عقب نشینی دولت از حداقل دستمزد 99

انتقادات گسترده کارگران و نمایندگان مجلس و کارشناسان از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 به نتیجه رسید و بر اساس اخبار منتشر شده، تا پایان فرودین ماه در این مصوبه بازنگری می شود.

به گزارش کاماپرس بر اساس آنچه خبرگزاری دولت اعلام کرده با توجه به این که ، هر سال بعد از تصویب حداقل دستمزد در شواری عالی کار، این مصوبه توسط وزارت کار برای اجرا ابلاغ می شد اما ابلاغیه وزارت کار - که سند اجرای مصوبه دستمزد 99 به شمار می رود - با گذشت 4 روز از تصویب این موصبه هنوز صادر نشده است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود انتقادات گسترده ای که از مصوبه حداقل دستمزد 99 کارگران به عمل آمده دولت را به بازنگری در این مصوبه مجاب کرده است. اعتراض کارگران به مصوبه مذکور در همان بامداد پنجشنبه 21 فرودین ماه نیز مشهود بود چنان که نمایندگان کارگران در پایان جلسه تعیین حداقل دستمزد بدون امضای صورتجلسه ، وزارت کار را ترک کردند و این اتفاقی بود که برای اولین بار طی 4 دهه گذشته می افتاد.

در این باره بیشتر بخوانید:

• تفاوت حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران : تبعیضی که داد کارگران را درآورد!
• حداقل دستمزد 99 بیکاری کارگران را به دنبال دارد
• افزایش حداقل دستمزد کارگران : 225 هزار تومان یا ۱.۳ میلیون تومان؟
• حقوق کارگران در سال 99 و باور غلط 2.8 میلیون تومانی

ناخشنودی شریعتمداری وزیر کار نیز از روند این جلسه در ویدئوی کوتاهی که بعد از پایان جلسه از سخنان وی منتشر شد احساس می شد و به نظر می رسید شریعتمداری از این که نتوانسته نظر کارگران را به نظر کارفرمایان نزدیک کند، ناراضی است.

این درحالیست که نمایندگان کارگران پیش و بعد از این برگزاری جلسه همواره بر مدنظر قرار گرفتن ماده 41 قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی، تاکید کرده اند. البته برخی کارفرمایان از جمله نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزایش 21 درصدی دستمزد را نیز در شرایط کنونی غیرمنطقی دانسته و انتقاداتی در این باره مطرح کردند.

بر اساس آخرین اخبار، نمایندگان کارفرمایی مصوبه شورای عالی کار را قانونی و لازم الاجرا می‌دانند ولی نمایندگان کارگری معتقدند حداقل دستمزد 99 بدون توجه به ماده ۴١ قانون کار که در آن بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران تصریح شده، به تصویب رسیده است.

اکنون مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ آغاز شده و جلساتی نیز به این منظور در وزارت کار برگزار شده است که هنوز از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست اما به نظر می رسد کارگران باید در انتظار تعیین حداقل دستمزد جدید تا پایان فروردین ماه باشند.