سقوط دنباله‌دار قیمت مسکن بر اساس معاملات واقعی

با وجود آن که آمارهای بانک مرکزی از رشد قیمت مسکن در تیرماه 1400 خبر می دهند رئیس اتحادیه مشاوران املاک این آمارها را ساختگی می داند و اعلام می کند سقوط دنباله دار قیمت مسکن همچنان از ابتدای امسال ادامه دارد.

به گزارش کاماپرس، وضعیت در بازار مسکن چنان پیچیده شده که پیش بینی آینده این بازار و حتی درک وضعیت کنونی آن چندان ساده نیست. از یک سو آمارهای رسمی مراجعی مثل بانک مرکزی و مرکز ملی آمار خبر از توقف روند کاهشی و بازگشت تورم به بازار مسکن می دهد و از سوی دیگر بنگاه های املاک بدون خرید و فروش روز از پی روز سپری می کنند و مشاوران هم ادعا می کنند فروشندگان هر ماه از توقع خود برای فروش ملک به قیمت قبلی کمتر می کنند.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازارها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

آمار دولت از گرانی در بازار مسکن غلط است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک به صراحت آمار دولتی از بازار مسکن را غلط می داند. مصطفی قلی خسروی در این باره می گوید: متاسفانه این اطلاعاتی که از بازار مسکن به مردم ارائه می‌دهند غلط است و پس از چندین بار مکاتبه و مذاکره نمی‌دانیم دولت با چه انگیزه‌ای این اطلاعات اشتباه را از بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی از تریبون صدا و سیما اعلام می‌کند که مسکن 43 درصد افزایش قیمت داشته قطعا این اثرگذاری به مراتب بالاتری در بازار خواهد داشت و می‌تواند موجب تنش در بازار مسکن تهران شود.

خبرهای جذاب و پربازدید امروز را بخوانید:

• قرعه کشی ساینا S و کوئیک یک گام به حذف نزدیک‌تر شد
• وام 300 میلیونی ساخت ویلا در شمال با اقساط 5 ساله به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
• هیوندای سانتافه مدل 2022 ؛ شاسی بلند ایرانی پسند (ویدیو)

قیمت ها در معاملات واقعی متری چند میلیون کاهش می یابد

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تهران در نیمه اول سال 1400 تا به امروز تاکید کرد: شاهد آن هستیم که در معاملات واقعی و موردهایی که به انعقاد معامله ختم می‌شود قیمت ثبت شده در قرارداد بسیار کمتر از قیمتی است که اعلام می‌شود یعنی اگر فایلی 27 میلیون تومان قیمت گذاری شده، پای معامله به 23 یا 22 میلیون تومان هم می‌رسد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که پایه اطلاعات بانک مرکزی در وزارت راه و شهرسازی از این میزان افزایش قیمت چه بوده و بر اساس چه داده‌هایی این گزارش منتشر شده است اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات ناشی از ثبت معاملات دارای کد رهگیری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت است اما فقط 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری هستند و 40 درصد معاملاتی که انجام می‌شود فاقد کد رهگیری است و وزارت راه و شهرسازی هم از اطلاعات این 60 درصد معاملات دارای کد رهگیری را در اختیار بانک مرکزی و مرکز آ‌مار قرار می‌دهد.

خسروی با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ایم اطلاعاتی که از تحولات بازار مسکن اعلام می‌شود صحیح نیست گفت: معتقدم این ناهماهنگی‌ها از عدم هماهنگی بین دستگاهی نشات می‌گیرد و بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هم هماهنگی جامع و کاملی وجود ندارد.

انتهای پیام