انگشت اتهام فیلترشکن فروشی سمت بانک‌های خصوصی
حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نسبت به فیلترینگ اینترنت و تداوم آن واکنش نشان داد. به گفته وی در سال‌های اخیر این موضوع و به ویژه، فعالیت فیلترشکن‌فروش‌ها محل بحث و مناقشه بوده و در این خصوص پای بانک‌های خصوصی در میان است.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
به گزارش کاماپرس، رسایی در جلسه شورای اسلامی نسبت به مباحث مختلف درباره فیلترشکن فروش‌ها گفت و از کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تحقیق و تفحص درباره این مورد نهایت تشکر را به عمل آورد.
اخبار مرتبط را بخوانید:
- پاسخ عملی به هشدار رئیس جمهور / کرمان موتور نقشه عبور از ناترازی انرژی را اعلام کرد
- اسماعیل سقاب اصفهانی کیست؟ مخالفان و موافقان چه نظری دارند؟
رسایی در ادامه گفت: از کمیسیون صنایع و معادن تشکر می‌کنم که با رای قاطعانه‌ای به انجام این تحقیق و تفحص رای دادند. همانطور که دوستان مطلع هستند، تعداد زیادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص را امضا کردند.
در جلسه بررسی کمیسیون، برخلاف بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها که دستگاه‌های ذی‌ربط معمولا مخالفت کرده یا از عملکرد خود دفاع می‌کنند و معتقدند هیچ مشکلی وجود ندارد، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی تحقیق و تفحص خود اعلام کرد ما هم مدعی هستیم.
وی در مباحث امروز، به 11 محور تحقیق و تفحص از عملکرد فیلترشکن‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزارت ارتباطات قانع‌کننده بود، اما برخی دیگر قانع‌کننده نبود و باید پیگیری شود.
به گفته رسایی، یکی از محورهای اصلی این بود که با توجه به مصوبه سیزدهم خرداد 1396 شورای عالی فضای مجازی، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات این سکوها در شبکه ملی اطلاعات میزبانی می‌شود؟ و چه اقداماتی برای حکمرانی مناسب کلان‌داده‌ها انجام شده است؟
به گفته رسایی، وزارت ارتباطات در پاسخ به اعلام اطلاعات ایرانیان در سکوهای خارجی بیان کرده که به دلیل گستردگی پلتفرم‌های دیجیتال و عدم ارتباط با پلتفرم‌هی خارجی به خاطر تحریم‌ها و فیلترینگ، تخمین داده‌ها میسر نیست. رسایی مطرح کرد که اگر این پلتفرم‌ها تحریم هستند و این تحریم مانع از ارتباط با سکوهای خارجی است، پس چگونه در کشور فعالیت دارند؟ چطور سرویس می‌دهند؟ چگونه اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند؟ این پاسخ از منظر اقتصادی، منطقی به نظر نمی‌رسد.
رسایی در ادامه بیان کرد: پاسخ داده‌اند که هیچ یک از پلتفرم‌های خارجی میزبان داده‌های خود در داخل کشور نیستند. به نظر رسایی، این حرف بسیار مهم است و خلاف امنیت ما است. دولت باید برای اجرایی کردن این مصوبات اقدامات لازم را به عمل آورد و حکمرانی درستی داشته باشد.
رسایی بیان کرد که پرسیدیم حکمرانی اینجا با کیست؟ گفته شده که شما مسئول هستید و نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید. وی در ادامه گفت: دولت در صورت کمبود قانون بهتر است لایحه بدهد. مثلا دولت یک لایحه درباره نشر اکاذیب داده بود که امروز پس گرفت.
رسایی بیان کرد که امروز درباره بازپس‌گیری این لایحه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صحبت داشته تا با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، صحبتی درباره بازگرداندن لایحه به مجلس داشته باشد. با پیگیری مجلس، گویا دولت لایحه را باز می‌گرداند. به نظر رسایی، نباید تسلیم فضای بی‌‌قید و شرط شویم.
در ادامه رسایی بیان کرد: گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی، به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان‌های داخلی، از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلان‌داده‌های ملی بوده است. اکنون زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از هزار و 200 سرور برای پلتفرم‌های بومی تامین شده است. ما تشکر می‌کنیم! البته بخش عمده این هزار و 200 سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است. خدا رحمت‌شان کند.
وی با اشاره به محدودیت ارتباطات در جنگ 12 روزه بیان کرد: خیانت سکوهای خارجی مشخص شده است. سرقت اطلاعات، جاسوسی‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها از ملت ایران، مسئولان و دانشمندان انجام شده و منجر به ترور آنان شده است. روشن است که امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این حجم استقبال نیست و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
رسایی معتقد است که سیاست فیلترینگ کاملا غلط است و جمهوری اسلامی به این اقدام معتقد نیست. به نظر رسایی، باید اینترنت آزاد باشد تا جلوی دزدی‌ها، باندبازی‌ها و فریب‌کاری‌ها گرفته شود.
رسایی در ادامه گفت: بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده‌اند و طبیعی است که عده‌ای معترض این وضع بشوند. اما به جای ضابطه‌مند کردن این فضا و قانونمند کردن و پاسخگوکردن شبکه‌های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است چرا که از این جا به بعد پای فیلترشکن‌ها باز شد.
به گفته رسایی، چیزی که الآن وجود دارد، اینترنت آزاد نیست و نوعی بازی با افکار عمومی است. در شرایط فعلی، وضعیت فیلترینگ معلوم نیست. صفحاتی که باید در دسترس و برای عموم قابل استفاده باشند، در دسترس نیستند. صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ باید محدود باشند، در دسترس قرار دارند. رسایی در ادامه افزود که در هیچ کشوری چنین وضعیتی حاکم نیست و این شرایط باید خاتمه پیدا کند.
رسایی در ادامه درباره نقش داشتن اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت گریز دستگاه‌های امنیتی در این حوزه گفت و اعلام کرد: وقتی سراغ دستگاه‌های امنیتی می‌رویم آن‌ها می‌گویند ما آماده بررسی هستیم اما پاسخ آن‌ها کافی نیست و دروازه‌های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن‌ها فعالیت می‌کنند و اگر این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی‌دهند مجلس آن‌ها را پاسخگو می‌کند.
وی در این باره بیان کرد که حمایت‌ها مشخص نیست و ادعا شده فیلترشکن‌فروش‌ها بین 20 هزار تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. رسایی اعلام کرده که این روزها که بازار انتخابات داغ شده، جریانات یکدیگر را به فیلتر اینترنت یا فیلترشکن‌فروشی متهم می‌کنند. وی خود را از این مسئله مبرا دانسته و اعلام کرده که دولت باید این مورد را بررسی کرده و فیلترشکن‌فروش‌ها را شناسایی کند و در این زمینه پاسخگو باشد.
وی در پایان اعلام کرد که شنیده بانک‌های خصوصی در زمینه فروش فیلترشکن دست دارند. البته رسایی کسی را متهم نکرد و تاکید کرد که باید پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها مشخص شود.
انتهای پیام
