دولت باید دست از قیمتگذاری بردارد
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، بخشی از مشکلات تولید و بازار نه از کمبود منابع، بلکه از مداخلاتی ناشی میشود که تعادل طبیعی اقتصاد را بر هم زده است. به گفته آنها این مداخلات، در نهایت بیشترین آسیب را به بنگاههای کوچک و متوسط وارد میکند.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با کاماپرس با اشاره به مشکلات موجود در زنجیره تولید اظهار کرد: ساختار فعلی اقتصاد به گونهای است که رانتهای موجود در بخشهای بالادستی، امکان رقابت را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفته و آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمتهای بالا تهیه میکنند و توان رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی از دست میدهند، سازوکارهای موجود عملا به کوچک شدن یا ورشکستگی بنگاههای کوچک و متوسط منجر میشود.
تولایی با اشاره به اینکه این مسائل بارها به مسئولان و وزرای مرتبط منتقل شده است، گفت: اگرچه در بسیاری از موارد، مسئولان وجود این مشکلات را تایید میکنند، اما به دلیل ساختارهای موجود و تضاد منافع، این هشدارها به نتیجه عملی نمیرسد.
وی ادامه داد: بخشی از ناکارآمدی بنگاههای خصولتی از طریق همین سازوکارها جبران میشود و به همین دلیل، انگیزه کافی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هرگونه اختلال در سازوکار بازار میتواند پیامدهای پیشبینینشدهای برای اقتصاد به همراه داشته باشد، اظهار کرد: زمانی که در فرآیند قیمتگذاری و فعالیت بازار مداخله میشود، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با شرایطی مواجه میشوند که امکان برنامهریزی و رقابت را از آنها سلب میکند.
وی راهکار پایان دادن به این مشکلات را کاهش مداخلات دولت در اقتصاد دانست و گفت: برای برطرف شدن این چالشها، دولت باید مداخلات خود در قیمتگذاری را متوقف کند تا سازوکار بازار بتواند بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند. تا زمانی که این مداخلات ادامه داشته باشد، مشکلات موجود نیز پابرجا خواهد ماند و بنگاههای اقتصادی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، همچنان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید
انتهای پیام
