پراید ۲۰۰ میلیونی ؛ از منت تا واقعیت

10 سال پیش پراید هشت میلیون تومان قیمت داشت اما امروز زمزمه‌هایی از پراید 200 میلیونی شنیده می‌شود. هفته گذشته دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت، اعلام کرد که اگر این شورا نبود، اکنون پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت.

به گزارش کاماپرس، پس از این اظهارنظر شگفت‌انگیز، کارشناسان صنعت خودرو واکنش‌های متعددی نشان دادند. حسن کریمی سنجری، ضمن انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی برخورنده است. اصولا شورای رقابت در دولت‌های گذشته سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کلان کشور همراهی کند. دولت تکنوکرات قبلی در حوزه اقتصاد، بر خلاف مختصات و ویژگی‌های مورد انتظار، یک دولت مداخله‌گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل بر اساس اظهارنظرات مقام‌های ارشد حوزه اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین بردن تعادل بازار واقف است. بر این اساس همواره تلاش می‌شود که حضور دولت (همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد شد) محدود به هدایت، حمایت و نظارت باشد. در حقیقت قرار نیست سیاست‌های اقتصادی دولت جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.

شورای رقابت نتوانسته قیمت را کنترل کند

کریمی سنجری افزود: چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند. اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله در قیمت‌گذاری خودرو توانسته قیمت را در بازار کنترل کند، تصوری کاملا اشتباه است؛ اما گذشته از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمت‌گذاری دخالت کند، بنابراین حتی اگر این رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی از این تصمیم دولت حمایت کند. در غیر این صورت شورای رقابت تبدیل به شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است.

راهنمای خریدهای مقرون به صرفه را از دست ندهید:

قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است

کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالیکه روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

شورای رقابت حق تعیین قیمت ندارد

مرتضی مصطفوی، نیز به سخنان دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت، واکنش نشان داد و گفت: شورای رقابت وظیفه دارد که به ایجاد رقابت در بازار کمک کند تا انحصار شکسته شود. ضمن اینکه نباید از منظر یک بنگاه‌دار وارد شده و تعیین‌کننده قیمت یا فرمول باشد، مگر خودروسازان ما خصوصی هستند؟ دو خودروساز بزرگ اگر خصوصی‌اند، پس شورای رقابت حق قیمت‌گذاری و تعیین قیمت محصولات ندارد؛ اگر هم به لحاظ شکلی دولتی به حساب می‌آیند، باز هم در جایگاه فرمول قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت نیست.

وی تصریح کرد: شورای رقابت بایستی در اصطلاح قواعد بازی، زمین بازی و حدود را تعریف و تعیین کند تا بازیکنان این زمین تعریف شده، فعالیت کرده و در نتیجه آن منجر به رقابت شود. با ایجاد رقابت کاهش قیمت و افزایش کیفیت ایجاد خواهد شد. اگر هم به دنبال انحصارزدایی است، چرا از واردات خودرو جلوگیری کردند؟

این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: در رابطه با اینکه شورای رقابت زیان‌دهی خودروسازان را بهانه‌ای برای استفاده از رانت اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد می‌داند، قبول دارد که خودروسازان به دنبال این هستند که زیان انباشته خود را از جیب مردم تامین و جبران کنند. خودروساز ما به سبب سوءمدیریت، ساختار غلط، پیچیده بودن بنگاه‌داری‌ها، عدم اقتصادی بودن بسیاری از فعالیت‌ها، سیاسی کاری‌ها، منابع انسانی ناکارآمد در برخی حوزه‌ها و حتی کارآمد اما سفارشی، عدم شفافیت بین خودروساز و قطعه‌ساز و… هزینه تمام شده بالایی دارد.

سایه آقازاده‌ها بر صنعت خودرو

مصطفوی تاکید کرد: علیرغم اینکه گفته می‌شود، مگر سرانه هزینه منابع انسانی در کل تولید بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است که تاثیرگذار باشد؟ نباید اشتباه کرد؛ همین نیروی انسانی است که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد که قطعه‌ساز، هر قطعه‌ای را با کیفیت و هر قیمت دلخواهانه‌ای به خودروساز تحمیل کند و می‌تواند کمک کند که قطعه باکیفیت با قیمت پایین‌تر انتخاب شود. نیروی انسانی درست خواهد توانست در حوزه نظارت بر فرآیند خودروسازی برای منافع اقتصادی شرکت نوآوری داشته باشد. اما نیروی انسانی سفارشی یا در تیم خاصی باشد، قاعدتا منافع خود را به منافع شرکت و بازار ترجیح می‌دهد.

وی افزود: ضمن اینکه طبق برآوردها، بخش قابل توجهی از منابع انسانی مازاد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به شرکت‌های خودروساز (به هریک) هزینه تحمیل می‌کنند. با توجه به زیان خالص شرکت‌ها در سال گذشته، حدود یک پنجم آن منابع انسانی آقازاده‌ها هستند که موجب ناکارآمدی می‌شود؛ لذا قبول داریم که هزینه تولید بالایی دارد و چون زورشان نمی‌رسد یا اصلا علاقه‌ای هم به مقابله با مافیاها و فساد ندارد و نمی‌توانند ساختار خودروسازی را اصلاح کنند، با هر قیمت و حتی بی‌کیفیت خودرو به بازار تزریق می‌کنند.

بلیت هواپیما
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *