خودروهای خارجی در ایران نسبت به ترکیه، امارات و فرانسه 2 تا 2.5 برابر گران تر به فروش می رسند.
به گزارش کاماپرس، تفاوت قیمت های خودرو خارجی در ایران با سایر کشورها تا یک حدود قیمت مشخص، منطقی به نظر می رسد.
تحریم ایران و پایین بودن ارزش پول ملی هم می تواند دلیل این اختلاف قیمت باشد، اما وجود اختلاف 2.5 برابری دیگر ربطی به مسائل گفته شده ندارد.
بلکه باید علت این اختلاف و گرانی را در محدودیت های واردات خودرو خارجی، دلال بازی و احتکار جست و جو کرد.
دنیای اقتصاد نوشت: همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد.
آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد.
آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وضع کرده است.
محدودیت در واردات خودرو
مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر می‌کند. در نهایت تیر آخردولت به خودروهای خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد.
از آن سال اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشورهای همسایه و حتی اروپا ندارد.در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش قیمت خودرو با احتکار
آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند.
اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودروهای داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیرهای روشنی دارد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم صنعت خودرو، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
