بررسی حساب های بانکی افراد توسط سازمان مالیات قانونی است؟

ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب های بانکی از بحث های چالش برانگیز است که برخی بانک ها در برابر آن مقاومت می کنند. سازمان امور مالیاتی نیز بر نظر خود مبنی بر لزوم افشای اطلاعات حساب هایی که مدنظر این سازمان قرار دارند اصرار می ورزد و حتی بانک ها را تهدید به شکایت کرده است.

به گزارش کاماپرس، جلوگیری از فرار مالیاتی در سال های اخیر با شدت بیشتری از سوی سازمان مالیات پیگیری شده و یکی از محدوده های جدیدی که این سازمان برای کشف تخلفات مالیاتی مورد رصد قرار داده ، حساب های بانکی بوده است. این اقدام سازمان مالیات انتقاداتی را در پی داشته و منتقدان بر غیرقانونی بودن افشا و بررسی اطلاعات حساب های بانکی تاکید می کنند اما در مقابل سازمان امور مالیاتی و طرفداران این طرح بر ضرورت بررسی حساب های بانکی به منظور ممانعت از تخلفات مالیاتی تاکید دارند.

چالش مذکور اکنون در مورد چند بانک که اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به این سازمان ارائه نکرده اند جدی تر شده و ممکن است کار به محاکم قضایی بکشد.

روزنامه شرق در گزارش امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: بنا به اعلام هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین (که پس از ادغام با بانک سپه از این به بعد بانک سپه نامیده می‌شوند)، مجموعه‌هایی هستند که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند. اگرچه بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند اما سازمان امور مالیاتی تهدید کرده که اگر اطلاعات ارائه نشود، علیه متخلفان اقدام قضائی خواهد کرد. برخی کارشناسان گمان می‌کنند بانک‌ها برای اینکه مشتریان پولدار خود را از دست ندهند، حاضر نیستند اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی را ارائه کنند.

ترس مشتریان بانک ها از تحمیل مالیات مضاعف

سید‌بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره مقاومت بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی بیان می‌کند: بانک مسئول حفظ اسرار مالی است. در قوانین پیش‌بینی شده است که اگر این اطلاعات نیاز بود، دستگاه قضائی باید به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی هم به دیگر بانک‌ها دستور ارائه اطلاعات بدهد.

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها عنوان می‌کند:مشتریان واهمه دارند از اینکه تراکنش حساب‌ها به اداره مالیات برود و مالیات سنگینی روی آن وضع کنند. در‌حالی‌که این تراکنش‌ها حاصل معامله‌ای است که قبلا انجام داده‌اند و مالیات آن را پرداخت کرده‌اند. جامساز می‌گوید: معمولا روی معاملات مجموعه‌ها مالیات بگیرد نه روی تراکنش‌های مالی. شاید اداره مالیات، تراکنش‌ها را برای این نیاز دارد که ببیند اظهارنامه‌ها صحیح هست یا نه. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی اینکه اطلاعات حساب اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اقدام درستی نیست.

بررسی مالیاتی حساب مشتریان به نفع بانک هاست

برخلاف گفته دو کارشناس دیگر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی دریافت اطلاعات از بانک‌ها را اقدامی مفید می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: توافق‌نامه‌ای بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی وجود دارد. طبق تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر شناسایی بدهکاران بانکی، این دستورالعمل صادر شده است. این قانون از قبل بوده؛ منتها هماهنگی کمتری در این رابطه وجود داشته است.

این کارشناس مالیاتی بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی به‌طور موردی با هر دستگاه یا شخصی مکاتبه کند مثل یک مرجع قضائی است و می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را بگیرد. دستگاه‌ها هم الزام دارند پاسخ‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را ارائه دهند.

وی می گوید: قبلا مخالفتی از سوی بانک‌های خصوصی درباره ارائه اطلاعات می‌شد که ما خودمان هم میثاقی داریم و باید به حفظ اطلاعات مشتری وفادار باشیم. بعضی دستگاه‌ها این اعتقاد را دارند که میزان دارایی، بدهی و… مشتریان محرمانه است و نباید این اطلاعات را لو داد. غیبی‌پور تأکید می‌کند: سازمان مالیاتی قصد ندارد این اطلاعات را انتشار عمومی بدهد بلکه فعالیتی است که به بانک هم کمک می‌کند. وقتی اعتبار شخص مشخص شود، فرد نمی‌تواند خرابکاری کند و از بانک اعتبار بگیرد.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم بازار ارز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام