دور جدید انتقادات به افزایش حقوق بازنشستگان
بعد از انتقاداتی که برخی نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون همسانسازی یا همان افزایش حقوق بازنشستگان ایراد کردند این بار نوبت به تعدادی صاحب نظران اقتصادی رسیده که افزایش حقوق بازنشستگان را مورد هجمه و انتقاد قرار دهند!
به گزارش کاماپرس، طی یک ماه اخیر انتقادات از قانون همسان سازی که به هر شکل نقطه امیدی برای بازنشستگان و بهبود شرایط معیشتی این اقشار است از سوی برخی نمایندگان مجلس شنیده شد و گرچه مسئولان کانون های بازنشستگی و فعالان شناخته شده اقشار بازنشسته پاسخ این انتقادات را به صورت مستدل ارائه کردند این انتقادات فروکش نکرده است.
انتقادات مذکور اکنون توسط افرادی که جزو صاحب نظرهای اقتصادی به شمار می روند، تکرار می شود و لازم است اقتصاددانانی که حامی افزایش حقوق بازنشستگان هستند نیز در این زمینه اظهار نظرهای خود را در رسانه ها منعکس کنند و نشان دهند انتقادات مذکور از نظر علمی تا چه حد وجاهت دارد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار و گزارش های مهم روز، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
در دور جدید این گونه انتقادات یک استاد اقتصاد بیان کرده است سیاست افزایش حقوق قطعا به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
دکتر علی دینی ترکمانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تبعات آن برای دولت سیزدهم اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر رشدهای اقتصادی ضعیفی داشته و دچار تورم ساختاری شده است. طبق آمارها رشد درآمد سرانه در دهه ۹۰ منفی بوده و این مسئله تاثیر مستقیمی روی قدرت خرید مردم داشته است.
اخبار مهم و پربازدید را بخوانید:
- امکان خرید خانه روستایی در ایتالیا با 160 میلیون تومان!
- پیش فروش قسطی شاسی بلندهای چینی 400 تا 850 میلیونی با اقساط 60 ماهه
- یارانه نقدی 450 هزار تومانی معاون اقتصادی رئیسی اجرایی میشود؟
وی افزایش حقوقها را یک سیاست اضطراری برای کم شدن نارضایتیها دانست اما اذعان کرد: این سیاست قطعا به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری در اقتصاد ایران دامن خواهد زد. با این وضعیت تاسف بار انباشت سرمایه در کشور نباید انتظاری غیر از تورم از اجرای این سیاست داشت.
ضمنا دکتر حسین رضویپور نیز که سایت نود اقتصادی از وی به تحلیلگر مسائل اقتصادی یاد کرده در این باره گفته است: اگر میخواهیم به طور مثال حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها را دو برابر کنیم باید حقوق برخی دیگر را کم کنیم، وگرنه منابع و مصارف بهم میریزد. این افزایش حقوقها قطعا تورم بالایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد!
انتهای پیام
