اقاله تکلیفی بانک ها؛ فرصتی برای نجات واحدهای تولیدی بدهکار
تصور کنید کارخانه یا واحد تولیدی با ده‌ها کارگر و پرسنل، سالیان سال در جبهه تولید با هزاران مشکل ایستادگی کرده، ولی به جهت بدهی‌های بانکی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. بانک، ملک کارخانه را یا از طریق اجرای ثبت و یا جانشینی در شرکت‌های صنعتی تملک کرده و یا در حال مزایده است. اما آیا این پایان ماجراست؟ مسلماً جواب منفی است؟
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
قانون و مقررات، مسیری جهت احیا و برون رفت تولیدکنندگان و کارخانه‌ها تعریف کرده است با عنوان اقاله تکلیفی.
اقاله تکلیفی؛ قانون در خدمت تولید
اقاله در معنای حقوقی (انحلال قرارداد با توافق طرفین) است. در اقاله اختیاری، طرفین اختیار دارند هر زمان که بخواهند عقد را بر هم بزنند. اما در اقاله تکلیفی، آزادی اراده مطلق نیست، بلکه الزاماتی خارج از اراده طرفین مانند قانون و بخشنامه‌ها موجب می‌شود که طرفین مجبور به توافق بر اقاله شوند.
در حوزه بانکی، چنانچه بانک یا موسسه اعتباری به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات نسبت به تملک اموال و املاک بدهکار بانکی از طریق مزایده و یا جانشینی در شرکت‌های صنعتی اقدام کند، در راستای حمایت از تولید و صنعت، مقرره‌ها و بخشنامه‌هایی وجود دارد که بانک‌ها را مکلف کرده در شرایط خاص، تملک بانک نسبت به اموال و املاک بدهکاران اقاله شود ، تا تولیدکنندگان و کارخانه داران بتواند نسبت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، دریافت مشاوره حقوقی درباره اقاله تکلیفی می‌تواند مسیر بازگشت کارخانه به چرخه تولید را هموارتر کند.
چرا اقاله تکلیفی یک فرصت طلایی برای کارخانه داران و صنایع است؟
- بازگشت مالکیت و راه‌اندازی مجدد کارخانه
بانک مکلف است گزینه های واگذاری مجدد را بررسی و در صورت احراز شرایط اجرا کند.
- کاهش بار عددی بدهی
طی فرایند اقاله، سود و جرائم مازاد و غیرقانونی حذف می‌شود و امکان شرایط تقسیط بدهی به وجود می‌آید.
- امهال باز پرداخت بدهی
با انجام فرایند اقاله، زمان مشخص برای تنفس و تمدید بازپرداخت بدهی واقعی به بانک وجود دارد.
- حفظ اشتغال و تولید، تعطیلی هر کارخانه و واحد تولیدی برابر است با بیکاری صدها کارگر
مقرره هایی که بانک ها را به عقب می نشانند!
۱- دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیکی در جریان تملک یا تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبه 1400/09/23
- به استناد دستورالعمل مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند در صورت تقاضای کتبی مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحدهای تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی درآمده است، بنابر شرایط مقرر، اموال تملک شده از طریق مذاکره به صورت نقد یا اقساط در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار شود.
- در صورتی که روش اقساطی باشد، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک به صورت نقدی اجباری است.
- همچنین بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است.
- اشخاصی که دارایی واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی درآمده است، مشروط به آنکه بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست خود به بانک از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
۲- بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱399/07/13 ، ابلاغیه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
طی این بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که در سال ۱۴۰۳ نیز ابهام زدایی شد، امهال بدهی واحدهای تولیدی غیر جاری تمدید گردید و شرایطی جهت اقاله برای تولید کنندگان و کارخانه داران فراهم شد.
۳- دستورالعمل اجرایی بند ۶ مصوبه ۱۳۴۰۰/م مورخ 1404/04/12هیات مدیران
بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید کنندگان آسیب دیده طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در اجرای تصویب‌نامه هیات مدیران، طی دستورالعمل مذکور، تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از واحدهای آسیب دیده را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.
ساز و کار اقاله تکلیفی املاک مسکونی تملک شده توسط بانک ها
ممکن است واحد تولیدی یا کارخانه‌ای علاوه بر ترهین محل کارخانه یا محل اجرای پروژه از املاک خارج طرح همانند املاک مسکونی جهت توثیق بیشتر در اخذ تسهیلات بانکی اقدام نموده باشد و یا حتی اشخاص حقیقی که املاک آنها به تملک بانک درآمده باشد و در صدر اقاله تکلیفی ملک مسکونی خود باشند، دستورالعملی جهت اقاله تکلیفی املاک مسکونی به تصویب رسیده است.
دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری با اصلاحات جدید
در جلسه مورخ 1401/11/11، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان اصلی آنها بدون انجام مزایده و در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص مطرح و با الحاق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری موافقت نمودند.
شرایط اقاله تکلیفی املاک مسکونی
- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر یکصد میلیارد ریال باشد.
- مالک در زمان تقاضای اقاله، فاقد ملک مسکونی دیگر باشد.
- چنانچه ملک مسکونی در فرایند مزایده باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
- متقاضی تمام بدهی خود اعم از اصل، سود و جرائم را پرداخت نموده باشد.
- تمامی دعاوی مالی فی مابین مختومه گردد.
نقش وکیل بانکی در اقاله املاک تملیکی؛ از بخشنامه تا دادگاه
یک وکیل متخصص بانکی می‌تواند:
- بخشنامه‌ها و مقرره‌ها را به اسناد حقوقی در رابطه با هر واحد تولید بدهکار تبدیل کند.
- نسبت به اصلاح و اعمال شرط سود و خسارت وجه التزام به صورت قانونی اقدام کند.
- بانک را مکلف به پذیرش اقاله کند.
- مزایده یا تملک اموال و املاک بدهکاران بانکی را متوقف کند.
- در صورت امتناع بانک، موضوع را در دیوان عدالت اداری یا دادگاه پیگیری کند.
حمایت حقوقی برای واحدهای تولیدی بدهکار
مطابق بررسی‌های حقوقی دادپویان حامی، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند با استفاده از ظرفیت اقاله تکلیفی، دوباره به چرخه تولید بازگردند.
دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی با تیمی متخصص در حوزه دعاوی بانکی، در راستای حفظ چرخه تولید و اشتغال، فرایند اقاله تکلیفی بانک‌ها را به طور کامل پیگیری می‌نماید و مانع از تضییع حقوق صاحبان صنایع می‌شود.
- الزام بانک به انجام اقاله تکلیفی نسبت به اموال و املاک
- ابطال طرح جانشینی بانک ها در شرکت‌های صنعتی
- ابطال سود مازاد و خسارت دیرکرد غیرقانونی
- احیای شرکت‌های ورشکسته
- توقف اجرای مزایده و تملک بانک‌ها
بهره‌گیری از مشاوره حقوقی برای واحدهای تولیدی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تعطیلی و بازگشت کسب‌وکار به مسیر فعالیت اقتصادی داشته باشد.
انتهای پیام
مرتبط با:
