بدولت عضی از کشورهای اروپایی با شیوع کرونا ، بودجه مشخصی برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته و این درحالیست که وضعیت مستاجران کم درآمد ایرانی در این دوران به شدت بحرانی شده و حمایتی نیز تاکنون از آنها نشده است.
به گزارش کاماپرس؛ چند روزی بیشتر از انتشار خبر پشت‌بام‌خوابی در ایران نمی‌گذرد. خبری که گرچه تکان دهنده بود اما بیانگر اوضاغ وخیم اجاره و خرید مسکن در ایران در ایران است. گرچه تشدید تحریم‌ها و حالا بحران شیوع کرونا عملا تامین سرپناه را برای بسیاری از ایرانیان با مشکل مواجه کرده اما حداقل در مورد دوم(بحران کرونا)، بسیاری از کشورها توانسته‌اند با اجرای سیاستهایی، بر بازار اجاره مسکن کنترل داشته باشند. روزنامه شهروند در گزارش روز یکشنبه خود به بررسی سیاستهای حمایتی سایر کشورها از مستاجران پرداخته است. شهروند ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آثار شیوع ویروس کرونا بر سیاستهای حمایتی از مستأجران را بررسی کرده و اقدامات مهم کشورها را توضیح داده است.
تمدید 2 ماهه قراردادهای اجاره؛ تنها حمایت دولت از مستاجران ایرانی
نگاهی به سیاستهای بسیاری از کشورها حمایت از مستأجران را خیلی زود در دستور کار قرار دادند.در انگلیس از بیست‌وششم مارس مقررات جدیدی برای قراردادهای املاک در نظر گرفت. مالک تا سی سپتامبر نمی‌تواند برای اخراج مستأجر از ملک اقدام کند، مگر اینکه سه ماه قبل اطلاع داده باشد و در آن صورت هم نمی‌تواند بدون حکم دادگاه مستأجر را مجبور به تخلیه کند.
این در حالی است که به نوشته «شهروند» در ایران وضعیت به گونه دیگری است. «اقدامی که در ایران متأثر از شیوع کرونا انجام شد، تمدید قرارداد اجاره به مدت دو ماه بود: «چهاردهم اردیبهشت امسال وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد که مدت زمان بسته‌بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدودا دو ماه است به قراردادهای واحدهای مسکونی اضافه شود.» یعنی قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ٩٨ تا اردیبهشت ٩٩ بوده دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره‌بها تمدید شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نباشند و قوه قضائیه هم حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. مصوبه‌ای که لازم‌الاجرا بود؛ اما فصل داغ جابه‌جایی در راه بود و بسیاری از مستأجران ترجیح می‌دادند به جای اینکه در آن زمان از شرایط تمدید دو ماه استفاده کنند، پیش از رسیدن زمان جابه‌جایی قرارداد جدیدی ببندند. در نتیجه «مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه‌مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه‌دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی‌مدت خواهد بود.»
انتهای پیام
