نگاهی به تجربه بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی در جهان: از اختیار تا اجبار
موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران نخستین‌بار در فضای مجازی مطرح شد و زمینه بحث درباره اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را فراهم کرد. در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روزهای گذشته اعلام کرد که موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار دولت قرار گرفته و پیگیری‌ها تا سطح مجلس پیش رفته است. او اشاره کرد که در این زمینه جلسه‌ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل و طرحی به مجلس تحویل داده شده است که به موجب آن سکوهای اینترنتی به عنوان جایگزین کارفرما در نظر گرفته شوند و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت حق بیمه اجباری شوند. گفتنی است در جلسات تدوین این طرح که می‌تواند بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران را به‌‌شدت تحت تاثیر قرار دهد، نمایندگان سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی حضور نداشته‌اند.
مرز باریک میان حمایت و محدودیت
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد پر شتاب سکوهای اینترنتی، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری کار در سراسر جهان، تعریف رابطه میان خدمات‌دهندگان و پلتفرم‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها و نهادهای صنفی هنوز بر سر تعریف رابطه میان پلتفرم‌های حمل‌ونقل و خدمات‌دهندگان توافق ندارند. دو مدل اصلی در سیاست‌گذاری مطرح است: تعریف آنان به‌عنوان کارمند (employee) با تعهد کامل کارفرما به بیمه و مزایا، یا حفظ جایگاه پیمانکار مستقل (independent contractor) همراه با شبکه‌ای حمایتی و داوطلبانه. تجربه کشورهایی که مسیر اول را انتخاب کرده‌اند نشان می‌دهد که این سیاست، برخلاف نیت اولیه، می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی، محدود شدن انعطاف کاری و افزایش هزینه‌ها بینجامد. یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی تأکید دارند که حمایت از نیروی کار پلتفرمی نیازمند سازوکاری منعطف، متناسب با سطح درآمد و بر پایه انتخاب فردی است.
۱. انتخاب آگاهانه استقلال: چرا بسیاری از رانندگان پیمانکار بودن را ترجیح می‌دهند؟
بررسی‌های میدانی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رانندگان، استقلال و آزادی زمانی خود را بر امنیت شغلی رسمی ترجیح می‌دهند. طبق نظرسنجی موسسه پیو (Pew, ۲۰۲۳)، بیش از ۶۰٪ رانندگان پلتفرمی گفته‌اند که دلیل اصلی‌شان برای انتخاب این نوع کار «امکان انتخاب ساعت کار و میزان فعالیت» است، نه دریافت مزایای کارمندی.
داده‌های شرکت اوبر و لیفت هم نشان می‌دهد که حدود ۸۰٪ رانندگان در آمریکا کمتر از ۲۰ ساعت در هفته فعال‌اند و از این پلتفرم‌ها به‌عنوان منبع درآمد مکمل استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، تبدیل رانندگان به کارمندان تمام‌وقت یا نیمه‌وقت – با ساعات کار از پیش تعیین‌شده – عملاً با منطق اصلی کار پلتفرم در تضاد است.
در کشورهایی که سیاست‌های بازتعریف این مشاغل اجرا شده، مانند اسپانیا (قانون موسوم به Ley Rider در سال ۲۰۲۱)، هزاران راننده پس از اجرایی شدن قانون از سیستم رسمی خارج شدند یا به‌صورت غیررسمی به شغل‌شان خارج از پلتفرم ادامه دادند. مادهٔ الحاقی بیست‌وسه به قانون کار اسپانیا، برای فعالیت رانندگان در پلتفرم‌های دیجیتال، فرض رابطه کارگری قائل شد، به این معنی که اگر شخص خدمات یا محصولی در بستر پلتفرم دیجیتال ارائه دهد، و آن شرکت از ابزار سازماندهی، جهت‌دهی یا کنترل (مستقیم، غیرمستقیم یا ضمنی) از طریق مدیریت الگوریتمی استفاده کرده باشد، رابطه کارگر-کارفرمایی بین آن‌ها فرض می‌شود.
پس از اجرایی شدن این قانون، اتحادیه رانندگان اسپانیا گزارش داد که تنها چند ماه پس از تصویب قانون، تعداد کل رانندگان ثبت‌شده در پلتفرم‌های قانونی تا ۳۰٪ کاهش یافت» و بخش قابل توجهی از آنان به اشتغال غیررسمی روی آوردند. می‌توان نتیجه گرفت که الگوی یکسان «کارمندسازی» خطر از بین بردن همان انعطافی را دارد که انگیزه اصلی ورود بسیاری از افراد به اقتصاد پلتفرمی بوده است.
۲. پیامدهای اقتصادی کارمندسازی: هزینه پنهان حمایت ظاهری
بازتعریف رانندگان به‌عنوان کارمند رسمی نقش پلتفرم‌ها را به جایگزین کارفرما تبدیل می‌کند. این تغییر ساختاری به‌صورت دومینویی بر بازار اثر می‌گذارد: نرخ کرایه‌ها ضمن کاهش درآمد رانندگان بالا می‌رود؛ رانندگانی که خواهان حمایت بیمه اجباری نیستند، از سیستم خارج می‌شوند و به احتمال زیاد فقط پلتفرم‌های بزرگ هزینه‌های اداری این تغییر را تاب می‌آورند، در نتیجه بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.
نگاهی به پیامدهای اقتصادی این رویه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد هرچند هدف قانون‌گذار افزایش حمایت اجتماعی است، اما بالا رفتن ناگهانی هزینه‌ها می‌تواند موجب کاهش فرصت شغلی، گسترش بازار غیررسمی و تمرکز بیش‌ازحد بازار در دست چند شرکت بزرگ شود.
۳. اثرات ثانویه: گسترش اشتغال غیررسمی
در کشورهایی که الزام بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اعمال شده، پیامدهای اقتصادی متعددی مشاهده می‌شود که مهم‌ترین آن گسترش اشتغال غیررسمی است.
بررسی یکی از نمونه‌های اجرای طرح بیمه اجباری رانندگان در آسیا در سال ۲۰۲۲ در کره جنوبی نشان می‌دهد تنها نیمی از رانندگان در این کشور مایل بودند در طرح بیمه ثبت‌نام کنند و بسیاری ترجیح دادند خارج از چارچوب رسمی شرکتی فعالیت کنند. پژوهش‌گرانی که اثر اجرای این طرح را بررسی کرده‌اند می‌نویسند: «سیاست الزام‌آور، به‌ویژه زمانی که بر مبنای درآمد مقطوع طراحی شود، با واقعیت متغیر مشاغل پلتفرمی ناسازگار است و اثربخشی آن به سرعت افت می‌کند.»
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی در میان کشورهای دارای رفاه اقتصادی، انعطاف‌پذیری و داوطلبی بودن شرط اصلی موفقیت بیمه برای خدمات‌دهندگان پلتفرم‌هاست.
در مجموع، شواهد تطبیقی حاکی از آن است که سیاست بازتعریف کارمندی یا بیمه اجباری، علی‌رغم نیت حمایتی، در عمل اغلب منجر به کاهش دسترسی به شغل، افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، و کاهش انعطاف شغلی رانندگان می‌شود.
به‌جای آن، کشورهایی که به سمت حمایت‌های هوشمند و انتخاب‌محور حرکت کرده‌اند توانسته‌اند میان حمایت اجتماعی و استقلال شغلی تعادلی مؤثر برقرار کنند. در نتیجه، حفظ وضعیت پیمانکار مستقل برای رانندگان، همراه با بیمه‌های قابل انتخاب، یارانه‌های دولتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، و نظارت بر ایمنی و سلامت شغلی، در بیشتر موارد مسیر موثرتر و واقع‌بینانه‌تری برای حمایت از این قشر به شمار می‌آید.
انتهای پیام
مرتبط با:
