دستمزد کارگران در سال 1400 و 4 نقطه نظر مهم نماینده کارفرمایان

کد مطلب: ۴۲۶۹۲
دستمزد کارگران در سال 1400 و 4 نقطه نظر مهم نماینده کارفرمایان

تاکنون در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 بیشتر نظر نمایندگان کارگران را شنیده ایم و آنها به حق از ناچیز بودن دستمزد فعلی در برابر هزینه های معیشت سخن گفته اند اما این بار نماینده کارفرمایان در این باره نقطه نظرات خود را مطرح کرده است.

به گزارش کاماپرس، مذاکرات اولیه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مدتیست در جلسات شورای عالی کار آغاز شده و این در حالیست که موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 به دلایل متعدد از حساسیت خاصی برخوردار است.

دلیل اصلی افزایش حساسیت این مذاکرات اتفاقی است که سال گذشته افتاد و مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگران اجرایی شد. این موضوع نارضایتی شدیدی در اقشار کارگر ایجاد کرد و پیگیری هایی نیز توسط نمایندگان کارگران برای ابطال این مصوبه انجام شد که تا حدودی هم نتیجه بخش بوده است.

اصغر آهنی ‌ها امسال هم به عنوان نماینده اصلی کارفرمایان در جلسات تعیین حدقل دستمزد کارگران حضور دارد. وی در یادداشتی که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده نقطه نظرات خود را درباره موضوع حداقل حقوق بیان کرده است. در ادامه فشرده نقطه نظرات او را مرور می کنیم.

1. وضعیت اقتصادی کسب وکارها خوب نیست

آهنی ها با اشاره به برخی آمارها وضعیت اقتصادی کسب وکارها را نامطلوب توصیف کرده است. بنا به اظهارات وی حدود ۹۰‌در‌صد اشتغالزایی در کشور را واحدهای خرد، کوچک و متوسط به خود اختصاص داده اند. بیشتر این اشتغال نیز در کارگاه های زیر 10 نفر است.

طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک‌ مرکزی، در سال ۹۸ از مجموع ۹۷۴ هزار میلیارد تومان وام اعطا‌شده در سیستم بانکی تنها ۵۴‌هزار میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد‌) در اختیار کارگاه ها و شرکت های کوچک و متوسط قرار گرفته است. این رقم، عدم‌تناسب حمایت‌ها با سهم در بازار کار را نشان می‌دهد.

به گفته وی، بررسی وضعیت ظرفیت فعال واحدهای صنعتی در پایان سال ۱۳۹۸ نیز روند کاهشی داشته به‌طوری‌که سهم واحدهای صنعتی فعال به ۸۰ درصد تقلیل پیدا کرد. در سوی دیگر سهم واحدهای صنعتی غیرفعال هم به ۲۰‌درصد رسیده است.

آهنی ها با استناد به این آمارها تصریح می کند که کسب و کارهای کشور وضعیت نامناسبی قرار دارند.

2. کارفرما به تنهایی مسئول رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشت کارگر نیست

آهنی ها قرار دادن بار بهبود معیشت کارگران بر دوش کارفرمایان و فقط مسئول دانستن آنها در این حوزه را غیر منطقی می داند و در یادداشت خود می نویسد: واقعیت این است که تولید و صنعت به ‌دلایل مختلف داخلی و خارجی حال و روز خوشی ندارند. از طرفی یکی از عوامل مهم و اثرگذار این مشاغل که نیروی انسانی است، به همان دلایل وضعیت نامناسبی در اداره زندگی دارند. حالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه و توسط چه‌کسی باید به این وضعیت رسیدگی شود؟

آیا این وظیفه کارفرما است یا نظام حاکم باید بر اساس وظیفه‌های اجتماعی تعریف شده در اسناد بالا‌دستی (قانون‌اساسی و …) از معیشت کارگر حمایت کنند؟

وی پاسخ پرسش خود را این گونه می دهد که بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توان شرایط مناسب‌تری برای اقشار کارگر ایجاد کرد.

3. مجلس برای حمایت از معیشت کارگران بودجه تصویب کند

نماینده کارفرمایان بر این باور است که موضوع معیشت کارگران نباید فقط در شواری عالی کار و با تعیین دستمزد حل و فصل شود و ارکان دیگر حاکمیت هم باید به این موضوع ورود کنند. آهنی ها در این باره نوشته است: صرفا با رشد حقوق و دستمزد قطعا نخواهیم توانست شرایط مطلوب‌تری برای کارگران عزیز ایجاد کنیم و این موضوعی است که سال‌هاست مغفول مانده. امیدواریم امسال مجلس محترم با تخصیص بودجه مناسب و اجرای دقیق توسط دولت به این موضوع توجه عملی کند .

4. احتمال تعطیلی کسب وکارها و افزایش بیکاری با افزایش نامناسب دستمزد

آهنی ها در ادامه یادداشت خود به صورت تلویحی اظهار کرده است که اگر به این موضوع توجه نشود - یعنی مجلس بودجه ای برای بهبود معیشت کارگران تصویب نکند و دولت هم در این مسیر کمک نکند - و برخورد نامناسبی در افزایش دستمزد صورت گیرد، با ادامه این بیماری - منظور وی احتمالا کرونا است - قطعا باید شاهد ریزش بیشتر نیروی کار و نابودی کسب‌وکار‌های کوچک باشیم.

وی در آخرین جملات یادداشت خود منظور نهایی کارفرمایان را این گونه خلاصه کرده است؛ توقعی که از جلسات شورای‌عالی کار می رود این است که دولت به‌ عنوان متعادل کننده نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان‌ و نمایندگان کارگران به‌عنوان حامی صنف خود، در کنار کارفرما بتوانند شرایطی ایجاد کنند تا ضمن کنترل تورم و جبران بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از معیشت، نهایتا بار اضافه به کارفرما و بخش تولید کشور تحمیل نشود و نیروی کار هم به دلیل تعیین دستمزد نامتعارف بیکار نشود.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم مرتبط با کارگران، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام

ارسال نظر