ضربه اینترنتی به صادرات
تحولات سال 1404 گره صادرات را برای فعالان اقتصادی ایران، کورتر کرد. در این سال، علاوه بر قوانین سختگیرانه داخلی، تنشهای خارجی نیز مسیرهای صادراتی را صعبالعبور کردند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این گفتوگو به چالشهای پیشروی صادرکنندگان در سال 1404 میپردازد.
تاکنون سالی مشابه سال 1404 را تجربه کرده بودید؟
سال ۱۴۰۴ یکی از پرفراز و نشیبترین سالهای بعد از انقلاب بود؛ حتی در هشت سال جنگ تحمیلی هم کشور چنین تجربهای را نداشت. از یک طرف با شروع سال در اردیبهشتماه حادثه هرمزگان و بندر شهید رجایی به وقوع پیوست که بسیاری از کالاهای صادراتی و وارداتی کشور را تحت تاثیر قرار داد و صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه شدند.
از طرف دیگر بلافاصله بعد از آن جنگ دوازدهروزه اتفاق افتاد که تاثیرهای خود را بر اقتصاد کشور همچنان حفظ کرده و شرایط نه جنگ، نه صلح را در این دوره تجربه میکنیم. بعد از گذشت جنگ هم متاسفانه با ناترازی در حوزه انرژی و آب مواجه شدیم که کارخانهها چند روز در هفته را به اجبار تعطیل بودند. در دیماه هم موضوع نارضایتیها و اعتراضات شروع شد که آن هم تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشت.
اینها همه در شرایطی است که یک رکود تورمی وحشتناک را در این سال تجربه کردیم. رشد اقتصادی منفی است و قیمتها افزایشی است. قیمتهای جدید ارزی دولت هم در این شرایط دوباره واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. هر چند سیاستی که دولت اجرا کرد، درست و قابل دفاع بود و بساط رانت ارزی را در حوزه واردات برچید، ولی اثرات منفی خودش را هم بر اقتصاد برجای گذاشته است. اکنون که در حال صحبت هستیم موضوع مذاکرات در پیش است و اقتصاد همچنان با آینده پر از ابهام درباره توافق یا عدم توافق دستوپنجه نرم میکند.
این توافق یا عدم توافق که کسبوکارها را با بلاتکلیفی مواجه کرده، چه آثاری میتواند داشته باشد؟
من نمیخواهم بگویم که موضوع مذاکرات فعالان اقتصادی را با بلاتکلیفی مواجه کرده، چراکه از ابتدای جنگ دوازدهروزه با این شرایط دستوپنجه نرم میکنیم. به هر حال موضوع تهدیدهای آمریکا در ماههای اخیر شدت گرفته، موضوع تحریمها سختتر شده و کشور هم خط قرمزهایی دارد. شرایط برای آینده غیرقابل پیشبینی است؛ خصوصا اینکه مشکلات گذشته از جمله ناترازیها هم همچنان وجود دارد و به طور جدی بر اقتصاد تاثیرگذارند. لذا همه اینها امسال را به سالی متفاوت تبدیل کرده است. رکود تورمی که بر بازار حاکم است، هم عامل افزایش قیمتهاست و هم مانع ایجاد تقاضا. در نتیجه فعالان اقتصادی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتهاند و با مشکل کمبود نقدینگی، عدم تقاضا و افزایش قیمتها مواجه هستند.
این مشکلاتی که اشاره کردید قاعدتا باید بر صادرات کشور و تراز تجاری هم تاثیر مستقیم داشته باشد. این تاثیر از ابتدای سال به چه صورت بوده است؟
در حوزه صادرات شاید همه اتفاقهایی که اشاره شد وجود داشته اما یک اتفاق مثبتی هم در این دوره افتاده و آن هم یکسانسازی نرخ ارز در بازار اول و دوم مرکز تجاری طلا و ارز است که به شفافسازی و تشویق صادرات کمک بسیاری کرد. از طرف دیگر، پس از افزایش نرخ ارز، تقاضا برای واردات کاهش پیدا کرد و مدیریت شد.
در نتیجه میزان واردات و صادرات نسبت به سال گذشته تفاوت خاصی با هم نداشت و حتی به نظر میرسد که تا پایان سال تفاضل تراز تجاری نسبت به سال گذشته کمتر هم بشود. لذا تصمیمهای جدید در حوزه ارز، موجب افزایش صادرات و در مقابل هم کاهش واردات شدند. هرچند وقتی این تصمیمها گرفته شد، به مدت یک ماه با محدودیتهای مخابراتی و قطع اینترنت مواجه شدیم. با این حال فکر میکنم صادرات توانست تا حدودی واحدهای تولیدی را از مشکلات جدی نجات دهد.
به قطع بودن اینترنت اشاره کردید. آیا این موضوع اختلالی در روند صادرات ایجاد نکرد؟
در روند فیزیکی صادرات خیر اما در روند تعاملات جهانی تا حدودی مشکلاتی ایجاد شد. چون امروزه جدای از بحث فیزیکی، برای دریافت اسناد نیاز به ارتباطات الکترونیکی توسط ایمیل و شبکههای اجتماعی وجود دارد. واضح است که این موضوع تاثیر خود را بر تجارت خارجی و حتی فعالیتهای اقتصادی داخلی میگذارد. تاثیر قطع اینترنت در یک ماه غیرقابل انکار است.
بسیاری از صادرکنندگان از پیمانسپاری ارزی ابراز نارضایتی میکنند. به نظر شما، این مساله چقدر در کاهش صادرات موثر بوده است؟
ما امسال را با دو، سه سال گذشته بررسی و مقایسه میکنیم. موضوع پیمانسپاری ارزی یکی از موضوعات بسیار پرچالش فعالان حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات است. به جز صادرات، در واردات هم صفهای تخصیص ارز و جریمههای سنگین ناشی از تاخیر در واردات همه از سال ۹۷ به بعد وجود داشته و مربوط به فقط امسال نیست. صادرکنندگانی هم که اقدام به صادرات کردند از شرایط مطلع بودند ولی اینکه نرخ ارزیابی مناسب نیست و ممکن است تعهد ارزی بیشتری به همراه داشته باشد یک بحث است، اینکه برخی صادرکنندگان به دلیل کم ارزش بودن محصول صادراتیشان خصوصا در حوزه کشاورزی و میوه و ترهبار با چالش مواجه هستند، بحث دیگری است.
این موضوع قابل قبول و قابل دفاع است ولی در کل تعهد ارزی وجود داشته و روشهای آن هم مشخص بوده و برای مشمولین بند ۲ هم که صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند، روشهای متنوعی وجود داشته است. گرچه نرخ میتواند موثر باشد اما روشهایی مانند واگذاری واردات در مقابل صادرات و اخیرا هم موضوع اسکناس و یکسانسازی نرخ در بازارهای اول و دوم به رفع تعهد ارزی کمک کرده است. ولی اینکه در شرایط تحریم صادرکنندگان چگونه باید تعهدشان را ایفا کنند، آیا این سختگیریهایی که در زمان مدیریت قبلی بانک مرکزی وجود داشت، باید ادامه پیدا کند یا خیر، موضوعات این چالش است که خود ما هم به عنوان کمیسیون توسعه صادرات اتاق و کنفدراسیون صادرات از سال ۹۷ به بعد یکسره با دستگاههای مختلف در ارتباط بودیم، نقاط قوت و ضعف را مطرح و مطالبه کردیم تا اشکالات موجود برطرف شود. لذا این بحث قابل دفاع است اما در کلیت موضوع و در تحلیل شرایط امسال و سال گذشته خیلی به نظر من تاثیری ندارد.
اتفاقهای سال 1404 کدام گروه از کسبوکارها را با چالشهای بیشتری مواجه کرد؟
به نظرم کسبوکارهای داخلی بیشترین آسیب را دیدند؛ به خصوص آنهایی که باید از اپلیکیشنهای خارجی استفاده میکردند. در حوزه تجارت خارجی آن یک ماه به هر حال روند تجارت را کند کرد ولی یک سری تمهیداتی هم اندیشیده شد و شرایطی به وجود آمد که بتواند آن چالشها را مدیریت کند اما کماکان بعضی از اپلیکیشنها فیلتر هستند. اما در همان پانزده، بیست روز اول قطعی اینترنت نقل و انتقال پول کند شد. موضوع عدم دسترسی به ایمیل هم موضوع مهمی بود؛ چون در دنیا ایمیل به رسمیت شناخته شده و دستگاههای قدیمی مثل فکس و تلکس از رده خارج شدند. لذا روند تجاری را کند کرد و هزینههای تجاری را افزایش داد. صادرکننده مجبور بود برای ارسال اسناد یا فروش ارز یک نفر را به خارج از کشور بفرستد.
این فقط چالشها و آثار قطعی اینترنت بود. اگر ناترازیها و سایر مسالهها را هم در نظر بگیریم، چه کسبوکارهایی با بیشترین چالش مواجه شدند که آثار آن در صادرات هم مشهود است؟
موضوع ناترازی در صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی قطعا تاثیر مستقیم دارد. تولید صنایع کوچک و متوسط هم در اثر ناترازیها با مشکل مواجه شد. هزینه تولیدشان افزایش پیدا کرد. چون مجبور بودند برای استفاده از ژنراتورها، مبالغ هنگفتی را بابت خرید سوخت پرداخت کنند. به هر حال وقتی یک واحد تولیدی چند روز در هفته مجبور میشود فعالیت خودش را متوقف کند، قطعا با زیان مواجهه میشود. در بعضی از صنایع خاموش شدن کورهها امکان روشن شدن مجدد ندارند. آنها خسارتهای جدی دیدند. برای بررسی اینکه این اتفاقها در صادرات چه تاثیری داشته باید هر بخش به صورت جداگانه بررسی شود. به عنوان مثال صادرات فولاد در آن بازه زمانی با کاهش چشمگیری مواجه شد. وقتی شرایط تولید از حالت عادی خارج میشود، بر صادرات هم تاثیر منفی میگذارد.
صادرکنندگانی که به شما مراجعه میکنند و با آنها در ارتباط هستید چه نکاتی را به عنوان چالش به شما منتقل میکنند و شما چه راهکارهایی به آنها پیشنهاد میدهید؟
سرعت صدور بخشنامهها در حوزه تجارت خارجی بسیار زیاد است. فعالان اقتصادی هرچقدر هم که بخواهند بهروز باشند، باز نمیتوانند در جریان آخرین بخشنامهها قرار بگیرند. این روند صدور بخشنامههای متنوع، متعدد و جدید مشکلات زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
آیا در راستای تسهیل فرآیندهای صادراتی برای فعالان بخش خصوصی، پیشنهادی به حاکمیت دارید؟
صادرات یک فرآیند است که در یک ماه و دو ماه خلاصه نمیشود؛ یعنی یک صادرکننده باید سالها تلاش کند تا بتواند برای محصولی که دارد بازار جدید پیدا کند. صادرکننده بعد از پیدا کردن بازار باید به خریدار خارجی تعهد بدهد که کالای مورد نیازش را به موقع تامین میکند. بنابراین هر اتفاقی مثل بسته شدن مرزها در زمان جنگ ۱۲ روزه، اعمال محدودیت در جابهجا کردن کالا و قطع اینترنت، به ماهها تلاش صادرکنندگان آسیب جدی وارد میکند. اینها همه و همه تاثیر خودشان را در تجارت خارجی به عنوان اولین سنگر نشان میدهد. چراکه خریدار خارجی ترجیح میدهد با کسی کار کند که اطمینان داشته باشد در موعد مقرر کالا را تحویل میگیرد.
به نظر من اولین موضوع اطمینانبخشی و برگشت اعتماد به فضای کسبوکار و فعالان اقتصادی است. نکته دوم جلوگیری از تولید قوانین جدید و تغییر پیدرپی آن است. نکته سوم در حوزه رفع تعهد ارزی خصوصا در ارز حاصل از صادرات است. بانک مرکزی پس از تغییر مدیریت تصمیمات خوبی گرفته و اقدامات خوبی را انجام داده است؛ ولی بعضی صادرکنندگان همچنان درگیر تعهدات ارزی سالهای قبل هستند. مهلتهایی که دستگاههای نظارتی به این افراد میدهند بسیار کوتاه است. برای آرامشبخشی به جامعه صادرکنندگان، به خصوص صادرکنندگان کوچک و متوسطی که با برگرداندن بخشی از ارز، حسن نیت خود را نشان دادهاند، بهتر است فرصت بیشتری در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند خودشان را بهروزرسانی کنند.
از همه اینها مهمتر موضوع نرخ است که اگر مرکز مبادله در نرخ توافقی که به رسمیت شناخته، دخالت نکند و اجازه دهد که نرخ متناسب با قیمت عرضه و تقاضای واقعی افزایش یا کاهش پیدا کند، قطعا میتواند دغدغه صادرکنندگان را در مورد رفع تعهد ارزی کاهش دهد. برعکس این موضوع هم این است که اگر این تفاوت قیمت زیاد شود، هم برگشت ارز کند میشود و هم جذابیت واردات زیاد میشود؛ این همان اتفاقی است که در شروع به کار مرکز مبادلات ارزی با آن مواجه بودیم.
انتهای پیام
