بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو که پس از ریزش این مجتمع وعده داده بود مجددا این ساختمان را خواهد ساخت، برای کسب پروانه ساخت با شهرداری تهران به اختلاف برخورده است اما عملیات ساخت این مجتمع همچنان در حال اجرا و حتی رو به اتمام است.
به گزارش کاماپرس، با پیشرفت فیزیکی پلاسکو و تکمیل اسکلت این ساختمان، این پرونده به کمیسیون ماده 100 تخلفات ساختمانی ارجاع داده شده است.
با رخ دادن این اتفاقات، عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین به تشریح این موارد پرداخته است.
تناقض تصمیمات بازسازی پلاسکو با فرآیند صدور پروانه
گلپایگانی با بیان اینکه هر ساختمان دیگری در شهر تهران و همه شهرها بر مبنای ماده 100 قانون شهرداری‌ها ساخته می‌شود و پروانه می‌گیرد، گفته: ساختمان پلاسکو از ابتدا که موضوع بازسازی و نوسازی‌اش مطرح شد فرایندی را طی کرده و در این فرایند و تصمیماتی که در شرایط بحرانی گرفتند متاسفانه تناقضاتی به وجود آمده که با فرایند قانونی که برای صدور پروانه مدنظر ما است تناقض دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه دو بار برای پلاسکو جدید نقشه کامل طراحی کردند و مسابقه با دو رویکرد متفاوت برگزار شد، اضافه کرده: کاری که از منظر معماری و فنی انجام شده، کاملا قابل دفاع است. فرایند تهیه نقشه‌ها نیز اشکالاتی داشت که اصلاح کردند و در نهایت تکلیف نقشه تا پایان 98 مشخص شد.
گلپایگانی با بیان اینکه از مباحث قانونی ساخت و ساز بحث پرداخت عوارض است، ادامه داده: مدت کمی بعد از تخریب ساختمان پلاسکو در یکی از جلسات شورای تامین استان به دریافت عوارض اشاره و گفته شده که شهرداری به صورت رایگان پروانه بدهد. بنیاد مستضعفان به استناد همین صورت جلسه معتقد است نباید عوارضی پرداخت شود و این در صورتی است که نه شورای تامین استان و نه صورت جلسه ای که شهردار وقت تهران و رییس وقت شورای شهر تهران امضاء کرده‌اند با چارچوب‌های قانونی انطباق ندارد.
کوتاه آمدن شورای عالی معماری و شهرسازی از مصوبه اولیه
گلپایگانی با اشاره به ضرورت تامین پارکینگ برای ساختمان جدید پلاسکو گفته: بنیاد مستضعفان معتقد است که چون پلاسکو به صورت اختیاری تخریب و نوسازی نشده است پس مانند همان گونه که در گذشته بوده یعنی بدون پارکینگ بسازند.
او ادامه داده: اما ضوابط، مقررات و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بر این بود که باید پارکینگ این ساختمان تامین شود. اما این موضوع در نهایت به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت و شورای عالی به صورت ویژه و خاص برای ساختمان پلاسکو ضوابط طرح تفصیلی برای تامین پارکینگ را تغییر داد.
معاون شهرسازی حناچی با بیان اینکه ما طبق وظیفه قانونی که داشتیم با ادامه دار بودن پیشرفت فیزیکی پلاسکو، پرونده را به کمیسیون ماده 100 تخلفات ساختمانی فرستادیم، گفته:اما با این مصوبه شورای عالی که گفته شده نیاز نیست پارکینگ تامین شود ممکن است روی نظر اعضا کمیسیون قطع تاثیر بگذارد و پرونده برگرداننده شود.
حالا مشخص نیست که بروز این اختلافات تا چه حد می‌تواند از اتمام کار پروژه ساختمان پلاسکو جدید به منظور برطرف شدن اختلافات توسط شهرداری تهران جلوگیری کند.
انتهای پیام
