همایش «تولید بدون کارخانه» ۲۰ مهر برگزار میشود
به گزارش کاماپرس، نشست خبری همایش تولید بدون کارخانه به میزبانی کازموپرایوت و با حضور خبرنگاران در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این رویداد با تمرکز بر استفاده از ظرفیت خالی صنایع و توسعه مدلهای جدید تولید برگزار خواهد شد.
به گزارش کاماپرس، در این نشست موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره ظرفیتهای این مدل برای بخش صنعت و صادرات توضیح داد.
وی تولید بدون کارخانه را راهی برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده واحدهای صنعتی دانست و گفت: فعالان اقتصادی در این مدل میتوانند بدون سرمایهگذاری سنگین برای احداث کارخانه جدید، از خطوط تولید موجود استفاده کنند. این روش میتواند مانع از خالی ماندن ظرفیت کارخانهها شود و به حفظ چرخه تولید کمک کند. کاهش هزینه ورود به تولید و افزایش قدرت رقابت نیز از دیگر مزیتهای این مدل است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران همچنین به ظرفیت صادراتی کشور اشاره کرد و توضیح داد: دسترسی ایران به ۱۵ مرز و وجود شرکای تجاری سنتی فرصت مناسبی برای عرضه محصولات تولیدشده با این روش در بازارهای خارجی ایجاد کرده است. تولید بدون کارخانه ابتدا در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفت اما حالا به صنایع دیگر نیز رسیده است.
احمدزاده اعلام کرد بیش از ۴۰۰ نوع محصول از صنایع خودروسازی تا کالاهای مصرفی قابلیت تولید در این چارچوب را دارند.
او همچنین از اقدامات انجام شده برای کاهش موانع اداری خبر داد و گفت: نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی از مجموعههایی هستند که در مسیر مقرراتزدایی این حوزه همکاری داشتهاند. وزارت صمت نیز برای صدور گواهیهای مرتبط و تسهیل فرآیندها همکاری خواهد کرد.
احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور جوانان و دانشگاهیان در صنعت تاکید کرد. به اعتقاد او، سیاستگذاری صنعتی باید فضای بیشتری برای ایدههای نسل جدید ایجاد کند تا محصولات ایرانی متناسب با نیاز بازار داخل و سلیقه مصرفکنندگان جهانی تولید شوند.
وی در پایان تولید بدون کارخانه را فراتر از یک روش برای کاهش هزینههای تولید دانست و گفت: این الگو میتواند ظرفیتهای خالی صنعت را به برندها و ایدههای جدید متصل کند و زمینه توسعه صادرات را فراهم آورد.
افزایش سهمیه معیشتی مرزنشینان به ۵.۷ میلیون تومان در هر سفر
همچنین رضا موسیزاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این نشست با تاکید بر کاهش هزینههای تجارت قانونی گفت: اگر نیاز کشور از طریق تجارت رسمی یا تولید داخل تامین نشود، تقاضا به سمت مسیرهای غیررسمی میرود. از این رو کاهش هزینه واردات قانونی و استفاده بهینه از ظرفیت مرزها در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، توسعه بنادر خشک نزدیک مراکز مصرف نیز میتواند هزینه دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و بازارها را کاهش دهد.
موسیزاده با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی فعالیت میکنند. این قانون با دو هدف اصلی، یعنی شفافسازی و ساماندهی رویههای موجود و حمایت از اشتغال و معیشت مرزنشینان اجرا شده و رعایت ضوابط قرنطینهای و استاندارد و همچنین ثبت سیستمی کالاها را الزامی کرده است. در حوزه واردات نیز جهتگیری از ورود کالاهای صرفا مصرفی به سمت مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی تغییر کرده است. همچنین در برخی رویهها ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال میشود و منابع حاصل از اجرای قانون برای تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی اختصاص مییابد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین ادعای سهمیه ۲.۵ میلیون تومانی برای هر سفر را رد کرد و گفت: طبق آخرین آمار، سهمیه هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این سهمیه با توجه به تعداد سفرها، میزان فعالیت و پیشرفت عملکرد افزایش مییابد.
به گفته موسیزاده، در ابتدای اجرای قانون، ۷۹ درصد واردات مربوط به رویه ملوانی و ۲۱ درصد مربوط به کولبری بوده است. نظارت بر تخصیص سهمیهها و اجرای قانون نیز با حضور دستگاههایی از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس انجام میشود.
وی در واکنش به نگرانی تولیدکنندگان نساجی و پوشاک از واردات مرزی تاکید کرد: برخلاف گذشته، اکنون کالاها در سامانهها ثبت و مبادی ورودی رصد میشوند. برای حمایت از تولید داخل نیز تعرفههای تخفیفی که در ابتدا ۵ درصد بود، متناسب با نوع کالا به حداقل ۸ تا ۱۸ درصد افزایش یافته و بیشترین تخفیفها به مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید اختصاص یافته است تا آسیب واردات به صنعت نساجی و پوشاک داخلی کاهش یابد.
انتهای پیام
