شرط مهم برای بستن پرونده دستمزد 99

نماینده کارگران در شواری عالی کار با تاکید بر این که ماجرای اعتراض به حقوق کارگران در سال 99 هنوز بسته نشده است، می گوید: این پرونده در صورتی بسته می شود که مصوبه‌ای امضا و در آن اعلام شود: درصدی از دستمزد سال 1400به‌ عنوان مطالبه مزدی کارگران از سال 99قلمداد خواهد شد.

به گزارش کاماپرس، ترکش های جلسه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در اردیبهشت ماه سالجاری که نمایندگان کارگری، آن نشست را بدون موافقت و امضای صورتجلسه ترک کردند هنوز هم به پرونده دستمزد 99 کارگران و همچنین حقوق کارگران در سال 1400 اصابت می کند.

این ترکش ها بر اساس گفته های نمایندگان کارگران، پیامد بی توجهی دولت و کارفرمایان به خواسته های نمایندگان کارگری و تنش ایجاد شده در روابط کارگران و دولت و کارفرمایان در پی این بی اعتنایی است.

نمایندگان کارگری معتقدند دولت امسال به وضوح از سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران تخطی کرده است و برای استیفای حقوق خود به قوه قضاییه نیز متوسل شدند که البته نتیجه ای نداشت. به گفته فرامرز توفیقی نمانیده کارگران در شواری عالی کار، تنها نتیجه پیگیری مطالبات کارگران از مسیر قضایی این بوده است که وزیر کار به رئیس سازمان بازرسی قول داده پرونده حقوق کارگران را تحت عنوان ترمیم مزد امسال دوباره در نیمه دوم سال باز کند، قولی که محقق نشده است.

اخبار مهم مرتبط را بخوانید:

آریاک سفر

بابت ترمیم نشدن مزد در نیمه دوم سال 99 درصدی به حقوق کارگران در 1400 اضافه شود

توفیقی، در گفتگو با روزنامه همشهری با اشاره به اینکه حاتم شاکرمی، معاون وزارت کار اخیرا گفته است «شرکای اجتماعی معتقدند دیگر فرصتی برای بررسی مزد 99وجود ندارد»، می‌گوید: احتمالا از نظر ایشان، شریک اجتماعی فقط کارفرماست؛ وگرنه طرف کارگری از همان روزی که مصوبه مزد 99را امضا نکرد، پیگیر بازنگری مزد بوده است.

توفیقی این را هم گفت که طرف کارگری همچنان دنبال عمل وزیر کار به قولی است که چند ‌ماه پیش به رئیس سازمان بازرسی کشور داده و گفته بود در نیمه دوم سال برای بازنگری مزد 99و ترمیم معیشت کارگران اقدام می‌شود.

وی تأکید می‌کند: برای کارگران همچنان پرونده مزد 99بسته نشده مگر اینکه مصوبه‌ای به امضا برسد که در آن اعلام شود درصدی از دستمزد سال 1400به‌عنوان مطالبه مزدی کارگران از سال 99قلمداد خواهد شد؛ در غیراین صورت کارگران خواستار وفای به عهد وزیر کار به‌عنوان بالاترین مقام شورای‌عالی کار به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین مقام بازرسی کشور هستند.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز ، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

نرم افزار حسابداری
آیرومارت-کاماپرس
کاراپلاس-کاماپرس
همراه مکانیک-کاماپرس
ایمالز
آسیاتک
آریاک سفر
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کرمان موتور شیراز