یکی از کالاهایی که در رتبه نخست قاچاق قرار گرفته و علت آن را میتوان عدم نظارت دانست، لوازم یدکی است که به ظاهر، قانونی وارد کشور میشوند. این حوزه دارای 11 و نیم میلیارد دلار گردش مالی است که از این میزان دو میلیارد آن را میتوان سهم قاچاق دانست.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ بازار لوازم یدکی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس به نقل از آرمان ملی، هفته گذشته معاون وزیر صمت ضمن هشدار به اخذ شناسه کالا برای تمامی لوازمهای یدکی اشاره کرد: کاهش شدید کیفیت در این حوزه سبب به خطر افتادن سلامت مردم شده و هیچ محصولی نباید بدون کد رهگیری وارد بازار شود.
همچنین در این راستا رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو نیز اشاره کرد: از آنجایی که قطعات خودرو با مواد بازیافتی تولید میشوند کیفیت لازم را ندارند و اکثر آنها پس از یک ماه کارایی مناسب خود را از دست میدهند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان در رابطه با قاچاق کالا در این حوزه اظهار کرد: تعدادی از قطعهسازان، قطعات تقلبی را به صورت رسمی به کشور وارد میکنند و در کارگاههای غیر رسمی، بدون توجه به استاندارد قطعات را به بازار عرضه میکنند در حالیکه برخی از تولیدکنندگان باکیفیت همچنان درگیر دریافت اخذ مجوز تولید به صورت رسمی هستند.
سه راهکار برای کاهش قطعات تقلبی در کشور
نجفیمنش درباره حل مشکل واردات قطعات تقلبی به سه راهکار دریافت کد رهگیری برای فعالان این حوزه، شفافسازی فعالیت واحدهای تولید کننده همچنین اخذ مجوز فعالیت برای آنها و ممانعت از صدور مجوز برای واردات قطعاتی که در کشور تولید میشوند اشاره کرد.
وی درباره تغییرات در این حوزه گفت: ممکن است پس از توافق برجام واردات افزایشی شود در حالیکه در شرایط تحریم قطعهسازان داخلی به تولید قطعات پرداختند. توجه به تولید داخل و عدم قیمتگذاری دستوری بسیاری از مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان کرد: از آنجایی که صنعت خودرو در کشور دارای اهمیت بسیاری است باید با استفاده از فناوریهای بالا محصولات جدید و باکیفیت تولید و عرضه کرد.
فروشندگان حق فروش لوازم یدکی دست دوم یا تقلبی را ندارند
سید مهدی کاظمی درباره شناسه دارکردن قطعات گفت: باوجود 10 هزار عضو اتحادیه لوازم یدگی خودرو و ماشینآلات فقط در تهران همچنین وجود رقابت میان آنها شاهد رشد قیمت و افت کیفیت نبودهایم و همین امر سبب معافیت این صنف از اجرای طرح شناسه کالا میشود ولی باید به گفته قانون عمل کرد. بیش از 250 نوع خودرو در کشور با قطعات متفاوت وجود دارند که به طور متوسط در هر خودرویی حدود 5 هزار قطعه به کار رفته و روشن است شناسهدار کردن آن به زمان زیادی احتیاج دارد که این کار با قطعاتی همچون باتری و کمک فنر آغاز شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم یکی خودرو و ماشینآلات تهران همچنین افزود: مشکلاتی در کمبود و تحریم قطعات وجود دارد ولی با این حال کسی حق فروش قطعات دست دوم یا تقلبی را ندارد و اگر این امر مشاهده شود با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. در حال حاضر 40 درصد بازار قطعات یدکی را برندهای تقلبی و قاچاق تشکیل دادهاند که همین امر سبب کاهش کیفیت و افزایش مراجعه به تعمیرگاه شده است.
انتهای پیام