بخش خصوصی در خط مقدم عبور اقتصاد ایران از بحران

کد مطلب: ۳۶۲۶۳۰
بخش خصوصی در خط مقدم عبور اقتصاد ایران از بحران

نشست رئیس، اعضای هیات‌ رئیسه و دبیرکل اتاق ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد. در ابتدای نشست از کتاب  اتاق ایران "نهاد حل مساله" و پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نیز رونمایی کردند. در ادامه نیز دیدگاه بخش خصوصی درباره رفع موانع تجاری، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و الزامات عبور از شرایط اقتصادی پساجنگ مطرح شد.

به گزارش کاماپرس، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: با توجه به پتانسیل‌ها شاهد بودیم حتی در دوره جنگ هم روابط ایران با دیگر کشورها قطع نشد. با اصلاح محدودیت‌های موجود در کشور، ایران به یکی از شرکای تجاری بخش عمده‌ای از کشورها تبدیل می‌شود.

رئیس اتاق ایران درباره آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ نیز تاکید کرد: به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده درباره مطالبات تعدادی از واردکنندگان کالاهای اساسی تصریح کرد: پیگیری‌ها به صورت مستمر از طرف اتاق ایران حتی در بالاترین سطح و در ارتباط با رئیس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد. تسویه‌ حساب نیمی از این مطالبات تعیین تکلیف شد. برای ادامه مطالبات چون به حسابرسی نیاز است، کار ادامه دارد تا در اسرع وقت این بخش از مطالبات نیز پرداخت شود.

20260809_144551(1)

رسانه، پیشران‌ توسعه اقتصادی کشور 

پیام باقری، نائب‌ رئیس اتاق ایران، با اشاره به جایگاه رسانه در اقتصاد و توسعه ملی، گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با اعتمادسازی در جامعه، به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند و یکی از پیشران‌های مهم توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تعالی کشور به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، همه ظرفیت‌ها و عوامل ذی‌ربط باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد توسعه ملی قرار گیرند، اظهار کرد: رسانه با شکل‌دهی به گفت‌وگوهای سازنده، انعکاس واقعیت‌های میدان و اقتصاد کشور و انتقال راهکارهای متناسب با شرایط، نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید ملی دارد. رسانه از نگاه اتاق بازرگانی صرفا ناظر بر اقدامات نیست، بلکه همراهی مطمئن و اثربخش و در خط مقدم دسترسی به جامعه‌ای هوشمند، آگاه و وسیع است؛ جامعه‌ای که بتواند مطالبات ذی‌نفعان و بازیگران اصلی حوزه اقتصاد و بازرگانی را منتقل کند.

نائب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماموریت‌های این نهاد اقتصادی، گفت: اتاق بازرگانی در طول سال‌های فعالیت خود متناسب با تغییرات جهانی، منطقه‌ای و داخلی، ماموریت‌های خود را بازتعریف کرده و امروز نیز در پی کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی، حضور در مجامع تصمیم‌گیر، تحلیل مسائل، خلق راهکار و مشارکت در توسعه پایدار کشور است.

وی همچنین نقش اتاق بازرگانی را در تنظیم‌گری میان بازار و دولت، توانمندسازی فعالان اقتصادی و ارائه خدمات آموزشی و تخصصی مهم دانست و افزود: شبکه گسترده اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های استانی و ملی، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال اطلاعات، ثبت رویدادها و شکل‌دهی به جریان مؤثر اقتصادی در کشور است.
باقری با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی در دوره‌های دشوار و شرایط خاص اقتصادی گفت: اتاق به طور جدی احساس مسئولیت کرده و در تلاش بوده است تا با تمرکز بر معیشت مردم و حمایت از اشتغال، راهکارهای عملی ارائه دهد.

باقری از تشکیل ستاد ویژه اقتصادی در اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اقدامات مهم این مجموعه یاد کرد و توضیح داد: این ستاد با هدف چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط خاص، شکل گرفت تا فاصله میان مصوبه و اجرا کاهش یابد. رویکرد اتاق بازرگانی حرکت از «مصوب‌محوری» به سمت «ظرفیت‌سازی برای اجرا» بوده است، چراکه حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی، اصلی‌ترین مأموریت نمایندگی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

20260809_154622

تاب آوری اقتصاد ایران با حمایت از بخش خصوصی

قدیر قیافه، نایب‌ رئیس اتاق ایران، درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی اظهار کرد: در جنگی که رخ داد تاب‌آوری اقتصاد و ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی را شاهد بودیم. درست است که در این شرایط از توان اقتصاد کم شده است؛ اما همچنان قابل اتکاست و بخش خصوصی با حذف شدن قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها می‌تواند گام‌های روبه‌جلو بردارد. دولت امروز پذیرفته که مقررات مربوط به دوران جنگ را حداقل تا پایان شهریور تمدید کند. اگر این مقررات تسهیلگرانه تسری یابد میزان تاب‌آوری بخش خصوصی بهبود خواهد یافت. به اعتقاد بخش خصوصی، مقررات باید تا پایان شرایط خاص باقی بماند و بعد ازآن نیز اصلاح جدی قوانین در دستورکار قرار بگیرد.

قدیر قیافه

کارت اجاره‌ای نتیجه محدودیت‌های ارزی

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، ضمن انتقاد از انگاره‌سازی‌های نادرست درباره عملکرد صادرکنندگان، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته، ذهنیتی است که نیاز به اصلاح دارد. ارز حاصل از صادرات، سرمایه در گردش همان واحد تولیدی است که باید صرف پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تجهیزات شود. بنابراین غیرممکن است که این ارز به کشور بازنگشته باشد.

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با ریشه‌یابی مشکلات ارزی گفت: مشکلات فعلی از سال ۹۷ و با تغییر سیاست‌های ارزی دولت آغاز شد؛ در آن مقطع تلاش بر این بود که صادرکنندگان به دولت برای تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با دیکته کردن مسیرهای خاص و محدود، عملا راه را برای بازگشت روان ارز بست.

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: وقتی کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه است، نمی‌توان انتظار داشت که بازگشت ارز تنها از مسیرهای سهل که بانک مرکزی تعریف کرده، انجام شود. مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا بسیار دشوار می‌شود، مشکلات جانبی و فسادزا شکل می‌گیرد.

کاشفی نسبت به انتساب پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به اتاق بازرگانی واکنش نشان داد و تاکید کرد: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. پدیده کارت‌های اجاره‌ای معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما سال‌هاست در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرم‌های پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود. اگر دولت به جای سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینه‌های اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه برای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.

20260809_153043(1)

سهم 25 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد ایران

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، گفت: در چهار دهه اخیر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران از 25 درصد فراتر نرفته است و باوجود اینکه قانون به خصوصی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، حتی در بهترین حالت اجرای قانون شاهد ظهور بخش‌های عمومی غیردولتی بودیم. دولت قبول دارد که بیش از 75 درصد اقتصاد، دولتی است. در این وضعیت، از 25 درصد باقی مانده نمی‌توان مسؤولیت 100 درصد اقتصاد را انتظار داشت. مشکل وقتی نمایان می‌شود که بخش خصوصی با سهم اندک از اقتصاد، محکوم به پاسخگویی بابت 100 درصد مشکلات اقتصاد است.

مهاجر دارابی افزود: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند اقتصاد را پویا کنند، باید مسئولیت اقتصاد را به اهل آن یعنی بخش خصوصی واگذار کنند؛ آیا چنین شرایطی را در ایران مهیا کرده‌ایم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

عضو هیات‌ رئیسه اتاق ایران درباره کارت بازرگانی نیز گفت: واقعیت موضوع این است که ریل کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب خود خارج شده است و نتیجه آن همین اتفاقاتی است که می‌بینیم.

20260809_153645

انتهای پیام

ارسال نظر