در تازه ترین تصمیم جلسه کمیته خودرو، مقدمات حذف شواری رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و بازگشت این مسئولیت به سازمان حمایت فراهم شده است که به این ترتیب احتمال افزایش قیمت مصوب کارخانه ای خودرو قوت می گیرد.
به گزارش کاماپرس، اظهارات اخیر مسئولان وزارت صنعت از سود کلان خرید خودرو به قیمت مصوب و لزوم مالیات گیری از این سود را شاید بتوان نشانه ای از مخالفت مسئولان این وزارتخانه با قیمت های مصوب کنونی خودرو دانست.
به نظر می رسد در جلسه اخیر کمیته خودرو نیز که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، چراغ سبز دولتی ها موجب تصمیمی شده است که نهایتا به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و بازگشت سازمان حمایت به این مسئولیت می انجامد.
واقعیت بازار نیز نشان می دهد قیمت گذاری خودرو به شیوه شواری رقابت شکاف عمیق بین قیمت مصوب و قیمت بازار را کاهش نداده و علاوه بر زیان شدید خودروسازان، مردم نیز همچنان با گرانی افسارگسیخته خودرو دست و پنجه نرم می کنند.
دنیای اقتصاد در گزارش خودرویی امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است؛ در آخرین جلسه کمیته خودرو باز هم رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده شده و این بار نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جایگزین شورای رقابت خواهد شد.
بی برنامه گی در قیمت گذاری خودرو
اگر این جا‌به‌جایی توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای نهایی را اخذ کند، سازمان حمایت برای سومین بار این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و شورای رقابت نیز برای دومین بار از حیطه تعیین قیمت حذف می‌شود. این عودت و عدول شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که برای بار سوم کلید می‌خورد، به‌طور حتم نشان از بی‌تکلیفی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار خودرو در تعیین قیمت محصولات خودرویی است.
آنچه مشخص است در شرایط کنونی با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تورم، تولید خودرو با هزینه زیادی در شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود، حال آنکه شورای رقابت با فرمولی که ادعا می‌شود تامین‌کننده منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌هایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که همخوانی با هزینه تولید ندارد.
زیان خریداران و خودروسازان از فرمول قیمت شورای رقابت
به این ترتیب این ناهمخوانی از یکسو مانع از افزایش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار، حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است.در واقع با فرمول ابداعی شورای رقابت، تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند.
حالا اما چشم و امید زنجیره خودروسازی کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است. این سازمان برخلاف شورای رقابت در محاسبات قیمتی خود کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نادیده می‌گیرد و ملاک عمل خود در قیمت‌گذاری را هزینه تولید در نظر می‌گیرد. برای همین است که خودروسازان بیشتر تمایل به قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند تا شورای رقابت.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم بازار خودرو، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
