چرا بنگاههای معدنی فقط برای زنده ماندن جنگیدند؟
سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از فعالان اقتصادی، سال عبور از بحرانهای پیدرپی بود. شرایطی که باعث شد حفظ فعالیت بنگاهها در اولویت قرار بگیرد و برنامهریزیهای بلندمدت جای خود را به مدیریت شرایط روز بدهد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی با کاماپرس درباره وضعیت کسبوکارها در سال ۱۴۰۴ گفت: سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد و کسبوکارهای ایران سالی مملو از شوکهای همزمان بود؛ از جنگ خردادماه و نااطمینانیهای سیاسی گرفته تا قطعیهای مکرر اینترنت، ناترازی انرژی در تابستان و زمستان، بحران آب و فشارهای اجتماعی.
وی افزود: در چنین شرایطی تصمیمگیری اقتصادی از برنامهریزی بلندمدت به مدیریت بقا تقلیل یافت و بسیاری از بنگاهها صرفاً تلاش کردند فعالیت خود را متوقف نکنند.
شکوری تأکید کرد: مجموعهای از سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نیز در سال ۱۴۰۴ فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرد و هزینه مبادله و نااطمینانی را افزایش داد.
وی ادامه داد: چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای بازگشت ارز صادراتی و پیمانسپاری ارزی به صورت دستوری، یکی از مهمترین موانع فعالیت سالم اقتصادی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: محدودیتهای واردات بدون انتقال ارز و رویههای پیچیده گمرکی، بهویژه در حوزه ارزشگذاری و ترخیص، فشار هزینهای و زمانی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی افزود: در شرایطی که بنگاهها برای حفظ تولید به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات نیاز دارند، این موانع عملاً سرمایه در گردش را قفل و چرخه تولید را کند میکند.
شکوری خاطرنشان کرد: ورود نهادهای نظارتی به پروندههای رفع تعهد ارزی و اختلافات ناشی از ارزشگذاری صادرات، فضای نااطمینانی حقوقی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: فعال اقتصادی در حالی باید پاسخگوی تعهدات ارزی باشد که مبنای ارزشگذاری، قیمت واقعی معامله نیست بلکه عددی اداری و گاه غیرواقعی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، بنگاهها همچنان در وضعیت بقا باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که نه برای بخش خصوصی پایدار و نه برای اقتصاد ملی قابل قبول است.
متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید
انتهای پیام
مرتبط با:
