قیمتگذاری دستوری برق چگونه سرمایهگذاران را فراری داد؟
فعالان حوزه انرژی معتقدند بخشی از بحران امروز برق کشور، نتیجه سیاستهایی است که انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را از بین برده است. به باور آنها، واگذاری ناقص امور به بخش خصوصی و تداوم قیمتگذاری دولتی، مسیر توسعه را با مشکل مواجه کرده است.
آرش نجفی، رئیس هیئتمدیره انجمن مدیریت مصرف انرژی، در گفتگو با کاماپرس درباره این موضوع گفت: ثابت نگه داشتن قیمت برق از سال ۱۳۸۳ باعث شد انگیزه فعالان اقتصادی این حوزه از بین برود و فرآیند تولید برق از یک فعالیت سودده و درآمدزا به یک فرآیند زیانده تبدیل شود.
نجفی تاکید کرد: بخشی از کمبود برق امروز، ناشی از نبود سرمایهگذار برای بازسازی، نوسازی و ایمنسازی نیروگاهها در سالهای گذشته است.
رئیس هیئتمدیره انجمن مدیریت مصرف انرژی با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: هدایت اقتصادی نیروگاهها به بخش خصوصی سپرده شد اما قیمتگذاری به آنها واگذار نشد و همین موضوع موجب شد تولیدکنندگان برق میان هزینهها و درآمدهای خود با ضرر و زیان مواجه شوند.
وی افزود: تعریف مدلهای مختلف مالی برای صنایع نیز باعث شد بنگاههایی که بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در حوزه نیروگاهی سرمایهگذاری کرده بودند، به نیروگاههای بدهکار تبدیل شوند. به گفته او، اختلاف قیمت ارز و پرداخت نشدن بهموقع مطالبات از سوی وزارت نیرو، از عوامل اصلی این وضعیت بوده است.
نجفی درباره ورود دولت به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز تاکید کرد: دولت هم تعرفهگذاری میکند، هم موازین را تعیین میکند و هم انحصار توزیع برق را در اختیار دارد و این شرایط باعث میشود واحدهای تولیدی برای استمرار فعالیت خود احساس امنیت نکنند.
وی همچنین گفت: بخشی از توسعهنیافتگی انرژی خورشیدی و بادی در کشور، به همین تصدیگری دولت و نحوه مواجهه با فرآیندهای اقتصادی بازمیگردد و درست عمل نکردن در این حوزه، مانع دستیابی به نتایج مطلوب شده است.
متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید
انتهای پیام
مرتبط با:
