فیلترینگ و هزینه پنهان آن در حساب‌های ملی

کد مطلب: ۳۶۲۰۷۵
فیلترینگ و هزینه پنهان آن در حساب‌های ملی

حسین قریب گرکانی درباره فیلترینگ و هزینه پنهان آن در حساب‌های ملی یادداشتی را در اختیار کاماپرس قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

بعضی هزینه‌ها در ساختار اقتصادی به‌ سرعت دیده می‌شوند و بعضی دیگر نه. افزایش قیمت بنزین در همان روز نخست خود را نشان می‌دهد، رشد نرخ ارز در بازار قابل مشاهده است و کسری بودجه نیز دیر یا زود در قالب تورم ظاهر می‌شود. اما همه‌ی هزینه‌های اقتصادی چنین آشکار نیستند. برخی از آن‌ها به تدریج و در لایه‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارند و پیامد خود را در کاهش بهره‌وری، افت سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد نشان می‌دهند. هزینه‌های ناشی از فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت را می‌توان در همین دسته قرار داد.

معمولاً بحث درباره‌ی فیلترینگ به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی محدود می‌شود، اما این پدیده یک بُعد اقتصادی مهم نیز دارد. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد در جهان تبدیل شده، کیفیت و سهولت دسترسی به اینترنت، بخشی از زیرساخت چرخه‌ی اقتصادی محسوب می‌شود. برآوردهای مختلف در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و در اسناد توسعه‌ای کشور نیز بر افزایش این سهم تأکید شده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آیا فیلترینگ، مشخصاً هزینه‌ی اقتصادی دارد یا نه. از منظر علم اقتصاد، اصل وجود هزینه تقریباً روشن است. پرسش مهم‌تر این است که این هزینه از چه کانال‌هایی به اقتصاد منتقل می‌شود و ابعاد آن تا چه اندازه است. اقتصاددانان برای تشخیص وجود یک هزینه، الزاماً به دنبال عددی در بودجه یا صورت‌های مالی نمی‌گردند. کافی است منابعی مصرف شود که در شرایط عادی نیازی به مصرف آن‌ها نبود. هرگاه افراد یا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ برای دستیابی به یک نتیجه‌ی مشخص ناچار شوند زمان، پول یا انرژی بیشتری صرف کنند، نوعی هزینه‌ی اقتصادی ایجاد شده است؛ حتی اگر در هیچ گزارش رسمی‌ای ثبت نشود.

از همین منظر، فیلترینگ را می‌توان نوعی افزایش «هزینه‌ی مبادله» در اقتصاد دانست. هزینه‌ی مبادله فقط به معنای پرداخت پول نیست. هر عاملی که انجام یک فعالیت اقتصادی را دشوارتر، زمان‌برتر یا پرهزینه‌تر کند،

هزینه‌های مبادله را افزایش داده است. هنگامی که میلیون‌ها نفر برای دسترسی به خدمات، اطلاعات یا بازارها ناچار به استفاده از ابزارهای واسطه می‌شوند، منابعی مصرف می‌شود که در حالت عادی ضرورتی برای مصرف آن‌ها وجود نداشته است. خرید VPNها و اشتراک‌های بدون محدودیت، تنها بخشی از این هزینه است. زمان از دست‌رفته کاربران، افت کیفیت دسترسی، اختلال در ارتباطات تجاری و منابعی که شرکت‌ها برای حل مشکلات دسترسی صرف می‌کنند نیز بخشی از همین بار اقتصادی هستند.

پیامد طبیعی افزایش هزینه‌ی مبادله، کاهش بهره‌وری است. بهره‌وری به زبان ساده یعنی تولید بیشتر با همان میزان منابع. اگر یک برنامه‌نویس، پژوهشگر، صادرکننده یا فروشنده‌ی آنلاین برای انجام همان فعالیت سابق به زمان و هزینه‌ی بیشتری نیاز داشته باشد، ناچار است منابع اقتصادی بیشتری برای دستیابی به همان خروجی مصرف کند. در چنین شرایطی ممکن است حجم تولید تغییر محسوسی نداشته باشد، اما هزینه‌ی تولید آن افزایش یافته است. همین افزایش هزینه، معنای اقتصادی وجود «زیان» است.

به بیان دیگر، برای اثبات هزینه‌های فیلترینگ نیازی به برآورد همه‌ی خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم نیست. همان‌طور که برای اثبات هزینه‌ی ترافیک شهری نیازی به محاسبه‌ی دقیق همه‌ی زیان‌های آن نداریم. وقتی افراد و بنگاه‌ها ناچارند برای رسیدن به همان نتیجه‌ی قبلی، زمان و منابع بیشتری صرف کنند، هزینه ایجاد شده است؛ بحث فقط بر سر اندازه‌ی آن هزینه است.

این موضوع در سطح بنگاه‌ها نیز قابل مشاهده است. کسب‌وکارهایی که بخش مهمی از بازاریابی، فروش یا ارتباط با مشتریان خود را بر بستر اینترنت انجام می‌دهند، با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه‌رو می‌شوند. بخشی از منابعی که می‌توانست صرف توسعه‌ی محصول، نوآوری یا گسترش بازار شود، به مدیریت محدودیت‌های دسترسی اختصاص پیدا می‌کند. هر یک از این هزینه‌ها ممکن است در مقیاس یک بنگاه کوچک به نظر برسد، اما در سطح اقتصاد ملی، جمع همین هزینه‌های پراکنده می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.

با این حال، مهم‌ترین اثر اقتصادی فیلترینگ لزوماً در هزینه‌های جاری خلاصه نمی‌شود. بخش مهم‌تر ماجرا به «هزینه فرصت» مربوط است؛ یعنی فرصت‌هایی که می‌توانستند ایجاد شوند اما هرگز شکل نمی‌گیرند. اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز بر سرمایه‌ی انسانی متکی است و سرمایه‌ی انسانی برخلاف منابع طبیعی، قابلیت جابه‌جایی بالایی دارد. هرچه محیط فعالیت

برای متخصصان فناوری، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نامطمئن‌تر و پرهزینه‌تر شود، احتمال انتقال فعالیت‌ها به بازارهای دیگر افزایش می‌یابد.

سرمایه‌گذاری نیز از همین منطق پیروی می‌کند. سرمایه به محیطی نیاز دارد که قابل پیش‌بینی باشد. هر عاملی که هزینه‌ی فعالیت اقتصادی را افزایش دهد یا چشم‌انداز آینده را مبهم‌تر کند، بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. نتیجه‌ی این فرآیند می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد شرکت‌های فناوری و محدود شدن ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای خلق ارزش افزوده باشد.

از این منظر، فیلترینگ صرفاً یک محدودیت ارتباطی نیست؛ متغیری اقتصادی است که بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رشد اثر می‌گذارد.

اقتصاد ایران در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری به منابع جدید رشد نیاز خواهد داشت و اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست. به همین دلیل مسئله‌ی امروز فیلترینگ، مسئله‌ی فرصت‌هایی است که ممکن است در آینده از دست بروند. گاهی بزرگ‌ترین هزینه‌های یک اقتصاد دقیقاً همان چیزهایی هستند که در حساب‌های رسمی دیده نمی‌شوند و روی آینده اثرات ملموسی می‌گذارند.

انتهای پیام

مرتبط با:

ارسال نظر