جلسات متعددی درباره حداقل دستمزد کارگران برگزار شده، اما هنوز در این زمینه نتیجه خاصی به دست نیامده است. با این حال اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تاکید دارد که حداقل افزایش حقوق این گروه باید به اندازه میزان تورم باشد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ حقوق و دستمزد، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، آهنیها بیان کرده که به خاطر تورم مداومی که اتفاق افتاده در سال جاری قدرت خرید کارگران بسیار کاهش کم شد. به همین دلیل هنوز درباره حداقل حقوق کارگران توافقی حاصل نشده است. تاکنون نزدیک 10 جلسه برای این مورد برگزار شده و پیش بینی میشود تا دو هفته آینده درباره این موضوع نتیجه موردنظر به دست آید. سال گذشته هم در این خصوص تلاشهای زیادی صورت گرفت تا کارگران از این لحاظ مشکلی نداشته باشند. اما رشد بیش از اندازه تورم، باعث شد تا قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش پیدا کند.
اخبار مرتبط را بخوانید:
مشکل اصلی افزایش حداقل دستمزد کارگران چیست؟
نماینده کارفرمایان معتقد است که مشکل اصلی در خصوص افزایش مزد کارگران به یکسان نگاه کردن حداقل دستمزد در همه صنایع بازمیگردد. در واقع برای صنایع بزرگ و کوچک حداقل دستمزد کارگران یکسان است و هنوز مزد منطقهای مورد توجه نیست.
مثلا حقوق کارگران در کارخانههای پتروشیمی و فولادی با میزان دریافتی این گروه در کارگاههای کوچک یکسان است. در حالی که عمده کارخانههای پتروشیمی و فولادی در اختیار گروه دولتی یا شبه دولتی است و قیمت محصولات تولیدی آنها هم متناسب با تورم بالا افزایش دارد.
لازم به ذکر است که همه مخارج زندگی کارگر و اندازه هزینه سبد معیشتی وی از طریق دستمزد پرداخت نخواهد شد. بخشی از این هزینهها اجتماعی و بیمهای است که دولت باید آن را پوشش دهد. البته بین هزینههای اجتماعی و فردی کارگران تفکیکی وجود ندارد. ولی با این حال کارفرمایان تنها حداکثر در حوالی نرخ تورم امکان افزایش حقوق کارگران را خواهند داشت.