نظارت بر قیمت‌ها را رها کنیم و بر افزایش تولید، کیفیت، اصلاح ساختار شرکت‌ها و رقابت‌پذیری آن‌ها متمرکز شویم. همه می‌دانیم صنعت خودرو دارای مزیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف بوده و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای خدمت به کشورمان دارد. زیرساخت‌های ایجاد شده در این صنعت در سطح خودروسازان بین‌المللی است و از آن می‌توان به عنوان یک سرمایه ملی یاد کرد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس به نقل از کارگزاری فارابی، اگر امروز با مشکل تحریم و کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع ارزی مواجه شده‌ایم؛ صنعت خودروسازی – با توجه به گستردگی تولید داخل- قادر بوده به نیازهای هموطنان در سطحی متعادل و بدون تحمیل فشارهای غیر معقول خارجی پاسخ دهد .
همانطور که می‌دانید صنعت خودرو جز صنایعی است که ارزش‌افزوده بالایی در اقتصاد خلق می‌کند و میلیون‌ها نفر از رونق آن منتفع می‌شوند. بخشی از ذینفعان این صنعت را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:
– سهامداران مستقیم شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و ۵۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیر مستقیم عدالت.
– ده‌ها هزار نفر کارگران و کارمندانی که مستقیم در شرکت‌های خودروسازی قطعه‌سازی، لاستیک‌سازی و صنایع وابسته مشغول به کار هستند.
– میلیون‌ها نفر سهامدار و سپرده‌گذار در بانک‌ها که منتظرند شرکت‌های خودروسازی و صنایع وابسته سود تسهیلات دریافتی و معوقات بانکی را پرداخت کنند.
– شرکت‌های بزرگ فولاد، مس، آلومینیوم که بخشی از تولیداتشان را به این صنعت می‌فروشند.
– مخترعینی که لایسنس‌هایشان در خصوص محصولات و خدماتی که ابداع کرده‌اند، در اختیار توسعه این صنعت قرار داده‌اند.
– شرکت‌های باربری که حمل و نقل قطعات این صنعت را به‌عهده دارند.
مسئولان ارشد کشورمان بارها تاکید کرده‌اند قفل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با کلید توسعه و افزایش تولید باز می‌شود و اکنون کارشناسان اذعان دارند، نه‌تنها کنترل تورم با قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت در تولید امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بلکه قوی‌ترین اهرم مبارزه با تورم، افزایش عرضه، تولید مستمر و رقابت‌پذیری است.
همه باور داریم طی سال‌های گذشته هر زمان قیمتی را به‌نام مصرف‌کننده تثبیت کردیم، بعد از 6 ماه یا یکسال بعد، در قیمت به ظاهر تثبیت شده مجددا تجدید نظر کرده و نرخ‌های جدیدی اعلام کرده‌ایم! لذا بارها این موضوع اثبات شده که سیاست نظارت بر قیمت‌ها، یک رویکرد شکست خورده است و هیچ‌گاه نتوانسته تورم را مهار کند. ضمن اینکه سیاست تثبیت قیمت‌ها هزاران میلیارد تومان به خودروسازان زیان وارد کرده و تقاضای سفته‌بازی را تشدید و شرایط رانت‌خواری را تسهیل کرده است.
در مقابل می‌‌توانیم به جای نظارت بر قیمت‌ها، مسیر‌های نظارتی را تغییر دهیم و بر افزایش تولید، ارتقاء کیفیت، اصلاح ساختار شرکت‌ها و بهبود رقابت‌پذیری آن‌ها متمرکز شویم؛ راهی که اغلب کشور‌های پیشرفته دنیا نیز از طریق ارایه مشوق‌ها و استاندارد‌سازی‌های مختلف طی کرده‌اند.
ورود خودرو به بورس کالا، زمینه را برای کاهش قیمت‌های کاذب خودرو حذف واسطه ها و جهش دوباره این صنعت فراهم کرده و تجربه مشابه ورود فولاد و سیمان نیز شاهدی بر این ادعا است، همانطور که ریاست محترم جمهور تایید کرده‌اند، بسترهای فسادزا را باید از بین ببریم.
آخرین آمار معاملاتی در بورس کالا نشان می دهد که خودرو های ۲۰۷ دستی و خودرو تارا به‌علت کاهش تقاضا به ترتیب با ۲۵ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان کاهش قیمت مواجه گردیده و در قیمت‌های ۳۷۵ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شده‌اند که پس از لحاظ کردن حدود ۱۲ درصد هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات، فاصله قابل‌توجهی با بازار آزاد دارند؛ همچنین بخشی از عرضه خودرو شاهین سایپا بةدلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی در بورس، بدون خریدار باقی ماند!
در واقع بورس کالا به‌دلیل نظارت بر حجم عرضه و رقابت در قیمت خودرو، همان مسیری است که شفافیت‌ها و نظارت‌های لازم را ایجاد کرده و بسترهای فسادزا را از بین برده و خودرو را در شرایط تحریم و با قیمت‌های منصفانه‌تر به مصرف‌کننده واقعی می‌رساند.
انتظار کارشناسان از شورای ملی رقابت، قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه در شرایط تحریم – این شورا باید – راهگشا باشد که چگونه صنایع می‌توانند گلوگاه‌های تولید را از بین ببرند، در چه مسیرهایی توسعه ایجاد کنند، چگونه در داخل و خارج ایران در مقابل کالاهای خارجی رقابت‌پذیر باشند و سیاست‌گذار صنعتی چه مشوق‌هایی برای توانمند‌سازی و صادرات آن‌ها در نظر بگیرد.
در مجموع بازنگری در سیاست‌های اقتصادی گذشته باعث می‌شود علاوه بر خودرو سایر صنایع از جمله صنایع لاستیک‌سازی و شوینده نیز – که در چهار ماهه اول سال جاری به ترتیب با ۱.۵ و ۷.۵ درصد رشد منفی مواجه بودند – مجددا به مدار رشد تولید و توسعه بازگردند.
*شهرام صفوی سهی*
کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیر عامل سبد گردان مانی
انتهای پیام
مرتبط با :
کارگزاری فارابی