چرا حداقل حقوق کارگران در سال 99 به 2.8 میلیون نرسید؟

کد مطلب: ۴۷۶۲
چرا حداقل حقوق کارگران در سال 99 به 2.8 میلیون نرسید؟

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از اسفند سال گذشته تلاش کردند با استناد به ماده 41 قانون کار، میزان حداقل حقوق کارگران در سال 99 را به 2.8 میلیون تومان برسانند.

به گزارش کاماپرس، اصرار نمایندگان کارگران بر افزایش حداقل دستمزد کارگران تا رقم 2.8 میلیونی سبب شد تا سه جلسه طولانی شورای عالی کار در اسفندماه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان برسد. در تمام این جلسه‌ها و البته گفتگوهای خارج از نشست‌های شورای عالی کار، دلیل اصلی نمایندگان کارفرمایان برای عدم موافقت با گزینه پیشنهادی نمایندگان کارگران، شرایط بد اقتصادی مطرح شد.

نمایندگان کارفرمایان مدعی بودند شرایط سخت اقتصادی به آنها امکان نمی‌دهد تا با افزایش شدید حداقل دستمزد همراهی کنند. آنها تاکید می‌کردند اگر چنین شوک بزرگی به کسب و کارها وارد شود، آنها به ناچارا باید تعدادی از نیروهای کاری خود را اخراج کنند که این مساله باعث بروز موج عظیمی از بیکاری در جامعه کارگری می‌شود.

از افزایش 15 درصدی تا کاهش میزان عیدی و پاداش
پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 15 درصدی حداقل دستمزد بود که البته چنانچه انتظار می‌رفت مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت. کارگران با استناد به حداقل حقوق کارکنان دولت که 2.8 میلیون تومان تعیین شده بود، مصرانه خواستار تعیین همین رقم به عنوان حداقل دستمزد کارگران بودند. در مقابل نمایندگان کارفرمایان به صورت غیررسمی اعلام می‌کردند که با این رقم در صورتی موافق هستند که همانند کارمندان دولت فقط 1.2 میلیون تومان عیدی پرداخت کنند. آنها تاکید می‌کردند، کارفرمایان طبق قانون موظف هستند در انتهای هر سال دو برابر حقوق پایه را عیدی بدهند که این بیش از 4.5 برابر عیدی کارمندان دولت است.
نمایندگان کارفرمایان در صحبت‌های غیررسمی اذعان می‌کردند چنانچه حقوق کارگران به اندازه کارمندان افزایش پیدا کند، باید عیدی کارگران نیز به اندازه عیدی کارمندان کاهش پیدا کند. این منطقی نیست که حقوق کارگران با کارمندان برابر شود اما عیدی آنها از کارمندان 4.5 برابر بیشتر باشد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

نگرانی‌های کارگران
در هر صورت اولین نشست شورای عالی کار دیشب با قطعی کردن افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید. البته نمایندگان جامعه کارگری به دلیل عدم ارسال دعوتنامه حضور در این جلسه برای تمامی نمایندگان کارگران، نگرانی‌هایی داشتند مبنی بر اینکه وزارت کار قصد دارد دستمزد را با حضور حداقل نمایندگان کارگری به تصویب برساند؛ اما این نگرانی روز چهارشنبه با ارسال دعوتنامه‌های جدید برای نماینده مجمع‌‌عالی کارگران و انجمن صنفی کارگران از بین رفت.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار پیش از تشکیل این جلسه با تاکید بر اینکه به طور قطع طی سال‌های گذشته عدالت دستمزدی برای کارگران اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر کارگران با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردانده شود، در غیر این صورت سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد.

توفیقی افزود: به دلیل اینکه فاصله دیدگاه‌ها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سه جلسه قبل از عید زیاد بود، آن نشست‌ها به نتیجه نرسد، اما این امیدواری وجود دارد که هرچه زودتر مذاکرات و چانه‌زنی‌ها به نتیجه برسد تا کارگران نیز از این بلاتکلیفی خارج شوند و به دلیل اینکه به پایان ماه نزدیک می‌شویم، با مشخص شدن نرخ حداقل دستمزد در پرداخت‌ها نیز خللی ایجاد نشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: کارگران در دو سال اخیر با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو بودند، در این رابطه با افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز و به تبع آن افزایش لجام گسیخته قیمت کالا‌ها و خدمات، زندگی کارگران سخت‌تر از گذشته شده، حال در چنین شرایطی، باید تدابیری اتخاذ شود، تا معیشت کارگران بیش از این با تهدید روبرو نشود.

ارسال نظر