در تعطیلات دو هفته ای مشاغل وضعیت و حقوق کارگران روزمزد، پاره وقت، میدانی و ساختمانی فراموش شده است.
به گزارش کاماپرس، درآمد خیلی از کارگران به صورت روزمزد است. کارگران ساختمانی و پاره وقت بیشتر درآمد روزانه دارند اما در این تعطیلات دو هفته ای و تعطیلی کسب و کارها به خصوص ساخت و ساز و کارهای میدانی تکلیف خیلی از آنها مشخص نیست. با اینکه دولت در محدودیتهای جدید برای مشاغل متخلف جریمه مجازات در نظر گرفته اما برای تضمین معیشت و درآمد این کارگران هیچ برنامه ای ندارد.در صورتی که حتی یک روز تعطیلی برای کارگران روزمزد خیلی سخت و جبران ناپذیر است.
دولت اعلام کرده است برای یک سوم جمعیت در دوران محدودیت کرونایی، ماهیانه صدهزارتومان کمک معیشتی در نظر گرفته است، اما اولا تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است، ثانیا در وضعیت تورم حاد و گرانی کالاها و خدمات، این مبلغ بسیار ناچیز است و صدمات حتی یک روز بیکاری یک کارگر ساده را نیز جبران نمی‌کند.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
- بیمه بیکاری و 5 نکته ضروری درباره آن
- بیمه بیکاری کرونا ؛ دستور رهبری معطل ارائه طرح سازمان تامین اجتماعی است
- بیمه بیکاری کارگران؛ پرداخت ناقص به بیمه شدگان و بی اعتنا به کارگران فاقد بیمه
دولت باید کارگران روزمزد را بیمه کند
حسن حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار درباره ظرفیت‌های قانونی حمایت از کارگران می‌گوید: «دولت به عنوان حکمران کشور باید به مسئولیت‌های خود در قبال آحاد مردم و به خصوص کارگران عمل کند. این مسئولیت در شرایط بحرانی از قبیل اپیدمی، سیل و زلزله اهمیت دوچندان نیز دارد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت باید در مواقع بحرانی از قبیل حوادث، بلایا، ازکارفتادگی، پیری و بازنشستگی به‌طور کامل به مردم خدمات لازم و جامع را ارائه دهد. در کنار اصل ۲۹ که مسئولیت قانونی دولت را دربرمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران بیمه شده، طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون کار حمایت بیمه بیکاری را برقرار کند.»
حسن حبیبی درباره اعلام تعطیلی دوهفته‌ای و نیز محدودیتهای فراگیر کرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تاثیر آن روی زندگی و معاش کارگران به ایلنا می‌گوید: «وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تامین معیشت و درآمد مردم را به طور همه‌جانبه برعهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تامین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز راسا وارد شود. یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره وقت را بیمه کند.
امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند.»
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
