زمزمههای تعیین حداقل دستمزد سال 1400
در حالیکه هنوز پرونده مجادلههای تعیین دستمزد سال 1399 به صورت کامل بسته نشده، زمزمههایی در مورد آغاز مذاکرههای تعیین حداقل دستمزد سال 1400 به گوش میرسد.
به گزارش کاماپرس، طی هفته اخیر ابلاغ دیرهنگام حق مسکن کارگران توسط دولت، گلایههای نمایندههای جامعه کارگری در شورای عالی کار را به همراه داشت. آنها معتقدند با این تاخیر هر کارگر ۶۰۰ هزار تومان از مجموع حقوق سالانه خود را از دست داده است.
تعیین حداقلدستمزد سال 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و تورم شدید اقتصادی با مجادله شدید و پس از چندین نوبت به تعویق افتادن جلسهها و جمعبندی نهایی، به سرانجام رسید. با این حال نمایندگان کارگری همچنان از توافق حاصل شده رضایت ندارند و مدعی هستند قانون به صورت کامل اجرا نشده است.
در چنین شرایطی علیاکبر سیارمه بر ضرورت تشکیل جلسههای مذاکرات دستمزد از نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت: سالهای سال است که برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به آخر سال کشیده می شود تا در یک زمان کم و فشرده رقم دستمزد جامعه کارگری تعیین شود؛ در حالی که معیشت کارگران به این مساله وابسته است.
اگر مذاکرههای رسمی بررسی مزد از نیمه دوم سال در فضایی آرام و کارشناسی آغاز شود نتیجه بهتری از مذاکرات به دست میآید و فشار مذاکرات در دقیقه ۹۰ و نارضایتی کارگران را شاهد نخواهیم بود.
این فعال حوزه اشتغال که با ایسنا گفتگو میکرد، ضمن دفاع از بررسی مجدد دستمزد کارگران طی سال جاری خاطر نشان کرد: در قانون منعی برای بررسی مجدد دستمزد وجود ندارد و با توجه به نوسان ارز و طلا و تاثیر آن بر بازارهای داخلی به ویژه مسکن و افزایش سرسام آور هزینه ها لازم است که دوبار به مقوله دستمزد بپردازیم.
تجربه سایر کشورهای جهان در تعییندستمزد
سیارمه، با اشاره به فرایند تعییندستمزد در کشورهای دیگر اظهار کرد: در بیشتر کشورها توافق جمعی برای تعیین مزد صورت می گیرد؛ حتی کشورهایی که شرایط منطقه ای آنها متفاوت است با مشارکت و همکاری اتحادیه های کارگری رقمدستمزد را تعیین می کنند.
وی افزود: در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را مطرح می کنند و دولت تنها بر روند مذاکرات نظارت می کند و گروههای کارگری و کارفرمایی که سیستم سرمایه داری بر آنها حاکم است به شکل مستقل در امور مربوط به حقوق و دستمزد خود عمل می کنند و دنبای استیفای حقوقشان هستند.
به گفته این فعال حوزه کار، مذاکرات دستمزد در کشور باید با توافق میان کارگران و کارفرمایان پیش برود و تشکل ها و اتحادیه های کارگری به شکل منسجم و فارغ از هرگونه مداخله ای به توافق با کارفرمایان برسند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
