حفرهها و شکافها در اقتصاد فرسوده
حذف ارز ترجیحی در سالی که با بحرانهای متنوع سیاسی، اجتماعی و نظامی همراه بود، صنایع غذایی را با چالش مضاعف روبرو کرد. بسیاری از فعالان این حوزه از ایجاد یک شکاف مالی عمیق در فرایند تولید محصولات غذایی سخن میگویند. نبود امکان برنامهریزی طولانیمدت نیز به تولیدکنندگان اجازه توسعه زیرساختها و بازارها را نمیدهد. امیررضا ثابتپی، بنیانگذار و مدیرعامل برند نامینو در این گفتوگو از چالشهای صنعت غذا در سال 1404 و پیشبینی آینده این صنعت سخن میگوید.
بهعنوان یک فعال اقتصادی سال گذشته را چطور ارزیابی میکنید؟
تصور من پیش از آغاز سال 1404 این بود که نسبت به سه سال پیش از آن، بهتر خواهد بود؛ اما متاسفانه تصورم اشتباه بود. در واقع اتفاقهایی که در جریان جنگ دوازدهروزه و پس از رخ داد، اصلیترین دلیل مشکلات سال 1404 بود. امیدوارم شرایط به سمتی برود که توافقهای مثبتی میان ایران و آمریکا شکل بگیرد تا اوضاع بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بهویژه در حوزه معیشت بهبود یابد. اتفاقهای دیماه نیز شرایط را برای کشور به مراتب بدتر کرد. وقتی یک سال از نظر اجتماعی مطلوب نباشد، قطعاً تأثیر 100 درصد منفی بر اقتصاد نیز میگذارد.
مهمترین مسالههایی که فعالان صنایع غذایی کشور در سال 1404 با آن دستوپنجه نرم کردند، چه مواردی بود؟
من با ۲۵ سال سابقه فعالیت در صنعت غذا، هر ساله با تجربیات خاص و گاهی عجیب روبهرو بودهام؛ اما امسال شاید پیچیدهترین سال از حیث تأمین ارز و مواد اولیه برای این صنعت بود. کمبود ارز و نبود مواد اولیه شرایط بسیار خاصی ایجاد کرد. روغن و شکر نهادههای اساسی در صنعت غذا هستند؛ تامین نهادههای دامی که بر تولید مرغ، تخممرغ و گوشت اثر مستقیم دارند نیز بسیار مهم است. در سال 1404 تامین این اقلام بهدرستی انجام نشد و در بازار با کمبود مواجه شدیم. همین مساله ما را وادار به اقدامات غیرمتعارف کرد؛ به طوریکه برای تامین مواد اولیه ناچار بودیم از طریق واسطهها و به شکل غیررسمی خرید کنیم و به اصطلاح قاچاقچی این اقلام شدیم! نکته عجیب اینکه روغن در بازار رسمی نایاب بود اما برخی از واسطهها همان کالا را موجود داشتند و با قیمت دو تا سه برابر به کارخانهها عرضه میکردند. حتی ما مجبور شدیم هزینه این اقلام را به دلار پرداخت کنیم. پس از پرداخت ارزی نیز امکان ثبت رسمی این معاملات وجود نداشت.
در اواخر سال 1404، ارز ترجیحی هم حذف شد که به نظر من از حیث رانت، فساد و قاچاق، اقدامی صحیح و شجاعانه بود. نظام چندنرخی ارز اساسا اشتباه است و دولت از نظر اصل تصمیم، کار جسورانه و درستی انجام داد. اما آنچه که جای تعجب داشت، بیتوجهی به پیامدهای این تصمیم در صنعت غذا بود. همانطور که عرض کردم، اقلامی مانند روغن، شکر، آرد و نهادههای مرتبط با گوشت، مرغ و تخممرغ مستقیماً بر تولید محصولات غذایی اثر میگذارند. با حذف ارز ترجیحی، تغییر شدیدی در سرمایه در گردش ایجاد شد و حفرهای عمیق در ساختار مالی شرکتهای فعال در صنعت غذا پدید آمد.
این حفره عمیق را بیشتر شرح میدهید؟
فرض کنید که ما روغن را به قیمت هر کیلو ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکردیم و آن را بر مبنای دلار ۴۰ هزار تومانی، با درصد سود معقول برای تولید یک نوع سس به کار میبردیم. هماکنون و به طور ناگهانی قیمت روغن از حدود ۶۴ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. این تفاوت قیمتی، شکافی را ایجاد کرد که برای فعالان صنعت غذا بسیار سنگین بود. من هماکنون میتوانم با قیمت ۲۶۰ هزار تومان خرید کنم و بر همان مبنا بفروشم و سود جاری خود را دریافت کنم اما آن حفره قبلی چگونه باید جبران شود؟ دولت اعلام کرد که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از صنعت اختصاص داده است اما این منابع با تأخیر بسیار زیادی پرداخت شد. دو ماه تأخیر برای دولت شاید مسالهای نباشد، اما این دو ماه برای یک فعال بخش خصوصی مانند من که چهار هزار پرسنل دارم، معادل هشت هزار نفر حقوق است که باید به موقع پرداخت شود. واقعیت این است که برخی تصمیمها از نظر اصل تصمیم، درست هستند اما به پیامدهای زمانی و اجرایی آن توجه کافی نمیشود.
به نظر شما حذف ارز ترجیحی چگونه باید اجرا میشد تا تولیدکننده و مصرفکننده کمترین آسیب را میدیدند؟
به نظرم یا باید یک ماه زودتر یا یک ماه دیرتر انجام میشد. باید همزمان با اجرا، منابع لازم برای پر کردن این شکاف به صنعت تزریق میشد. امروزه میزان مصرف مواد اولیه کارخانهها در سامانههای مختلف مشخص است و دولت میتوانست با یک ماه تاخیر در اجرا، فکری به حال صنایع بکند. بدترین حمایت میتوانست اعطای تسهیلات معمولی سرمایه در گردش با بهره پایین باشد. این حفره باید خیلی پیشتر پر میشد. بنگاهها وقتی با این حفره مواجه شدند، هر یک به شیوهای مجبور بود آن را پر کند. برای نمونه در سطح بنگاههای بزرگ، ما با متوقف کردن برنامههای توسعهای خود، این کار را انجام دادیم. در واقع سرمایهای را که قرار بود صرف احداث کارخانه جدید، خرید خط تولید، ساخت سوله یا پروژههای توسعهای شود، به سرمایه در گردش منتقل کردیم تا این شکاف را پر کنیم. یعنی ما توانستیم با جلوگیری از توسعه، بقای خود را حفظ کنیم. صنایع کوچک چنین امکانی نداشتند. تمام سرمایههای بنگاههای کوچک، صرف تولید روزمره میشود تا بتوانند نفس بکشند. آنها پس از مواجه شدن با این حفره، دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند.
آیا تصمیمگیری به شکلی که اجرا شده، عواقبی هم در پی دارد؟
در سال 1405 با موجی از تعطیلی کارخانههای کوچک و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد. همین حالا هم بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل نداشتن پشتوانه مالی به کاهش شیفت کاری، استقراض با بهرههای سنگین یا توقف تولید روی آوردهاند. یک کارگاه کیک و شیرینیپزی را در نظر بگیرید؛ روغن، تخممرغ و شکر سه مواد اولیه اصلی این کارخانه هستند که هر سه دچار افزایش قیمت شدند. این واحدها معمولاً با بانکها نیز درگیر هستند و امکان دریافت تسهیلات بالا را هم به دلیل نبود وثیقه کافی و میانگین حساب کم، ندارند. به بیان بهتر، درباره این بخشها تقریباً هیچ تدبیری اندیشیده نشد. تأکید میکنم که اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی صحیح بود، اما جراحی اقتصادی بدون تأمین منابع حمایتی، فشار شدیدی را به صنایع وارد کرد.
شاید دولت تصور میکرد که با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ، مساله حل میشود و این پول به بازار برمیگردد تا تولیدکننده نیز از آن منتفع شود؟
این تصور اگر هم وجود داشت، دقیق نبود. تفاوت قیمت روغن، تخممرغ، شکر و سایر نهادهها فقط در خرید مستقیم خانوار خلاصه نمیشود. این افزایشِ قیمت در کیک، سوسیس، کالباس، کنسرو و سایر محصولات نیز اثر میگذارد. اگر برای یک خانواده سهنفره سه میلیون تومان پرداخت شده، مجموع افزایش هزینهها در زنجیره تولید محصولات غذایی بیش از آن و در حد شش تا هفت میلیون تومان بوده است. آن یک میلیون تومانی که دولت پرداخت کرده، صرفا افزایش قیمت شیر، پنیر، روغن و گوشت خانوادهها ار پوشش میدهد. در حالیکه کیک و بیسکوییتی که بچهها در مدرسه میخورند هم گران شده ولی آن افزایش قیمت توسط کالابرگ پوشش داده نمیشود.
آیا هنوز هم این فرصت وجود دارد که با ارائه راهکارهایی در این زمینه، کار بهتری انجام داد؟
آن منابع مالی میتوانست بهجای توزیع مستقیم میان مردم، از مسیر تولیدکننده پرداخت شود. بهعنوان مثال، دولت میتوانست این منابع را صرف افزایش حقوق کارگران کند. تعداد کارکنان بیمه شده مشخص است و افزایش حقوقِ هدفمند میتواند از طریق کارفرمایان اعمال شود. این روش هم کرامت نیروی کار را حفظ میکرد و هم موجب میشد تا افرادی که فعال اقتصادی نیستند نیز صرفا دریافتکننده مستقیم یارانه نباشند. حتی میشد با یک بخشنامه، افزایش حقوق را اعلام کرد و منابع آن را در اختیار تولیدکننده قرار داد تا هم خلا سرمایه در گردش پر شود و هم اثر حمایتی بهصورت پایدارتری در اقتصاد پدیدار شود. ما اگر افزایش قیمت را از مسیر تولید اعمال میکردیم، اثر آن در اعداد و ارقام به صورت منطقیتری دیده میشد و طبیعتا بر قیمت تمام شده نیز اثر میگذاشت. در ضمن مدیریت آن نیز در اختیار خودمان بود.
واقعا برای من جای سوال است که اکنون چرا این پول به همه از جمله من تولیدکننده، به شمای شاغل، به یک کارگر ساده و به یک بیکار به صورت ثابت داده میشود. منطق این توزیع برای من روشن نیست. شناسایی اقشار ضعیف جامعه کار پیچیدهای نیست. کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادها اطلاعات دقیق از سطح درآمد افراد دارند. امروز دیگر امکان پنهانکاری مالی مانند گذشته وجود ندارد. تمام گردشهای مالی در حسابهای بانکی مشخص است. با کد ملی هر فرد، داراییها، خودروها، املاک، حسابهای بانکی و میزان ورودی و خروجی حسابها کاملاً قابل رصد است. بهراحتی میتوان تشخیص داد یک خانواده سهنفره چه میزان درآمد دارد، چقدر به خط فقر نزدیک است یا از آن فاصله دارد. به راحتی مشخص میشود که کدام خانوادهها نیاز به حمایت دارند. بهنظر من حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه نیازمند حمایت مستقیم و تامین رفاه از سوی دولت هستند. دولت باید به صورت هدفمند رفاه این گروه را تامین کند و مابقی جامعه را آزاد بگذارد تا در چارچوب فعالیت اقتصادی خودشان، به سطح لازم از رفاه برسند.
من در زمینه افزایش رفاه عمومی، معتقد هستم که در صورت یک توافق خوب و در دوره سه تا چهار ساله میتوان انتظار بازگشت رفاه نسبی به جامعه را داشت. مشروط بر اینکه سیاستگذاریها نیز صحیح و اصولی باشد. شرط اساسی نیز کنترل تورم است. اگر بتوانیم نرخ تورم را به کمتر از ۲۰ درصد و حتی به محدوده ۱۵ یا ۱۲ درصد برسانیم و همزمان افزایش حقوقها را بالاتر از تورم و مثلاً در سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد تعیین کنیم، در آن صورت فاصله میان درآمد و هزینه معکوس خواهد شد. این در حالی است که در سالهای گذشته، در ابتدای سال ۳۰ درصد افزایش حقوق داشتهایم، اما تورم ۴۵ یا ۵۰ درصد بوده است. همین شکاف، خط فقر را گسترش داده و امید به زندگی را کاهش داده است. اما اگر این روند معکوس شود، در یک بازه چهار تا پنج ساله میتوان انتظار بازگشت رفاه نسبی را داشت.
بسیاری معتقدند که پس از آغاز جنگ دوازدهروزه، صنعت غذا برخلاف برخی صنایع که با رکود شدید مواجه شدند، با افزایش تقاضای هیجانی روبهرو شد. شما این تحلیل را تایید میکنید؟
من این روایت را به شکلی که گفتید قبول ندارم. این درست است که در مقطع کوتاهی و همزمان با آغاز زمزمههای جنگ و شروع درگیری، فروش برخی اقلام مانند آب معدنی، کنسرو، بیسکویت، نان خشک و محصولاتی که نیاز به یخچال یا برق ندارند، افزایش یافت. اما این افزایش فروش، مصرف واقعی مردم نبود؛ بلکه پیشخرید مصرف آینده بود. همه ما دیدیم که پس از آن و بهمدت چند ماه، تقاضا کاهش یافت. چراکه خانوارها همان اقلام ذخیرهشده را مصرف میکردند. برای مثال، اگر خانوادهای پنج بسته تن ماهی خریده بود، در حالیکه مصرف ماهانهاش دو عدد است، تا چند ماه نیازی به خرید مجدد نداشت. بنابراین پس از موج هیجانی اولیه، افت شدید در خروج کالا از قفسه فروشگاهها رخ داد.
به عبارت دیگر، بازار ابتدا خالی شد، صنعت آن را تامین کرد؛ اما سپس با کاهش تقاضا مواجه شدیم. واقعیت این است که در آن مقطع، صنعت غذا مسئولیت مهمی بر عهده داشت. به ما تأکید شده بود که کارخانهها تعطیل نشوند تا مردم احساس ناامنی غذایی نکنند. حتی مدیر یکی از کارخانههای ما که در مجاورت تأسیسات هستهای اصفهان قرار دارد، صبح روزی که حملهای در آن منطقه رخ داد، درخواست تعطیلی کرد. من ابتدا به دلیل نگرانی از مخاطرات احتمالی پذیرفتم اما همان روز استاندار تماس گرفت و تأکید کرد که کارخانه نباید تعطیل شود. چراکه ایجاد احساس ناامنی در حوزه تأمین غذا تبعات جدی دارد. در آن مقطع، با اطمینان از نبود خطر، از فردای بمباران، فعالیت کارخانه ادامه یافت. خوشبختانه آن دوره تنها ۱۲ روز طول کشید و بحران گستردهای در حوزه تأمین غذا ایجاد نشد.
در سال 1404 وضعیت صادرات محصولات غذایی چگونه بود؟
واقعیت این است که ایران کشوری چهار فصل با ظرفیت بالای کشاورزی و صنایع تبدیلی است. ما بازارهای بزرگی در اطراف خود داریم. عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس همگی مصرفکننده محصولات غذایی بوده و بسیاری از آنها در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی وابسته به واردات هستند. از سوی دیگر، کیفیت صنعت غذای ایران در بسیاری از حوزهها با استانداردهای جهانی رقابت میکند و حتی در برخی محصولات مانند لبنیات، فرآوردههای گوشتی، شیرینی و شکلات، مزیت نسبی قابل توجهی داریم.
اگر به فروشگاههای بزرگ در امارات مراجعه کنید، مشاهده میکنید که فاصله صنعت غذایی ما با برندهای جهانی چندان فاحش نیست. ما در برخی موارد حتی از نظر طعم و کیفیت، برتری نیز داریم. با این حال، عملکرد ما در صادرات متناسب با این توانمندیمان نبوده است. بخشی از مشکل به مسائل سیاسی، بخشی به رویههای گمرکی، بازگشت ارز و نبود هماهنگی در سیاستهای تجاری برمیگردد. بهعنوان مثال، تولیدکننده کالا را صادر میکند اما در بازگشت ارز یا تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه با پیچیدگیهای متعددی مواجه میشود. در حقیقت، فرآیندها زمانبر و غیرقابل پیشبینی است.
پس هنوز نتوانستهایم حتی با محصولات باکیفیت هم بازار کشورهای همسایه را در دست بگیریم؟
بله همینطور است. ما میتوانستیم تمام این بازارها را در دست بگیریم. اما اکنون مشاهده میکنیم که ترکیه موفق به انجام این کار شده است. این فقط به عملکرد تولیدکننده مربوط نیست. حمایتهای دولتی و تسهیلگری دولت در زمینه صادرات بسیار مهمتر است. برای نمونه اگر هم اکنون در بازار عراق، اجناس ترکیه بهعنوان جنس خوب و محصولات ایرانی بهعنوان جنس بیکیفیت مطرح میشود. دلیل آن صادرات کالاهای بیکیفیت به این کشور است. باز جای شُکر دارد که برندهای باکیفیتی چون کاله و میهن در بازار عراق آبروداری میکنند.
به دلیل نبود ممیزی برای عدم خروج اجناس درجه دو، تجار معمولا محصولات ارزان ایرانی را به عراق صادر میکنند. این در حالی است که امارات به دلیل ممیزی بسیار سخت در واردات کالا اصلا اجازه ورود اجناس درجه دو را به این کشور نمیدهد. به همین دلیل فقط محصولات درجه یک ایرانی توان ورود به بازار امارات را دارند. از طرف دیگر، ثبات مقررات در زمینه صادرات هم در کشور وجود ندارد. گاهی صادرات فرآوردههای مرتبط با سیبزمینی یا رب گوجهفرنگی بهدلیل افزایش قیمت داخلی، به صورت ناگهانی ممنوع میشود. با این تصمیم آنی، تولیدکنندهای که در بازار عراق یا سایر کشورها شبکه توزیع ایجاد کرده، با یک تصمیم بیمقدمه دولت، بازار خود را از دست میدهد. این تغییرات مکرر در مقررات صادراتی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از ما سلب میکند. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی بخشی از مزیت قیمتی صادرکنندگان را کاهش داده است؛ چراکه با افزایش هزینههای داخلی، قدرت رقابتی قیمتی نیز افت میکند.
یعنی عدم پیشبینیپذیری بازار علاوه بر بازارهای داخلی در زمینه صادرات نیز مشکلساز شده است؟
همینطور است. صادرکننده نمیتواند با اطمینان خاطر، تعهد بلندمدت بدهد؛ چراکه هر لحظه ممکن است با ممنوعیت جدید، تغییر مقررات یا محدودیتهای حملونقل مواجه شود. این بیثباتی، یکی از موانع اصلی توسعه پایدار صادرات در صنعت غذا محسوب میشود.
پیشبینی شما برای سال 1405 چیست و چه توصیهای به فعالان صنعتی و دولت دارید؟
مساله اصلی در قوانین، زمانبندی و نحوه اجرای تصمیمات دولتی نهفته است. در هر قرارداد بندی تحت عنوان فورسماژور پیشبینی شده است تا در شرایط خاص و خارج از اختیار، بتوانید اجرای تعهدات خود را متوقف کنید. حال سوال این است که وقتی یک جنگ دوازدهروزه رخ میدهد، آیا یک بانک نمیتواند از مشتریان خود بهره دریافت نکند؟ آن هم در شرایطی که پیامدهای آن جنگ فقط محدود به همان ۱۲ روز نبود و آثارش چندین ماه ادامه داشت. آیا سازمان تامین اجتماعی نمیتوانست سهم کارفرما و کارگر را برای آن مدت دریافت نکند؟ این در حالی است که همه این سازمانهای دولتی و نیمهدولتی، پول خود را به صورت تمام و کمال مطالبه کردند. من این موضوع را به وزیر محترم اقتصاد نیز عرض کردم.
من بهعنوان یک فعال اقتصادی قرار است فعالیت کنم و فرض کنیم از این فعالیت 100 واحد سود کسب میکنم که طبق قانون باید ۲۵ واحد آن را بهعنوان مالیات عملکرد پرداخت کنم. این روال عادی در شرایط معمول کشور است. حال اگر جنگی رخ دهد، شرایط تغییر کند و سودآوری از ۱۰۰ واحد به ۲۰ واحد کاهش یابد، اتفاق مهمی میافتد. من در گذشته از ۱۰۰ واحد، ۲۵ واحد را بهعنوان مالیات پرداخت میکردم و ۷۵ واحد برای توسعه باقی میماند. اما اکنون که سود به ۲۰ واحد رسیده، باید حدود ۵ واحد آن را بهعنوان مالیات پرداخت کنم و ۱۵ واحد برای توسعه باقی میماند. چه کسی پاسخگوی این کاهش 70 واحدی است؟ مگر جنگ رخ نداده است؟ سرمایه و اعتبار ما آسیب دیده، سودآوری کاهش یافته، اما همان مبلغ کاهشیافته نیز مشمول دریافت کامل مالیات میشود. این بیانصافی است. گلایه من از دولت و برخی قوانین، از جمله قوانین مرتبط با تامین اجتماعی نیز همین است.
در همان جنگ خردادماه، به واحد مالی گفتم که پرداخت به بانک، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را متوقف کند تا اگر جنگ دو یا سه ماه ادامه داشت، بتوانم دستکم یک یا دو ماه بیشتر حقوق کارگران را پرداخت کنم. هدفم این بود که اگر کارخانه تعطیل شد، بتوانم به هر یک از چهار هزار کارگر، ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از محل همان وجوه پرداختنشده، بپردازم؛ اما بهدلیل آنکه پرداخت تامین اجتماعی یک ماه با تأخیر انجام شد، کارگر من وقتی برای درمان مراجعه کرد، با این بهانه که کارفرما سهم خود را پرداخت نکرده، بیمهاش برقرار نبود. این نهایت بیانصافی است. در حالیکه اگر آن کارگر اخراج میشد، سازمان باید بیمه بیکاری و هزینه درمان او را پرداخت میکرد. شاید در آن زمان، بدترین اقدام در حق یک کارگر همین بود. رفتار دیگر سازمانها نیز دست کمی از سازمان تامین اجتماعی نداشت. شرایط جنگ در قوانین سازمانهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و حتی بانکها پیشبینی نشده است؛ حتی برای همان ۱۲ روز نیز نهتنها بخشودگی صورت نگرفت، بلکه معوقات با جریمه و دیرکرد و بهره بیشتر مطالبه شد.
پیشبینیتان از سال 1405 چیست؟
شرایط 1405 از نظر من صفر و یکی است. اگر به توافق برسیم، به سمت آرامش و رفاه حرکت خواهیم کرد. اگر این اتفاق نیفتد، سالی بهمراتب دشوارتر از 1404 را در پیش خواهیم داشت. اگر خدای ناکرده جنگی رخ دهد، نه برای جامعه، نه برای مردم و نه برای اقتصاد کشور، هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. بنابراین پیشبینی ما کاملاً وابسته به سیاست خارجی است. اگر سیاست خارجی اصلاح شود که امیدوارم امسال به نتیجهای در این زمینه برسیم، سال 1405 در مسیر بهبود خواهیم بود. در غیر این صورت، بعید میدانم زخمی که بر پیکر اقتصاد ایران است، التیام یابد.
واقعیت این است که اقتصاد ما بهدلیل سالها فشار و کمبود منابع، فرسوده شده است. زیرساختهای کشور هم آسیب دیدهاند. همیشه به دانشجویان میگویم که اگر سیاست خارجی اصلاح، ارتباطات بینالمللی برقرار و گردش مالی عادی شود، کشور ظرفیت عظیمی برای نوسازی دارد. امروزه زیرساختهای آب، برق و فاضلاب نیازمند بازسازی هستند. بخش بزرگی از بافت شهری از جمله در تهران، فرسوده است. این هم به معنی تقاضای گسترده برای سیمان، گچ، فولاد، کاشی، کلید و پریز، تجهیزات و ماشینآلات نو است. بسیاری از دستگاههای تولیدی در صنایع مختلف نیز فرسوده هستند و باید جایگزین شوند. حتی در منازل نیز تجهیزات نیازمند نوسازی است.
بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی، الزاما نیاز به ایدههای خارقالعاده نیست. همین نوسازی گسترده میتواند گردش مالی عظیمی ایجاد کند و حال اقتصاد را بهبود بخشد. به طوریکه اگر از این مقطع حساس به سلامت عبور کنیم و مساله با آمریکا و جهان بهنحو معقولی حلوفصل شود، وارد مرحلهای جدید از بهبود خواهیم شد. کار نوسازی کشور بسیار گسترده است و میتواند هزاران میلیارد دلار سرمایهگذاری ایجاد کند و چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد.
و سخن پایانی...
آرزوی سلامتی و حال خوب برای مردم عزیز کشورمان دارم. امیدوارم اندوه از دل مردم برطرف شود و حال عمومی جامعه بهبود یابد. از دولتمردان نیز انتظار دارم که با تدبیر و دوراندیشی تصمیم بگیرند تا آیندگان حسرت فرصتهای از دسترفته را نخورند. تصمیمهای نادرست میتواند برای نسلهای بعد حسرت بهجا بگذارد و این بسیار تلخ است. امیدوارم عملکردها بهگونهای باشد که هیچ حسرتی برای مردم باقی نماند.
انتهای پیام
مرتبط با:
