فضای کسب و کار به اصلاح ساختاری نیاز دارد

محمدمهدی راسخ، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در ارزیابی چشم‌انداز فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۵، حذف تدریجی ارز ترجیحی را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست و تأکید کرد: این اقدام تنها یک گام کوچک در مسیر اصلاح اقتصاد است و برای ایجاد تحول واقعی، باید آزادسازی اقتصادی در سطح کلان انجام شود.

به گزارش کاماپرس، وی با بیان اینکه اگرچه ارز ترجیحی تا حدود زیادی حذف شده است، اما همچنان سیاست‌های اقتصاد دستوری بر بازار حاکم است، گفت: دولت هنوز در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری، واردات، فرآوری و عرضه کالاهایی مانند ذرت، روغن و نهاده‌های دامی دخالت می‌کند و همین موضوع مانع شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی شده است.

راسخ ابراز امیدواری کرد فشارهای ناشی از تحریم‌ها، دولت را به سمت اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر برای اصلاحات اقتصادی سوق دهد، اما افزود: این اصلاحات باید جامع و همه‌جانبه باشد و به چند اقدام محدود خلاصه نشود.

به گفته وی، در صورت ادامه روند فعلی، چشم‌انداز مثبتی برای فضای کسب‌وکار متصور نیست و فعالان اقتصادی و کارآفرینان همچنان با مشکلات سال‌های گذشته مواجه خواهند بود.

دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که نهادهای بزرگی مانند شستا و بنیادها با برخورداری از امکانات، ارتباطات و رانت، در کنار بخش خصوصی فعالیت اقتصادی داشته باشند، امکان شکل‌گیری رقابت سالم وجود نخواهد داشت.

وی همچنین خواستار خروج کامل دولت از تصدی‌گری اقتصادی شد و گفت: حاکمیت باید تغییرات جدی در سیاست‌های کلان و ساختارهای اقتصادی ایجاد کند. همچنین نیروهای نظامی باید بر مأموریت‌های اصلی خود در حوزه امنیت و دفاع متمرکز شوند و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند.

راسخ در پایان تأکید کرد: تنها در صورت تحقق این اصلاحات ساختاری می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار امیدوار بود؛ در غیر این صورت، شرایط سال ۱۴۰۵ تفاوتی با سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۳ و سال‌های قبل از آن نخواهد داشت.

گفتگوی کامل به زودی منتشر می‌شود.

انتهای پیام