظف است مابه‌التفاوت آن را بپردازد؛ قانوني كه به گفته او سال‌هاست رعايت نمی شود.

انتهای پیام

ایران خودرو

سایپا