سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی از لزوم افزایش حقوق کارگران سخن می گوید که 35 درصد مورد نظر وی به عنوان میزان افزایش حقوق را نه تنها دولت بلکه کارگران نیز قبول ندارند.
به گزارش کاماپرس، در لایحه بودجه ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارسال کرده سهم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت 25 درصد در نظر گرفته شده و به نظر می رسد نمایندگان دولت در شواری عالی کار، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز با همین درصد افزایش مد نظر داشته باشند.
این گمانه زنی از آنجا تقویت می شود که دبیر شورای عالی کار که معاونت امور کار وزارت کار را نیز به عهده دارد با برگزاری جلسه ترمیم دستمزد در سالجاری با وجود نامه نگاری اعضای کارگری به این شورا و درخواست جلسه فوق العاده با موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران به سبب افزایش تورم، مخالفت کرده است.
ناگفته پیداست که مواضع دبیر شواری عالی کار جدا از مواضع دولت نیست و دولت با افزایش مجدد حقوق کارگران در سالجاری مخالف است. در بحث افزایش حقوق سال آینده نیز به نظر نمی رسد دولت با افزایشی بیش از 25 درصد برای کارگران موافقت کنند چرا که معمولا افزایش حقوق کارگران با افزایش حقوق کارکنان دولت فاصله معناداری ندارد.
نظر کمیسیون اجتماعی مجلس ؛ افزایش 35 درصدی
در این شرایط علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، عنوان کرده است که نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. وی می گوید: این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید:
نمایندگان کارگران افزایش 35 درصدی را قبول ندارند
این درحالیست که علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار افزایش 35 درصدی حقوق کارگران را به هیچ عنوان برطرف کننده تورم امسال نمی داند چه رسد به آن که این افزایش حقوق بتواند عقب ماندگی سنواتی حقوق کارگران از تورم را جبران کند.
خدایی می گوید: اعداد و ارقام، حتی ارقام رسمی به خوبی نشان می‌دهد که دیگر دستمزد به هیچ وجه پاسخگوی معیشت نیست و دیگر زمان چانه‌زنی بر سر قانون و آیین‌نامه به سر آمده است، چراکه بحران، جدی است و باید فکری عاجل بکنند.
ایلنا هم در گزارشی در این باره نوشته است؛ تورم سال جاری، بیش از ۴۰ درصد است؛ در سال گذشته نیز حداقل ۲۰ درصد عقب ماندگی مزد از تورم داشته‌ایم؛ برای جبران عقب‌ماندگی‌های همین دو سال – امسال و سال قبل- باید مزد حداقل ۶۰ درصد زیاد شود.
با این همه مشخص نیست پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران با وجود مخالفت دولت و کارگران به کجا خواهد انجامید.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم مرتبط با حقوق و تسهیلات کارگران، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
سلام اگر حرف ما کارگر ها میخواست به جایی برسد که۶۰درصد عقب افتادگی نداشته بودیم خدا لعنت کنه وزیر کار که به جای اینکه طرف حق را بگیرد طرف سرمایه دار ها رو میگیره اگر نظر ما مهم بود مزد امسال رو در مهر قرار بود درست کنن درست میکردن و یا اگر مهم بودیم بدون امضای نماینده کارگری جای تاسف داره خلاصه دولت و همه به سرمایه دار نگاه میکنند بلاخره خدا حق ما رو از اون کسانی که حق ما رو نمیدن میگیره پل صراط هست نوبت ما میشه اقایان حقناس به گردنتون هست
همون مجلس هم که گفته 35 درصد بخاطر انتخاباته وگرنه بعد از انتخابات نهایت همون 25 درصده شک نکنید!
بیش لعنت .
چرا یک کارگر شهرداری با 10 سال سابقه با قرار داد غیر رسمی 5 میلیون دریافتی ماهانه داره در حالی که یک کارگر بخش خصوصی با 10 سال سابقه 2/500 میلیون دریافتی داره اینا چجوری عدالت رو اجرا میکنند هردو کارگر هستند یکی شهرداری یکی بخش خصوصی اصلا 35 درصد 60 درصد نمیخواهیم فقط حقوق کارگران رو هم دولت خودش از کارفرما بگیره به کار گر پرداخت کنه مثل حق بیمه که تامین اجتماعی میگیره تا عدالت رو اجرا کنه در ثانی از حق کارگران که دولت از بیت المال خرج هزینه های خودش میکنه کارگران بخش خصوصی نخواهند گذشت. تا زمانی که حقوق دولتی و خصوصی یکسان نشود.