بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده، ۳میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ اقتصادی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از خبرآنلاین، حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی به تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانه حقوق و مزایا پرداخت.
حسین عرب‌اسدی در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰میلیون تومان است.
وی ادامه داد: البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلا متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعا این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.
تعدد قوانین نظام اداری
عرب‌اسدی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.
عرب‌اسدی با اشاره به اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستیم، برخی دستگاه‌ها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبه (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبه مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده و طی یک هفته گذشته به میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شکر مقاومتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بیش از ۳۳ میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دورزدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که آیا رقم ۳۳ میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصره تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.
