وزیر صمت وعده داد که قیمت نهایی قراردادها بین قطعه سازان و خودروسازان را اصلاح کند تا منافع قطعه‌سازان هم تامین شود به این ترتیب باید در انتظار گران شدن قطعه و افزایش قیمت تمام شده خودرو بود و بعید است با این شرایط شاهد ارزان شدن خودرو باشیم.
به گزارش کاماپرس؛ در جلسه اخیر سرپرست وزارت صمت با مسولین خودروسازی‌ها وقطعه‌سازان مشخص شد بیشتر مشکلات این دو گروه برای حرکت در مسیر ارزان شدن خودرو، ناشی از تامین ارز و کمبود نقدینگی است. از یک سو قطعه‌سازان با ضررهای ناشی از عدم افزایش قیمت قطعات متناسب با نرخ تورم در قراردادها مواجه‌اند و از سوی دیگر خودروسازان می‌گویند وقتی قرار نیست قیمت خودروها را بالاببریم، نمی‌توانیم قیمت قطعات را اصلاح کنیم. با این حال گرچه در جلسه‌ای که روز پنجشنبه بین خودروسازان و قطعه‌سازان با سرپرست جدید وزارت صمت برگزار شد، وزیر صمت وعده داد که به زودی در جهت تامین منافع قطعه‌سازان گامهایی بردارد اما به نظر میرسد تا رفع کامل این مشکلات، راه درازی تا ارزان شدن خودرو در پیش است.
مشکل اصلی : قیمت گذاری دستوری
در جلسه روز (هشتم خردادماه)، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه ای مشکلات اصلی قطعه سازان مطرح شد. از جمله اصلاح قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان و همچنین تامین ارز و نقدینگی مورد نیاز صنعت قطعه سازی که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستوراتی برای رفع آن ها صادرکرد.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما بحث قیمت‌گذاری‌هاست، به ایسنا گفته است: متاسفانه قیمت گذاری دستوری که بر روی خودروها اعمال می شود، سبب شده خودروسازان نتوانند قیمت ها را در قرارداد خود با قطعه سازان اصلاح کنند که باعث زیان شدید قطعه سازان شده است که با دستور سرپرست جدید وزارت صمت قرار شده، اصلاح قیمت در سطح قطعه سازی از همین هفته آغاز شود.
به گفته او در رابطه با تامین ارز قطعه‌سازان نیز تمهیداتی را حاصل شده که طی چند روز آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد.
تشکیل کارگروه برای حل مشکل تامین مواد اولیه
به گفته او، در بحث نقدینگی هم باتوجه به اینکه نقدینگی تابعیتی از قیمت گذاری ها است، به محض آنکه قیمت گذاری ها اصلاح شود، کمبود نقدینگی خود به خود از سوددهی که برای خودروسازان ایجاد می شود، جبران خواهد شد.
بیگلو تاکید کرد: در رابطه با مشکل تامین مواد اولیه داخلی هم قرار شد که سرپرست وزارت صمت کارگروهی را با حضور نماینده انجمن تشکیل دهند تا مشکل تامین مواداولیه حل شود.
انتهای پیام
کامل معادله اشتباهی است درسته قیمت گذاری دستوری غلط است اما قبلش انحصارهم ظلم وغلط است .چگونه میشود انحصاردربازار ایجاد کرد اما قیمت گذاری را رها کرد ومصرف کننده را بی دفاع دربرابر عده ای سودجو بی انصاف رها کرد عده ای محدود که طی سالیان انحصارگرایی نشان داده اند که اصلا قصد اصلاح خود وتولیداتشان وتوجه به مصلحت وخواست مصرف کننده بیچاره را ندارند