بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور معتقد است، با افزایش دوسه‌برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها و ثابت ماندن درآمد حداقلی، حقوق کارگران باید بازنگری شود.
به گزارش کاماپرس، سال ۹۹ شاید یکی از سخت ترین سالهای زندگی و معاش کارگران بود. تورم اقتصادی از یک طرف و بیکاری های ناشی از بیماری کرونا از طرف دیگر باعث شده دهک های پایین جامعه فشار بیشتری از قبل تحمل کنند. حقوق ۳ میلیونی کارگران کفاف هزینه ها را نمی دهد و خیلی از آنها خواستار افزایش حقوق هستند.
حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور هم معتقد است فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
- افزایش حقوق کارگران با مخالفت دولت مواجه است
- حقوق کارگران نباید کمتر از 40 درصد افزایش یابد
- حقوق کارگران 60 درصد افزایش می‌یابد؟
امام‌قلی‌تبار درباره مشکلات کارگران می گوید:« در سال 99، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌خصوص کارگران زحمتکش و بی‌ادعای این سرزمین دستخوش تغییرات اساسی شده است.اگرچه در سالهای گذشته به‌دلیل وجود ساختارهای غلط و چینش و انتخاب مسئولین اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد و نیز برنامه‌ریزی‌های بدون کارشناسی حتی در نبود تورم شدید و کرونا هم شرائط اقتصادی برای دهک‌های پایین جامعه تعریفی نداشته است اما با تثبیت شرایط قبل و وجود دو مورد فوق، وضعیت جامعه کارگری از قبل بحرانی‌تر شده است.»
- برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
سبد معیشت کارگران هر روز کوچک تر می شود
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در ادامه به تسنیم می گوید:« کشورمان با تورم بسیار بالا و نرخ دستمزد نسبتاً پایین در مقایسه با کشورهای دیگر، استانداردی جدید در زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه خود تعریف کرده است و آن جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است که در زمان حاضر بزرگترین هدف جامعه کارگران کشورمان را تشکیل می‌دهد.
در این میان به‌لطف بی‌تدبیری مسئولین مرتبط، هزینه یک خانوار رکورد ده‌میلیون‌تومانی را درنوردیده در حالی که درآمد یک خانوار کارگری به حداکثر سه میلیون تومان رسیده است، ادامه فرآیند این‌چنینی باعث گردید در شرایط فعلی تک تک اقلام مصرفی خانوار از سبد معیشت کارگران خارج شود، زیرا زمانی که همه حقوق و مزایای آنها صرف تأمین هزینه اجاره مسکن آنها که آن هم صرفاً محل خواب می‌شود، دیگر مبلغی برای پوشش مابقی اقلام مورد نیاز آنها وجود ندارد.»
امام قلی تبار در ادامه می گوید:«می‌توان گفت اگر بازنگری در دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار و نیز اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران توسط دولت انجام شود، ذره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران کشورمان حل می شود. اما متأسفانه دولت و مجلس به‌بهانه‌های مختلف و یا نبود بودجه از وظیفه خود سر باز می‌زنند.»
